أكدت إيران، الاثنين 13 يونيو (حزيران)، إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.
وأبرمت طهران وست قوى كبرى اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، أتاح رفع عقوبات عنها مقابل تقييد أنشطتها النووية. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية، لترد إيران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها الأساسية.
وأجرت إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ أبريل (نيسان) 2021 بهدف إحياء الاتفاق، لكنها توقفت عملياً في مارس (آذار) الماضي مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على الرغم من تأكيد المفاوضين أن التفاهم بات شبه منجز.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحافي، "إذا تم إنجاز اتفاق في فيينا غداً، كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنياً".
دعوة لاستئناف الحوار
دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، الأحد، إلى استئناف الحوار "على الفور" لتجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تجعل إنقاذ الاتفاق بشأن برنامجها النووي "أكثر تعقيداً".
وقال المدير العام للوكالة، في حديث لقناة "سي أن أن" الأميركية، "في الوقت الذي أتحدث فيه معكم، تم الأمر، لقد أزيلت هذه الكاميرات، إضافة إلى أنظمة مراقبة أخرى عبر الإنترنت". وكرر أن الأمر "خطير جداً جداً".
وحذر من أن "التاريخ الحديث يعلمنا أنه ليس جيداً أبداً أن نقول للمفتشين الدوليين: عودوا إلى منازلكم. عندما نسلك هذا المسار، تسوء الأمور عادة". ودعا القادة الإيرانيين إلى "العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور".
وجوب معالجة الوضع
وشدد على "وجوب معالجة الوضع، ويجب أن نواصل العمل معاً"، لأن "الطريقة الوحيدة لتكسب إيران الثقة التي تحتاج إليها بشدة لازدهار اقتصادها"، "هي السماح بوجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح غروسي أنه من دون هذه الكاميرات، لن تتمكن الوكالة في المستقبل القريب من تحديد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني لا يزال "سلمياً"، وبمعنى آخر، لن يتمكن أحد أن يضمن أن إيران لا تصنع قنبلة ذرية. وحتى إذا أعاد الإيرانيون توصيل هذه الكاميرات في غضون بضعة أشهر، فإن ما فعلوه خلال هذا الوقت سيبقى سرياً، ما قد يجعل أي اتفاق حول أنشطتهم غير مجد.
وأعلنت طهران هذا الأسبوع أنها "ستغلق 27 كاميرا"، كانت تسمح للمفتشين الدوليين بمراقبة أنشطتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ينتقد عدم تعاونها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"أكثر صعوبة"
ويأتي تصاعد التوتر في وقت تحاول القوى الكبرى إنقاذ اتفاق عام 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها. وحذر غروسي من أنه "باتخاذ هذه القرارات، يصبح إحياء الاتفاق أكثر صعوبة".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، أن "الدبلوماسية يجب أن تسود من أجل العودة إلى التنفيذ الكامل" للاتفاق، وفق بيان صدر الأحد.
من جهتها، أكدت طهران، أن الكاميرات التي تم وقف العمل بها لا تتعلق باتفاق الضمانات مع الوكالة، المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تعد إيران طرفاً فيها.
وبموجب تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن "تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية".
الامتثال بشكل كامل
وأكد خطيب زادة، أن إيران "تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات"، وأن "كل كاميرات اتفاق الضمانات في إيران هي مكانها".
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب. وأبدى خلفه جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، شرط عودة طهران للامتثال لالتزاماتها.
وركزت واشنطن والأطراف الغربية خلال المباحثات على ضرورة تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، بينما شددت طهران على ضرورة رفع العقوبات عنها وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دعوة الولايات المتحدة إلى اتخاذ القرار الذي يتيح إحياء الاتفاق. واعتبر أن المفاوضات قد تفضي إلى نتيجة في حال وضعت الولايات المتحدة جانباً "وهم النفوذ واستخدام آليات الضغط في عملية التفاوض".
وشدد على أن "ما نركز عليه هو أن يصبح هذا الاتفاق عملياً، وهذا ممكن في حال غيرت الولايات المتحدة من مقاربتها وسلوكها".
