تبدأ بريطانيا، اليوم الأربعاء، محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع ست دول خليجية، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة البريطانية، وذلك في أحدث جولات المفاوضات التي تستهدف تعزيز علاقات بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه.
وتزور وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان الرياض؛ لبدء المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي المؤلف من "السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر".
وقالت تريفيليان في بيان، "أنا متحمسة إزاء فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبرى منها والصغرى، ودعم أكثر من عشرة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تصدر بالفعل للمنطقة".
وهذه رابع جولة من محادثات اتفاقات التجارة الحرة تشرع فيها بريطانيا هذا العام بعد التي بدأتها مع الهند وكندا والمكسيك، مع سعي لندن إلى إبرام اتفاقات جديدة بعد خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري.
صادرات الأغذية
وقالت بريطانيا، إن اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يخفض أو يزيل الرسوم على صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية للمنطقة، والتي بلغ حجمها العام الماضي 625 مليون جنيه إسترليني، وأن يعود بالنفع على الخدمات التجارية.
وفي حين أن احتياطيات النفط والغاز الضخمة في الخليج لن تكون ضمن أي اتفاق، فإن التصنيع وسلاسل التوريد للقطاع ستكون قيد التفاوض.
وقالت وزارة التجارة، إن المحادثات قد تساعد دول الخليج في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط ليشمل قطاعات أخرى، وستحاول إزالة الرسوم على مواد مثل قطع غيار توربينات الرياح البريطانية.
مصالح استراتيجية
وفي وقت سابق، قالت تريفيليان، إن توقيع الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي يشكل "فرصة هائلة لتحرير التجارة مع سوق متنامية بالنسبة إلى الشركات البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية".
وكشف وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي في شأن اتفاق للتجارة الحرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تتخذ أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق.
وحينها، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بإعلان وزيرة التجارة البريطانية عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.
وأكد الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.
علاقات وطيدة
وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار عام 2020. وتشير البيانات والإحصاءات المتاحة إلى أن إجمالي حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13.2 مليار دولار عام 2005، ثم شهد ارتفاعاً ضخماً عام 2010 ليصل إلى 19.1 مليار دولار.
وفي عام 2018 ارتفعت صادرات الدفاع البريطانية إلى مستوى قياسي، وشكلت المبيعات إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول الشرق الأوسط ما يقرب من 80 في المئة.
وبلغ حجم تجارة المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون عام 2016 نحو 44.5 مليار دولار، بزيادة 19.1 مليار دولار في عام 2010، وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 30 مليار جنيه استرليني (37.5 مليار دولار) سنوياً.
كما تعد منطقة الخليج واحدة من أكبر وجهات التصدير في المملكة المتحدة، إذ بلغ إجمالي صادراتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (40.2 مليار دولار) عام 2019. وتعتبر دول مجلس التعاون ثالث أكبر وجهة تصدير لبريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين.
شراكة مع السعودية
وتعد السعودية شريكاً تجارياً رئيساً للندن في الشرق الأوسط، فهناك حوالى 200 مشروع مشترك بين الطرفين بقيمة 17.5 مليار دولار، كما توجد مشاريع عملاقة طويلة الأجل في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل والبنية التحتية بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار، ويوجد حوالى 30 ألف مواطن بريطاني يعيشون ويعملون في السعودية.
وبحسب البيانات المتاحة، يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين بين خمسة وسبعة مليارات دولار سنوياً، وبلغت قيمته خلال الأعوام الـ15 الماضية نحو 76 مليار دولار، بواقع 22 مليار دولار صادرات من المملكة إلى بريطانيا و54 مليار دولار واردات منها.
