أصدرت شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" تقريرها السنوي الأول لحقوق الإنسان، بعد اتهامات على مدى سنوات بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وتغذي العنف في العالم الحقيقي في أماكن مثل الهند وميانمار.
ويتضمن التقرير الصادر الخميس 14 يوليو (تموز)، والذي يغطي فحوصاً لازمة تم إجراؤها في عامي 2020 و2021، ملخصاً لتقييم التأثير المثير للجدل على حقوق الإنسان في الهند، والذي كلفت "ميتا" مكتب المحاماة "فولي هوج" بإجرائه.
وطالبت جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، بالكشف عن التقييم الخاص بالهند كاملاً، واتهمتا "ميتا" بالمماطلة في رسالة مشتركة أرسلت في يناير (كانون الثاني).
"محاولة تجميل"
وقالت "ميتا" في ملخصها، إن مكتب المحاماة أشار إلى احتمال وجود "مخاطر بارزة على حقوق الإنسان" تشمل منصاتها، بما في ذلك "الدعوة إلى الكراهية التي تحرض على العداء أو التمييز أو العنف". وأضافت أن التقييم لم يحقق في "الاتهامات بالتحيز في الاعتدال في المحتوى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال راتيك أسوكان، ممثل منظمة "إنديا سيفيل ووتش إنترناشيونال"، الذي شارك في التقييم وأعد الرسالة المشتركة، لوكالة "رويترز"، إن الملخص صدمه، إذ يعتبره محاولة من "ميتا" لـ"تجميل" النتائج التي خلصت إليها الشركة.
وأضاف، "إنه دليل واضح... على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير... تحلوا على الأقل بالشجاعة لإصدار الملخص التنفيذي حتى نتمكن من رؤية ما قاله مكتب المحاماة المستقل".
كما وصفت ديبورا براون، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش" الملخص بأنه "انتقائي". وقالت إنه "لا يقربنا" من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو الالتزامات التي ستضطلع بها لمعالجة القضية.
دراسة من دون التزام
ودقت جماعات حقوقية على مدى سنوات ناقوس الخطر في شأن خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة "ميتا" على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.
وتنحّت كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ"ميتا" في الهند عن منصبها في عام 2020، بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محلياً لترويجها للعنف.
وقالت "ميتا" في تقريرها، إنها تدرس التوصيات الخاصة بالهند، لكنها لم تعلن التزامها بتنفيذها كما فعلت مع تقييمات حقوقية أخرى.
وإضافة إلى التقييمات على مستوى الدول، حدد تقرير "ميتا" الخطوط العريضة لعمل فريق حقوق الإنسان بالشركة في ما يتعلق بتعاملها مع جائحة "كوفيد-19" ونظارات "راي بأن ستوريز" الذكية، والتي شهدت بلاغات عن مخاطر محتملة على الخصوصية وتأثيراتها في بعض الفئات.
