ترفض قوى سياسية تونسية المسار الجديد الذي دخلته بلادهم منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وتعتبره انقلاباً على الدستور ونزوعاً نحو حكم فردي استبدادي، وتعمل على إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في الخامس والعشرين من يوليو 2022، بينما يحظى مشروع الرئيس قيس سعيد السياسي بدعم شعبي لا يُستهان به، علاوةً على مساندة من عدد من الأحزاب، فهل تنجح قوى المعارضة في حشد الدعم لمقاطعة الاستفتاء، وإرباك مسار 25 يوليو؟
وحظيت لحظة 25 يوليو 2021، بدعم شعبي لافت، لأنها قطعت مع منظومة سياسية أوغلت في الصراعات الحزبية الضيقة، وانشغلت عن هموم التونسيين الذين علقوا آمالاً كبيرة على المسار السياسي الجديد، حتى تتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتتوفر فرص العمل.
المعارضة المشتتة
وتعاني المعارضة التونسية من التشتت والاختلافات في المواقف من مشروع قيس سعيد، فبينما ترفض القوى اليسارية الانضمام إلى "جبهة الخلاص"، يعارض الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، رئيس الجمهورية منفردا، فضلاً عن دخول الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) جبهة المعارضة، دون أن ينخرط مع بقية المعارضين. في المقابل، يملك رئيس الجمهورية كل الصلاحيات، ويحظى بتأييد شعبي ومساندة عدد من الأحزاب الرافضة لمنظومة ما قبل 25 يوليو 2021، وهو وضع ينبئ بمرور مشروع رئيس الجمهورية، عبر الاستفتاء المنتظر، حتى وإن شابه بعض العزوف.
يقول سرحان الناصري، رئيس حزب "التحالف من أجل تونس"، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن المعارضة مشتتة ومنقسمة إلى مجموعات غير متجانسة، منها "جبهة الخلاص" ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وما يسمى "حكومة الإنقاذ"، وغيرها.
ويعتبر الناصري أن "المعارضة بشكلها الحالي، لن تؤثر في المسار الذي اختارته تونس بعد 25 يوليو 2021"، واصفاً تحركاتها بـ"الحالة الصحية، لأنها تعبر عن مشهد ديمقراطي"، قائلاً، "من يتحدث عن الديكتاتورية فهو مخطئ، لأن هؤلاء المعارضين، لقيس سعيد، ينظمون التظاهرات والمسيرات ويرفعون الشعارات بكل حرية ويتحدثون في وسائل الإعلام العمومية والخاصة"، متسائلاً، "هل تسمح الديكتاتوريات بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية للمعارضة"؟
ويعتقد رئيس حزب "التحالف من أجل تونس" أن هذا "الحراك المعارض لرئيس الجمهورية، يخدم الاستفتاء (دون أن يعلم)، لأن التونسيين سئموا الشخصيات السياسية التي تتحرك في خط المعارضة، لقيس سعيد، وهي شخصيات متورطة في المنظومة السابقة، وتدعو إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تقتضي المصلحة الوطنية التصويت بـ"نعم لهذا الدستور الجديد"، مؤكداً أن "الاستفتاء سينجح على الرغم من الحشود التي تعمل على إرباك هذا المسار وإفشاله".
ويرى الناصري أن "الاستفتاء ليس مشروع رئيس الجمهورية، بل هو مشروع تونس الجديدة، باقتصاد قوي يخلق الثروة ويضمن العيش الكريم للأجيال القادمة"، مشدداً على أن "الاستفتاء لن يتأثر بالمعارضة المشكلة من مجموعة انتهازيين"، على حد قوله.
تعبئة الرأي العام
في المقابل، يعتبر أمين عصام الشابي، عام "الحزب الجمهوري" أن "المعارضة على الرغم من تشتتها تؤدي دورها في تعبئة الرأي العام، وتنبيهه إلى مخاطر هذا الاستفتاء، لأنه تتويج لمرحلة عنوانها الانقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى الديمقراطية، والمؤسسات المنتخبة وإلغاء لمؤسسات الدولة الديمقراطية"، على حد تعبيره.
ويضيف الشابي أن "النظام السياسي الجديد الذي يركز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، سيفرز دستوراً يجعل من رئيس الدولة شخصية فوق المؤسسات، ويمنحه كل السلطات، لإرساء نظام سياسي غريب على تونس"، مشيراً إلى أن "المناخ السياسي الراهن لا يسمح بإجراء استفتاء سيحدد مستقبل البلاد".
ويصف أمين عام "الحزب الجمهوري" الحوار الوطني بـ"الصوري، الذي شارك فيه عديد من الشخصيات التي صرحت بنفسها أنها لم تطلع على مسودة الدستور"، مستغرباً "كتابة الدستور في سرية تامة".
من جهة أخرى، يتهم الشابي رئيس الجمهورية، بالعمل على "وضع يده على القضاء، لتكميم الأفواه وتصفية حساباته مع خصومه السياسيين عبر الأجهزة القضائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبخصوص الاستفتاء، يؤكد عصام الشابي أن "مصيره شبيه بمصير الاستشارة، التي نجحت المعارضة في إفشالها، على الرغم من أن رئيس الجمهورية يعتبرها ناجحة، وقد شارك فيها خمسمئة ألف تونسي فقط، أي ما يمثل 5 في المئة من التونسيين".
ويضيف أن "بعض عشرات الآلاف من التونسيين سيشاركون في هذا الاستفتاء، وستكثف المعارضة من تحركاتها، من أجل مقاطعته"، معتبراً أن "الاستفتاء لن يغير من خطورة الوضع الذي تمر به البلاد"، محذرا من "صراعات مدمرة تتهدد تونس".
وخلص عصام الشابي، إلى أن "المرحلة التي ستلي الاستفتاء، هي مرحلة اغتصاب السلطة، وسنعتبر قيس سعيد فاقداً للشرعية"، معتبراً أن "رئيس الجمهورية لم يعد قادراً على تحريك الشارع، لأنه بعد عام من الحكم لم يقدم حلولاً لمشكلات التونسيين".
