تبنى النواب الإسرائيليون، الأربعاء 22 يونيو (حزيران)، بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات، بعد أن أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلاً للاستمرار.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولية بعد مداولات صعبة وبالإجماع تقريباً، على 11 مشروع قانون منفصلة لحل البرلمان صاغها نواب مؤيدون للائتلاف الحكومي ومن المعارضة. ومن المتوقع أن يتم توحيد تلك المشاريع في قانون واحد.
ولا يوجد سقف زمني محدد لهذه العملية التي يمكن أن تعتمد على حسابات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى العودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.
وفي حال تمت الموافقة وبشكل نهائي على حل الكنيست، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة وثلاث عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.
وستتوجه الدولة حينها إلى انتخابات ستكون الخامسة في أقل من أربع سنوات، ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
مساعي نتنياهو
إلى ذلك الحين، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقاً لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت بعد انتخابات 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بينيت ولبيد شكلا تحالفاً لإطاحة نتنياهو الذي رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد تشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة.
وقالت تقارير، إن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، يجري محادثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع عدد كبير من أعضاء ائتلاف بينيت بدعم تولي نتنياهو رئاسة الوزراء.
وتشير التكهنات إلى أن هدف نتنياهو وحزبه يتمثل في إقناع القوميين المتدينين داخل حزب "يمينا" وأعضاء حزب "الأمل الجديد" الذي يتزعمه وزير العدل جدعون ساعر.
سباق الأغلبية
النائبة عن حزب "الليكود" ميري ريغيف، قالت من جانبها في تصريحات لإذاعة الجيش، الأربعاء، "حتى الانتهاء من قانون الحل (للبرلمان) لا يزال هناك خيار حكومة بديلة، حكومة برئاسة نتنياهو".
وأشارت استطلاعات للرأي أجريت بعد إعلان بينيت ولبيد المفاجئ، الاثنين، عزمهما تقديم مشروع قانون لحل البرلمان، بأن ائتلافهما المتنوع أيديولوجياً لم يعد بإمكانه البقاء في السلطة واستمرار حالة الجمود السياسي.
كما أظهرت أربعة استطلاعات منفصلة للرأي أن كلاً من الكتل المتحالفة مع رئيس الوزراء السابق وخصومه المفترضين ستعمل جاهدة لضمان الحصول على أغلبية 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
