رحب ناشطون في مجال حماية البيئة بحذر بخطوة قامت بها وكالة تمويل الصادرات البريطانية لجهة التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري خارج البلاد.
في الماضي، تعرضت وكالة تمويل الصادرات البريطانية إلى انتقادات بسبب تمويل مشاريع لصالح شركات بريطانية تستثمر في النفط والغاز خارج البلاد – تدعم فعلياً الوقود الأحفوري وتدفع عجلة تغير المناخ.
لكن الوكالة الحكومية تقول إنها بدءاً من هذا العام وللمرة الأولى لن تقدم أي دعم جديد إلى مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة.
وتقدم المؤسسة قروضاً إلى الشركات البريطانية الراغبة في العمل في الخارج لإعطائها ميزة تنافسية ومساعدتها في التصدير.
وقدمت وكالة تمويل الصادرات البريطانية 7.4 مليار جنيه استرليني (نحو 8.96 مليار دولار) من الدعم الحكومي إلى صادرات المملكة المتحدة العام الماضي، ما دعم 72 ألف وظيفة في المملكة المتحدة وأضاف قيمة إجمالية تبلغ 4.3 مليار جنيه إلى الاقتصاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تكلف هذه الاستثمارات دافعي الضرائب أي شيء في الإجمال لأنها تنتج أرباحاً صافية للخزانة، بلغت بين عامي 2021 و2022 حوالى 324 مليون جنيه.
كذلك كشفت الوكالة عن أهداف جديدة لخفض الكربون في استثماراتها الأخرى لتأخذ في الاعتبار الكربون الذي تنتجه، وأكدت أنها لا تخطط للمضي قدماً في الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
وقال ناشطون بيئيون إن التغيير إيجابي لكن ثمة خطوات إضافية يمكن القيام بها.
وقالت راشيل كينيرلي، الناشطة المناخية الدولية لدى "أصدقاء الأرض": "على رغم أن توقف وكالة تمويل الصادرات البريطانية عن الاستثمار في تطوير الوقود الأحفوري خارج البلاد هذا العام يمثل نبأً طيباً، هي لا تزال تمول مشروع تطوير ضخماً للغاز في موزمبيق يغذي العنف وانهيار المناخ.
"وتطعن "أصدقاء الأرض" حالياً في هذا الاستثمار غير المدروس أمام محاكم المملكة المتحدة.
"وبدلاً من ذلك، يجب استثمار أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة في إمكانيات الطاقة المتجددة الهائلة في أفريقيا، حتى يصبح بوسع الناس الذين لا يملكون الكهرباء الحصول على الطاقة النظيفة الآمنة".
وحددت وكالة تمويل الصادرات البريطانية أهدافاً جديدة لخفض الانبعاثات المطلقة لاستثماراتها الحالية في قطاع النفط والغاز بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2030.
وتخطط أيضاً لخفض ما يسمى "كثافة الانبعاثات الاقتصادية" [حجم الانبعاثات لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي الإجمالي] للاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 58 في المئة بحلول عام 2030 وصولاً إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
وعلى الجبهة الداخلية تعرضت الحكومة إلى انتقادات لأنها كانت تدعم في شكل فاعل إنتاج النفط والغاز داخل البلاد مع الكشف عن إعفاءات ضريبية جديدة في ميزانية ريشي سوناك.
وعلقت آن ماري تريفيليان، وزيرة الدولة للتجارة الدولية، قائلة: "تعج المملكة المتحدة بإمكانيات التصدير غير المستغلة.
"لقد فتحنا الباب على العالم باتفاقيات تجارية تاريخية ونحن الآن نساعد الشركات على ولوجه. ولهذا السبب تعزز وكالتنا الوطنية لائتمان التصدير، وكالة تمويل الصادرات البريطانية، قدرة الشركات على التصدير إلى العالم بدعم غير مسبوق عاماً تلو آخر".
© The Independent
