بريطانيا تدين "المحكمة الأوروبية" لمنع ترحيل لاجئين إلى رواندا

وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، الجمعة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع ترحيل طالبي اللجوء الوافدين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بأنه "مخزٍ للغاية" واتُّخذ بطريقة "مبهمة".

وكانت طائرة مستأجرة خصيصاً جاهزة للإقلاع من قاعدة عسكرية إنجليزية، مساء الثلاثاء، عندما أعربت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن معارضتها الإجراء، ما تسبب بنكسة للحكومة البريطانية.

وتتبع هذه المحكمة المجلس الأوروبي وتسهر على احترام الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت باتل لصحيفة "تلغراف"، السبت، "يجب النظر إلى مبررات هذا القرار"، متسائلة "كيف ولماذا اتخذوا هذا القرار؟ هل كان هناك دافع سياسي؟ أظن نعم، بالتأكيد". وأضافت "الطريقة المبهمة التي اتبعتها هذه المحكمة مخزية للغاية". وأوضحت "لا نعرف من هم القضاة، لا ندري ما هي لجنة (القضاة)، لم نتلقَّ حكماً".

واعتبرت المحكمة التي مقرّها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين ومن المقرر أن يتم ذلك في يوليو (تموز).

وجاء منع الطائرة التي كانت ستقل طالبي لجوء إلى رواندا، في إطار سياسة مثيرة للجدل انتقدتها جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، بعد طعون قانونية فردية متعددة أثبتت حق المهاجرين.

عبر رغبتها بالتنصل من مسؤوليتها عن استقبال طالبي اللجوء وإرسالهم إلى مسافة تتجاوز ستة آلاف كيلومتر بعيداً من لندن، تدعي الحكومة البريطانية أنها تحدّ من عمليات العبور غير القانونية عبر القنال الإنجليزي، التي تتزايد باستمرار على الرغم من الوعود المتكررة باحتواء ظاهرة الهجرة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام أكثر من 11 ألف شخص بهذا العبور الخطير منذ بداية العام.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أكدت الحكومة إصرارها على مواصلة استراتيجيتها.

وأطلقت وزارة الداخلية، الأربعاء، مشروعاً تجريبياً مدته 12 شهراً لمراقبة المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلكترونياً عبر طرق "غير ضرورية وخطيرة". وسيتعين عليهم المثول بانتظام أمام السلطات تحت طائلة الخضوع لحظر تجول أو الاحتجاز أو الملاحقة إذا لم يفعلوا ذلك.

وذكرت شبكة "بي بي سي"، السبت أن أوائل المهاجرين الذين كانوا سيخضعون لرقابة مماثلة قد يكونون طالبي اللجوء الذين كانوا سيستقلون الطائرة إلى رواندا قبل قرار المحكمة الأوروبية.