أعلنت النيابة العامة الإسبانية الثلاثاء فتح تحقيق في مقتل 23 شخصاً على الأقل خلال محاولة نحو ألفي مهاجر أفريقي دخول جيب مليلية الإسباني بالقوة الجمعة انطلاقاً من الأراضي المغربية.
وقال مكتب المدعي العام الإسباني في بيان، إنه "طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث" بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل في هذه المأساة الأكثر دموية على الإطلاق عند الحدود بين المغرب والجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان حدود الاتحاد الأوروبي الوحيدة مع القارة الأفريقية.
وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجراً وأصيب 140 شرطياً بجروح، وفقاً للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة عبور السياج الفاصل بين مليلية والمغرب.
وعزت النيابة العامة هذا القرار إلى "خطورة الأحداث التي قد تكون مست الحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص".
وفي نيويورك قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن هذه الأحداث "يجب أن تكون محل تحقيق"، موضحاً أن الأمم المتحدة لاحظت لجوءاً مفرطاً للعنف "على جانبي الحدود".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السلطات المغربية أوضحت عقب الحادثة، أن الضحايا قضوا في حوادث "تدافع وفي سقوطهم من السياج الحديد"، مشيرة أيضاً إلى "استخدام وسائل عنيفة جداً من المهاجرين".
والاثنين وجهت النيابة العامة بمدينة الناظور المغربية تهماً جنائية لـ65 مهاجراً اعتقلوا بعد هذه المحاولة، من بينها "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح".
في المقابل طالبت منظمات غير حكومية مغربية وإسبانية عدة سلطات الرباط بالتحقيق في أسباب الحادثة.
والثلاثاء تظاهر نحو 50 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون للاجئين في الرباط.
من جهته اعتبر ائتلاف لجمعيات مهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب أن "الاتحاد الأوروبي، وبلدانه، والمغرب يتحملون مسؤولية هذه المأساة التي أحزنتنا وأحزنت الإنسانية جمعاء".
وجاءت هذه الحادثة في سياق استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا لمحاربة الهجرة غير النظامية، بعد تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، وهو ما تلاه تشديد مطاردة المهاجرين في المناطق الحدودية، وفق نشطاء حقوقيين.
