كحال آلاف العائلات الفلسطينية، أمضت السيدة سهام، من بلدة عرعرة النقب، جنوب إسرائيل، عطلة نهاية الأسبوع في مدينة روابي، شمال رام الله، في شقة سكنية لأهلها اشتروها للاستجمام بالضفة الغربية.
وتشكل الضفة الغربية مكاناً نموذجياً لتلك العائلات من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع والإجازات والاستجمام، بسبب القرب الجغرافي والديموغرافي، إضافة إلى تدني أسعار العقارات، مقارنةً مع الداخل الإسرائيلي.
وخلال جولة لـ"اندبندنت عربية" في مدينة روابي، لوحظ وجود لافت لفلسطينيي الداخل بالمدينة حديثة التأسيس، حيث يمتلكون فيها وحدات سكنية، وسبّب ذلك الإقبال الهائل من أجل شراء وحدات سكنية وأراضٍ في الضفة الغربية ارتفاعاً بأسعار العقارات في الأراضي الفلسطينية بعد ارتفاع الطلب عليها.
وبينما يتجاوز الدخل الشهري للإسرائيليين 2630 دولاراً، فإن دخل الفلسطينيين في الضفة الغربية ينخفض إلى 1000 دولار، أو أقل، كما يتضاعف مستوى غلاء المعيشة في إسرائيل، مقارنة بالضفة التي تتراوح أسعار الشقق فيها بين 150 و200 ألف دولار، فيما تبلغ أضعاف ذلك في الداخل الإسرائيلي.
قيود مشددة
وتجذب مدن أريحا وبيت لحم ورام الله وطولكرم وقلقيلية وجنين الفلسطينيين في إسرائيل للتسوق وقضاء إجازاتهم وشراء العقارات بسبب قربها من بلداتهم، وانخفاض الأسعار، مقارنة بمستوى دخلهم المرتفع.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي نحو مليوني نسمة، ويمتلك كثير منهم عقارات بالضفة الغربية، فيما أصبح يشكل ظاهرة متزايدة، لكن السلطة الفلسطينية تفرض قيوداً مشددة على شراء الفلسطينيين في إسرائيل عقارات داخل الضفة الغربية، خشية تسرّبها إلى الإسرائيليين.
التحايل عبر طرف ثالث
في مدينة روابي يحتاج الراغب في شراء شقة إلى التوجه لجهازَي الاستخبارات الفلسطينية والأمن الوقائي لطلب الشراء، قبل التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء الفلسطيني للحصول على موافقة خاصة.
ويلجأ الفلسطينيون في إسرائيل إلى الشراء عبر طرف ثالث يكون فلسطينياً من الضفة الغربية، ولا يستطيع التصرف فيها، وذلك تهرباً من الضرائب عليها في إسرائيل، والقيود الفلسطينية على عملية الشراء، لذلك يصعب التوصل إلى عدد الفلسطينيين في إسرائيل الذين يشترون عقارات بالضفة الغربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تنشيط العجلة الاقتصادية
المحلل الاقتصادي هيثم دراغمة اعتبر أن زيادة ظاهرة شراء الفلسطينيين في إسرائيل عقارات بالضفة الغربية تؤدي إلى تنشيط العجلة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية على المديين المتوسط والبعيد، على الرغم من أنها تسبب ارتفاع أسعار العقارات فيها. وأوضح أن الاستثمار في العقارات "آمن ومربح، ولا خسارة فيه، ويعتبر ملاذاً آمناً، في ظل عدم استقرار أسعار الذهب".
ويشكل قطاع العقارات في فلسطين أكثر من 5.5 في المئة من الناتج القومي الفلسطيني، ويعمل فيه نحو 22 في المئة من الأيدي العاملة، لكنه يواجه منع إسرائيل من البناء في 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
