قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تغيير رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء 12 يوليو (تموز) الحالي، وسط مواجهة سياسية بين الفصائل المتناحرة بشأن السيطرة على المؤسسة المسؤولة عن إنتاج الطاقة في البلاد.
ووفقاً لنص القرار الذي أكده مسؤول في الحكومة لـ"رويترز"، فإن ئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة سيعين فرحات بن قدارة الذي كان محافظاً للبنك المركزي قبل انتفاضة 2011، رئيساً للمؤسسة بدلاً من مصطفى صنع الله.
ولم تعلن حكومة الوحدة القرار، الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن وزارة النفط رحبت في ما بعد بالخطوة في بيان.
وفي بيان منفصل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها ستستأنف صادرات الخام من ميناءين وتأمل استئناف الإنتاج من حقول مغلقة، في إشارة إلى نهاية محتملة لحصار تفرضه قوات من شرق البلاد كوسيلة لإبعاد الدبيبة عن منصبه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والسيطرة على إيرادات ليبيا النفطية من خلال مؤسسة النفط والبنك المركزي هي الجائزة الرئيسة للفصائل المتناحرة منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى فوضى وعنف على مدى سنوات في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وفي مارس (آذار)، عين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً له حكومة بقيادة فتحي باشاغا بدلاً من حكومة الدبيبة، لكن الدبيبة رفض التنحي عن السلطة.
وقال وزير النفط محمد عون الذي دخل في خصومة مع صنع الله، إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة "خطوة مهمة للمحافظة على الثروة النفطية".
وأدى إغلاق منشآت النفط في ليبيا إلى خفض الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يومياً في وقت يشهد ضغوطاً على الإمدادات العالمية، وانخفاض إمدادات الوقود لمحطات الطاقة، مما زاد من انقطاع الكهرباء الذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقيادة المؤسسة الوطنية للنفط ليست من بين "المناصب السيادية" التي تتطلب اتفاقاً واسعاً بين المؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا لتغييرها.
ولكن، مع تحدي البرلمان لشرعية حكومة الدبيبة، فإن أي تحرك من جانب الدبيبة لتغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط قد يؤدي إلى رد فعل عنيف.
