حراك نيابي لإنهاء النظام البرلماني في العراق

خلقت الأزمة السياسية الخانقة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق بعض الحلول، من بينها حل البرلمان وإعادة الانتخابات وتغيير النظام إلى رئاسي. وعلى رغم تلك الطروحات إلا أنها تواجه معوقات من قبل الحرس القديم والمؤسس للنظام السياسي الجديد ما بعد 2003، حيث كشف النائب المستقل محمد الخزعلي، عن تقديمه مقترح تحويل النظام السياسي لرئاسي وإلغاء العمل بالدستور.

ويعد تحويل النظام من برلماني إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي أحد المطالب التي دعت إليها الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وقال الخزعلي في تصريح صحافي إن "النظام السياسي بصورته الحالية وصل لمرحلة لا يمكن المضي به، ولا يمكن الخروج من هذه الأزمة وإصلاح هذا النظام إلا بحلول معينة".

وأضاف "الحل يكمن في إجراء تعديلات دستورية وتحويل نوع نظام الحكم، ومن ثم يقوم مجلس النواب بحل نفسه وتجري لاحقاً انتخابات نيابية ورئاسية بوقت واحد". وتابع "سنطرح هذه الحلول على أعضاء مجلس النواب وسنعمل على المضي بها".

إنهاء البرلمان والعملية السياسية

في حين، حذر القيادي في تحالف "تصميم" أيوب الربيعي من تراخي القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الانسداد السياسي المقبل سيؤدي إلى إنهاء البرلمان ويهدد العملية السياسية برمتها.

وذكر الربيعي في تصريحات صحافية أن "العراق شهد تطورات متسارعة في المشهد السياسي عقب تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم والموافقة عليها رسمياً من قبل رئاسة المجلس".

وأضاف أن "المشهد السياسي معقد وعلى الكتل أن تطرح مبادرات لاحتواء الانسداد".

ويرى الربيعي بأن "حل البرلمان بات خياراً مطروحاً في ظل وجود حكومة تصريف أعمال"، مؤكداً أن "القوى السياسية أمام الفرصة الأخيرة للتوافق والمضي في تشكيل حكومة وطنية وبخلافه سيكون حل البرلمان بكل تداعياته آخر الحلول".

احتمالات مفتوحة

من جانبه، اعتبر السياسي العراقي محمود عثمان، أن المشهد أصبح أمام احتمالات مفتوحة بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية.

وقال عثمان في تصريح صحافي إن "انسحاب زعيم التيار الصدري من العملية السياسية وضع المشهد أمام احتمالات مفتوحة أبرزها حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، أو تشكيل تحالفات سياسية جديدة، من أجل المضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة".

وتابع أن "عودة الصدر للمشهد السياسي أمر وارد جداً، ولهذا بعض القوى السياسية لم تحسم أمرها لغاية الآن بشأن التحالفات المستقبلية".

نظام شبه رئاسي

إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "امتداد" منار العبيدي أن الحركة ستعمل على المطالبة بتغيير نظام الحكم في العراق إلى شبه رئاسي.

وقال العبيدي في تصريحات صحافية إن "حركة امتداد وصلت إلى قناعة بأن البرلمان الحالي أصبح فاقداً للشرعية، ليس بسبب انسحاب التيار الصدري بل بسبب التجاوزات التي حصلت على التوقيتات الدستورية"، مؤكداً أن "مجلس النواب أصبح غير مؤهل لأن يقود المرحلة المقبلة".

وستعمل حركة "امتداد" على طلب بـ"حل البرلمان، وتغيير نظام الحكم إلى شبه رئاسي"، بحسب العبيدي، الذي أشار إلى أن كل "الخيارات مطروحة في المرحلة المقبلة إن لم يكن هناك تنفيذ للمطالب".