توسع النشاط الاقتصادي في الصين في يونيو (حزيران)، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش، وفقاً لمسوح رسمية للشركات والمصانع التي تشير إلى انتعاش متواضع، بعد تخفيف قيود "كوفيد-19" في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
ويشعر الاقتصاديون بالتشاؤم في شأن احتمالات انتعاش كبير، نظراً إلى الخلفية العالمية المظلمة وخطر تفشٍّ جديد لكورونا.
وتباطأت اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد في يونيو، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى ضعف الطلب على السلع والخدمات الأخرى، بحسب ما أظهرت استطلاعات الأسبوع الماضي، ما يؤكد مدى كآبة التوقعات في الوقت الذي تسببت الحرب الروسية في إضعاف النمو العالمي، ودفع التضخم المرتفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة إلى الصين، يعني هذا التراجع في الإنفاق الخارجي أنها لا تستطيع الاعتماد على الصادرات لدفع انتعاش قوي من الركود الناجم عن الإغلاق، كما فعلت بعد اندلاع كورونا في أوائل عام 2020.
بدلاً من ذلك، تعتمد بكين هذه المرة على تفاخر البنية التحتية لدعم اقتصادها، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يشككون في أن الاستثمارات الكبيرة ستكون كافية لتعويض سوق العقارات المتدهورة وثقة المستهلك والأعمال الضعيفة.
وبلغ معدل البطالة في المدن 5.9 في المئة في مايو (أيار)، وهو أعلى من هدف الحكومة البالغ 5.5 في المئة أو أقل، بينما ارتفعت البطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 18.4 نقطة في المئة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين للقطاعات غير التصنيعية قراءة 54.7 نقطة في يونيو، مسجلاً قفزة كبيرة من 47.8 نقطة في الشهر السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، إن ارتفاع الانتعاش في قطاع البناء والخدمات، جاء مع رفع قيود "كوفيد-19" وإزالة قيود النقل والسماح للأشخاص بالعودة إلى المتاجر والمطاعم.
وأظهرت بيانات المسح أن القراءة كانت الأعلى منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وتأتي بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاضات، إذ غطت عمليات الإغلاق المدن الكبرى مثل شنتشن وشنغهاي. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى أن النشاط يتوسع بدلاً من الانكماش.
عودة التصنيع إلى النمو
وعاد نشاط التصنيع إلى النمو، لكن الانتعاش كان أضعف مما كان يتوقعه الاقتصاديون. وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع قراءة 50.2 نقطة، أعلى من قراءة الشهر السابق 49.6 نقطة، لكن أقل من القراءة 50.5 نقطة التي رجّحها المحللون في استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأظهر المسح ارتفاع الإنتاج الإجمالي، لكن طلبات التصدير الجديدة كانت ضعيفة، ما يسلط الضوء على تلاشي الطلب العالمي.
ويمثل ضعف الطلب أكبر مشكلة تواجهها المصانع الآن، كما قال تشاو تشينغخه، خبير الإحصاء البارز في مكتب الإحصاء الصيني، الذي أضاف أن انخفاض أسعار المصانع يضغط على أرباح الشركات.
وأظهرت البيانات الرسمية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأرباح في الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 6.5 في المئة عن العام السابق في مايو، على الرغم من أن ذلك يمثل تحسناً من التراجع الذي بلغ 8.5 في المئة على أساس سنوي المسجل في أبريل (نيسان).
ارتفاع نشاط الخدمات
كما قفز نشاط قطاع الخدمات لتتبع المؤشرات الفرعية إلى 54.3 نقطة من 47.1 نقطة، بينما وصل المؤشر الفرعي لأنشطة البناء إلى 56.6 نقطة مع تسارع الاستثمار في البنية التحتية. وقالت الحكومة الصينية، المعروفة باسم مجلس الدولة، هذا الأسبوع، إن أعمال البناء بدأت في 120 طريقاً سريعاً جديداً ومشروع طرق سريعة أخرى بين يناير (كانون الثاني) ومايو، بحيث تجاوز إجمالي الاستثمار في شبكة الطرق خلال تلك الفترة ما يعادل تريليون دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبشكل منفصل يوم الخميس، وجد مسح شمل 102 شركة من أعضاء غرفة التجارة الأميركية في الصين، أن 44 في المئة من المشاركين خفضوا أو أخّروا الاستثمار المخطط له في الصين نتيجة للتفشي الأخير للوباء، ما يسلط الضوء على ما تعانيه الشركات الأجنبية من ضغوط في بكين، مع نهج عدم التسامح مع الفيروس.
وأفاد 46 في المئة من المصنعين عن صعوبات الإنتاج المستمرة حتى بعد تخفيف الإغلاق، مشيرين إلى نقص الموظفين وقضايا الإمداد ومشكلات أخرى، وفقاً للمسح الذي أجري بين 22 و24 يونيو.
