رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الخميس 14 يوليو (تموز)، الاستقالة التي قدّمها رئيس الوزراء ماريو دراغي، وسط أزمة سياسية يحذر خبراء من أنها قد تدفع ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.
وأعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا "لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع" الناجم عن مقاطعة حركة "خمس نجوم" المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ.
وكان دراغي أعلن أنه سيقدم استقالته نتيجة أزمة سياسية نجمت عن رفض حركة "خمس نجوم" المشاركة في جلسة تصويت على الثقة بالحكومة.
وقال دراغي خلال الجلسة "أود أن أعلن أنني سأقدم هذا المساء استقالتي إلى الرئيس"، مشيراً إلى أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي "لم تعد قائمة وأن ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجوداً".
تكهنات
وحازت الحكومة الثقة خلال التصويت الذي أجري الخميس، لكن دراغي سبق أن حذر مراراً من أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة من دون دعم الحركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضم الائتلاف الحكومي كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف.
وعلى أثر جلسة التصويت التقى دراغي الرئيس ماتاريلا.
وكان دراغي تولى رئاسة حكومة "وحدة وطنية" مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، لكن رئيس الوزراء يعتبر أن حكومته من دون دعم "خمس نجوم" تصبح "سياسية"، وهو ما لا يدخل ضمن التفويض المعطى له لرئاسة الحكومة.
وقال الخميس، "لطالما قلت منذ خطاب التنصيب الذي ألقيته في البرلمان أن الحكومة ستبقى قائمة في حال تمتعت برؤية واضحة لتحقيق البرنامج الحكومي الذي منحت القوى السياسية ثقتها على أساسه".
تراجع
وعُقدت الجلسة للمصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالى 23 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات في مواجهة التضخم، يتضمن أيضاً إجراء لتسهيل بناء محرقة للنفايات في روما.
وتعارض حركة "خمس نجوم" بناء محارق تعتبر أنها مكلفة ومسببة للتلوث وغير فعالة ولا تشجع السكان على فرز النفايات.
وفازت "خمس نجوم" خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 بحصولها على 32 في المئة من الأصوات وأغلبية نسبية في البرلمان، ولم تكف منذ ذلك الحين عن التراجع عن نيات التصويت، ولا تتجاوز نسبة التأييد لها اليوم 10 أو 11 في المئة، وانسحب منها عدد من النواب.
وانشق ثلث نوابها، حوالى 50 نائباً، وتبعوا زعيم الحركة السابق ووزير الخارجية الحالي لويجي دي مايو الذي أنشأ أخيراً حزبه الخاص، "معاً من أجل المستقبل".
