لم تكن عملية إحباط الأمن الفلسطيني شحنة لتهريب حبوب الكبتاغون المخدرة الأسبوع الماضي بمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية الأولى من نوعها، لكنها تأتي ضمن جهود الأمن لمكافحة انتشار تعاطي المخدرات، والتي تحد منها عدم سيطرة السلطة على معظم الأراضي الفلسطينية. وتشكل البلدات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) مرتعاً لزراعة أو تخزين أو تجارة المخدرات، بسبب صعوبة وصول الأمن الفلسطيني إلى تلك المناطق التي تبلغ مساحتها 60 في المئة من الضفة الغربية.
وتحد استحالة سيطرة الأمن الفلسطيني على معظم الأراضي في الضفة الغربية من جهود مكافحة انتشار المخدرات وتعاطيها وزراعتها.
وبشكل أسبوعي يضبط الأمن الفلسطيني مشاتل لزراعة نباتات المخدرات "كالماريجوانا، والخشخاش الذي تستخرج منه مادة الأفيون والهيروين والمورفين". لكن تغليظ السلطة الفلسطينية العقوبات على مروجي المخدرات ومتعاطيها قبل سنوات أسهم في تقليل ظاهرة انتشارها.
قانون العقوبات
ويعاقب قانون العقوبات المعدل بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من قدّم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها.
كما يعاقب القانون المعدل عام 2018 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أي من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح بها، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ موقعاً على الشبكة الإلكترونية بقصد الإتجار أو الترويج للمواد المخدرة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن عدد قضايا تعاطي المخدرات والتجارة بها وزراعتها انخفض خلال العام الماضي إلى 2500 وذلك بعد تغليظ قانون العقوبات، مشيراً إلى انتقال بؤرها إلى المناطق (ج) غير الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والأربعاء الماضي أعلنت الشرطة الفلسطينية إحباط محاولة تهريب أكثر من 2000 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، مخبأة داخل شحنة أثاث معدني آتية من تركيا في مدينة الخليل، حيث كانت في طريقها إلى قطاع غزة.
واكتشفت الشرطة بناء على معلومات وردتها بأن الحبوب كانت مخبأة داخل أرجل الطاولات.
وفي أكتوبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أحبطت الشرطة الفلسطينية محاولة أخرى لتهريب أكثر من 16 ألف حبة من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل أقمشة في مدينة الخليل آتية من تركيا في طريقها إلى غزة.
وتمكن مهربو الشاحنتين من تمريرهما من الموانئ الإسرائيلية والوصول بهما إلى مدينة الخليل قبل أن تكتشفهما الشرطة الفلسطينية قبل وصولهما إلى وجهتهما النهائية في غزة.
وقال مسؤول التوعية والإرشاد والتحويل للعلاج في إدارة مكافحة المخدرات العقيد ظافر صلاح إن جرائم الإتجار بالمخدرات وتعاطيها أكثر انتشاراً في ضواحي القدس وذلك بسبب منع الأمن الفلسطيني من دخولها.
وأوضح صلاح إن طلبات إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية لإسرائيل للسماح بدخول بعض المناطق الفلسطينية تقابل في معظم الأحيان بالرفض أو التأخير. وأشار إلى أن مرتكبي جرائم ترويج المخدرات من حملة الهوية (الزرقاء) الإسرائيلية يتم تسليمهم إلى الأمن الإسرائيلي قبل أن يفرج عنهم، حيث يعودون للمتاجرة من دون أي رادع.
ولا تسمح الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية للأخيرة باعتقال أو محاكمة الفلسطينيين في القدس أو داخل الخط الأخضر.
ومع أنه لا تتوافر بيانات رسمية حول عدد متعاطي المخدرات في الأراضي الفلسطينية، فإن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود بين 30 و80 ألف شخص بين مدمن ومتعاط ومروج.
وتعتبر الأسواق الإسرائيلية والمناطق القربية من الجدار العازل والمستوطنات من أبرز الأماكن التي تزود الأراضي الفلسطينية بالمخدرات.
ويوجد في الضفة الغربية مركزان لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات في بيت لحم ورام الله.
