أعلن المجلس الرئاسي الليبي خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
وأوضح المجلس في بيان أنه "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
ولم ينشر المجلس تفاصيل واسعة حول الخطة، لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.
وكلّف عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، إجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها في ما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، بضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
في المقابل، اتُهم المجلس الرئاسي الليبي بأنه فشل في لعب دور سياسي لصالح إنهاء الأزمة، على الرغم من امتلاكه الأدوات اللازمة للمساهمة في الحل.
ويمثل المجلس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ويتألف من رئيس ونائبين واختير من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير (شباط) 2021 إلى جانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
محادثات برعاية أممية
من جهة ثانية، انتهت جولتان من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.
وتكافح ليبيا للتخلص من 11 عاماً من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج تظاهرات شعبية الأيام الماضية في مدن عدة، بخاصة في طرابلس وطبرق شرق البلاد حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس (آذار) 2022، وتتخذ من سرت وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.
وفي 22 يونيو (حزيران) الماضي، انتهت صلاحية خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الدبيبة قبل عام ونصف.
