داهم جهاز أمن الدولة اللبناني منزلاً تابعاً لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة مساء الثلاثاء تنفيذاً لأمر إحضار قضائي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر قضائي وآخر أمني.
وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير (شباط) بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.
واتهمت القاضية سلامة في مارس (آذار) الماضي بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.
وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.
وحاولت الأجهزة الأمنية من دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة وفي البنك المركزي في منتصف فبراير.
واحتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في 12 مايو (أيار) بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار. وينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إصدار عملة بفئات أكبر
من جانب آخر، قال حاكم مصرف لبنان إنه يعتزم أن يطلب من مجلس الوزراء الجديد حال تشكيله إصدار عملة بفئات أكبر لتسهيل استعمال الليرة.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أذيعت الثلاثاء "ما إن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحاً لإصدار عملة بفئات أكبر بالليرة اللبنانية لتسهيل استعمال الليرة"، مشيراً "ما يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا".
وأكد سلامة أنه يؤيد الإبقاء على السرية المصرفية، مع مرور ثلاث سنوات على الانهيار المالي في البلاد. وقال "السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى".
وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاح "قانون السرية المصرفية لجعله متماشياً مع المعايير الدولية" كشرط مسبق لتقديم أموال إنقاذ.
وأشار حاكم مصرف لبنان، خلال المقابلة، إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي هبطت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022، مضيفاً أن البنك ما زال لديه أكثر من 11 مليار دولار في احتياطيات يمكن استخدامها.