أزمة الغلاء تدفع الشواطئ الإيطالية إلى التقشف

شقت أزمة ارتفاع كلفة المعيشة طريقها لتطاول الشواطئ في إيطاليا. فبعد شتاء من التقشف، يستعد كثيرون لمواجهة ارتفاع كُلف العطلات، مع زيادة الشواطئ التي يديرها القطاع الخاص في مختلف أنحاء إيطاليا أسعارها لفصل الصيف، في وقت فرضت بعض المؤسسات ما يزيد على إيجار شهر لقاء غطسة في مياه البحر.

وتبيّن من استطلاع حديث أجرته "جمعية "آلترو كونسيومو" Altroconsumo المدافعة عن حقوق المستهلكين، أن عدداً من المؤسسات الشاطئية في جميع أنحاء إيطاليا، التي تديرها شركات من القطاع الخاص، ستفرض زيادة في الرسوم على مرتاديها، تصل إلى 18 في المئة، خلال أسبوع الذروة الذي يمتد ما بين 31 يوليو (تموز) المقبل إلى 6 أغسطس (آب).

وأصبحت الشواطئ التي تفرض رسوم دخول على زائريها، والمزودة بعدد كبير من المظلات المخططة، وكراسي الاستلقاء المستطيلة، إلى جانب مجموعة من المرافق والتسهيلات الأخرى، شائعة في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية، حيث قامت الحكومة بتأجير نحو 50 في المئة من الشواطئ الرملية في البلاد لشركات خاصة.

وتُعدّ الشواطئ الإيطالية التي يبلغ طولها نحو 7500 كيلومتر، ملكية عامة. وعلى الرغم من أن الدولة لا تستطيع بيع تلك الأراضي، إلا أنه يمكن للسلطات العامة منح أفراد عقود امتياز طويلة الأجل – يبلغ حجم القطاع نحو 15 مليار يورو (12.9 مليار جنيه استرليني) في السنة - كما توضح مؤسسة "نوميسما" Nomisma للاستشارات.

وعادةً ما تتحكم عائلات بهذه التراخيص، وتنتقل من جيل إلى آخر. لكن الحكومة الإيطالية أعلنت في فبراير (شباط) الفائت عن خطط من شأنها تعزيز المنافسة على عقود إدارة مرافق الشواطئ، يبدأ تطبيقها اعتباراً من عام 2024، بعد تلقّيها طلبات متكررة من "المفوضية الأوروبية" بوجوب طرح العقود على شكل مناقصات.

ولأن هذه الشواطئ مجهزة بمطاعم وبغرف تبديل ملابس واستحمام، وحتى بملاعب للأطفال، يفضل معظم الإيطاليين الراحة التي تمنحهم إياها المسابح الخاصة المزودة بالمرافق المناسبة، على التوجه إلى الشواطئ العامة الأكثر توفيراً من الناحية الاقتصادية.

لكن بالنسبة إلى الذين يتطلعون لقضاء فصل الصيف على الشواطئ المجانية، فإن العثور على شاطئ لم يحتله جيش من المظلات ورسوم باهظة لاستخدامه، لم يعُد بالمهمة السهلة.

وقدّر موقع Immobiliare.it، المنصة الإلكترونية العقارية الرائدة في إيطاليا، أنه يمكن لعطلة شاطئية عادية لمدة أربعة أسابيع في آلاسيو، الوجهة الصيفية الشهيرة في شمال البلاد، أن تكلف نحو 1300 يورو، أي ما يساوي ضعف متوسط استئجار شقة صغيرة في المنطقة ذاتها، الذي هو في حدود ​​740 يورو.

أما في بلدة غاليبولي الساحلية الجنوبية، فيصل متوسط ​​الإيجار الشهري لشقة من غرفتي نوم، إلى 363 يورو، في مقابل 700 يورو لتمضية شهر على شواطئها واستئجار كراسٍ ومظلات.

ووفقاً للبحث الذي أجرته "جمعية ألترو كونسيومو"، فإن المناطق الإيطالية التي لديها أكبر عدد من الشواطئ الخاصة وهي ليغويرا وإيميليا رومانيا في الشمال وكامبانيا في الجنوب، قامت السلطات المحلية فيها بتأجير أفراد نحو 70 في المئة من شواطئها الرملية.

جمعية "ليغامبيانتي" Legambiente البيئية، ترى أن المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة على مستوى الدولة، تضع حداً للمساحات الشاطئية التي يمكن للحكومة تأجيرها لفرد خاص. بالتالي تعود القرارات إلى الحكومات المحلية التي غالباً ما ترتكز على طموحاتها السياسية.

ففي منطقة بوليا الجنوبية على سبيل المثال، لا يسمح القانون الإقليمي الصادر عام 2006 بتأجير أكثر من 40 في المئة من الشواطئ لأفراد، مع إبقاء 60 في المئة منها للاستخدام العام.

وزارة الصحة الإيطالية نبهت السكان يوم الثلاثاء الفائت، إلى موجة حارة ثالثة آتية ستكون الأكثر سخونة هذه السنة. وتم وضع 16 مدينة في حال تأهب باللونين الأحمر أو الأصفر، منها بولونيا وتورينو، من المتوقع أن تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 مئوية أو أكثر.

وفي الوقت الذي بدأت درجات الحرارة بالارتفاع وملل الأطفال من أجواء المدن، تصطدم الأسر الإيطالية التي خططت لقضاء عطلاتها الصيفية، بكُلف مستحيلة.

لكن فيما قال إيطاليون إنهم يتوقعون زيادة في أسعار عطلة هذه السنة نتيجة الارتفاع العام لكُلف المعيشة، بما فيها الكهرباء والغاز، أكد أكثر من نصف عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، أنهم لا ينتظرون أن يطرأ تحسن على الخدمات.

في المقابل، أثار منتقدون موضوع الإيجارات المنخفضة التي تتلقاها الحكومة من الأفراد، بحيث يدفع نحو 21581 شخصاً من أصل 26689، مبلغ ألفين و500 يورو في السنة للدولة، لاستئجار مساحة من الشاطئ - وهو رقم متواضع للغاية مقارنة بالرسوم التي تُفرض على مرتاديها.

حتى رجل الأعمال الإيطالي فلافيو برياتوري، المالك الجزئي السابق لنادي "كوينز بارك رينجرز لكرة القدم" Queens Park Rangers Football Club  في لندن، رأى في مقابلة أجرتها معه صحيفة "كورييري ديلا سييرا" Corriere Della Sera أنه ينبغي زيادة الرسوم الحكومية على الشواطئ الخاصة.

ويقرّ برياتوري، الذي تبلغ رسوم الدخول إلى ناديه الشاطئي "تويغا" Twiga ألف يورو يومياً، بأن الدولة يجب ألا تتقاضى رسوماً سنوية أقل من 100 ألف يورو وليس فقط 17169 يورو التي يدفعها كل عام للحفاظ على رخصته.

وكان الإيطاليون بدأوا منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من تلك التعرفات غير المنطقية وسخطهم عليها.

الصحافي الإيطالي المستقل آليسيو تورازا دعا من جانبه إلى فرض حظر على جميع الشواطئ الخاصة، "والإبقاء فقط على الشواطئ المجانية مفتوحة للناس"، وقال "كفى امتيازات وتسهيلات أسهمت في القضاء على السواحل".

وغرّد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً إن "هذه الزيادات وهمية وتتخذ أعذاراً من الحرب والتضخم. يتعين على الحكومة أن تتدخل..."، فيما طالب مستخدم آخر بسحب التراخيص، قائلاً إن "الشواطئ ومياه البحر منفعة عامة للجميع".

نشر في اندبندنت بتاريخ 24 يونيو 2022