كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، عن أنه طلب من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، تشكيل "حكومة عمل" جديدة على أن يتم إعلانها أوائل يوليو (تموز).
ويسعى ماكرون إلى تعيين حكومة جديدة قد تضم أعضاء من خارج حزبه.
ورفض، الثلاثاء، عرض بورن الاستقالة في أعقاب هزيمة انتخابية صادمة، الأسبوع الماضي، والتي خسر فيها أغلبيته المطلقة في البرلمان.
ووفقاً المقابلة، لم يتخلَّ ماكرون عن خططه لإصلاح نظام التقاعد الذي قال إنه سيستلزم "العمل لفترة أطول، كما يفعل جميع جيراننا".
تصدعات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحصل الائتلاف الوسطي الليبرالي الذي كان يملك الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية السابقة، والذي استند إليه ماكرون طوال ولايته الأولى من خمس سنوات، على 245 مقعداً من أصل 577، علماً بأن الغالبية المطلقة محددة بـ289 نائباً.
وتوزّعت المقاعد الأخرى في الجمعية الوطنية بشكل أساسي بين تحالف اليسار (150 مقعداً تقريباً)، واليمين المتطرف (89)، واليمين (61).
وفي خطاب مقتضب وجّهه إلى الفرنسيين، الأحد، لفت ماكرون إلى وجود "تصدعات" كشفت عنها الانتخابات التشريعية. ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف".
فتور
وسعى ماكرون، تحت ضغط التوصل إلى حلول وسط، للتواصل مع المعارضين السياسيين، وطالبهم بطرح أفكار في البرلمان المنقسم للمساعدة في سن التشريعات.
وتلقت أحزاب المعارضة بفتور خطاب ماكرون الذي دعاها إلى أن تقدم خلال 48 ساعة مقترحات لطرق التوصل إلى "حلول وسط" لتسوية الأزمة السياسية التي أفضت إليها الانتخابات التشريعية في البلاد.
ورد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون على دعوات ماكرون، معتبراً أنها "غير مُجدية". وطالب بإجراء تصويت على الثقة في رئيسة الوزراء بورن في الجمعية الوطنية التي تتمتع "بشرعية" أكبر من شرعية الرئيس.
وقالت مارين لوبن التي تستعد لتولي قيادة كتلة التجمع الوطني القوية في الجمعية الوطنية (89 نائباً) "باختياره إما عقد تحالف، وإما البحث عن غالبية لكل مشروع على حدة (يطرح على التصويت في البرلمان)، يحاول الرئيس إنقاذ ما تبقى من الوظيفة الرئاسية".