اتهم مكتب الاستخبارات المسؤول عن حماية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بمسح رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، وذلك بحسب ما قالت لجنة مراقبة حكومية في رسالة نشرت الخميس 14 يوليو (تموز) الحالي.
وقال جوزف كوفاري، المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، للكونغرس في الرسالة المؤرخة مساء الأربعاء (13 يوليو)، إن مكتبه واجه صعوبة في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 و6 يناير 2021.
وقد تكون الرسائل حاسمة في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب ووزارة العدل حول ما إذا كان دونالد ترمب ومستشاروه المقربون قد حرضوا على الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، بهدف منع المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان برفقة ترمب خلال الهجوم عناصر من جهاز الاستخبارات، كما كانوا برفقة نائب الرئيس مايك بنس، الذي نقل إلى مخبأ في الكابيتول بعد دعوات من أنصار ترمب طالبت بـ"شنقه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شهادات لافتة
وقال موظف سابق في البيت الأبيض في 29 يونيو (حزيران) الماضي، أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث السادس من يناير، إن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول للانضمام إلى أنصاره في ذلك اليوم.
وكتب كوفاري في الرسالة التي أعلنت عنها أولاً مؤسسة "ذا إنترسبت" الإخبارية قبل أن ينشرها موقع "بوليتيكو"، أن "الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات بتاريخ 5 و6 يناير 2021 مسحت في إطار برنامج تغيير أحد الهواتف". وقال إن "جهاز الاستخبارات الأميركي مسح تلك الرسائل النصية بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات اتصالات إلكترونية" لمراجعة يوم السادس من يناير. وأضاف أن الوزارة تأخرت في إرسال سجلات أخرى إلى مكتب المفتش العام.
بيانات الهواتف
ونفى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات أنتوني غوليلمي في بيان تصريحات المفتش العام. وقال إن بيانات هواتف عناصر الاستخبارات مسحت في إطار برنامج تبديل مقرر بدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث الكابيتول.
وأكد أن "جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل" الهواتف.
ووجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ والنواب.
ورئيس لجنة الأمن الداخلي البرلمانية هو النائب بيني تومسون وهو أيضاً رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بأحداث الكابيتول.
وسعت تحقيقات اللجان لإظهار أن ترمب حرض بعلمه على الهجوم كمحاولة "انقلاب".
وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات لعدم توقعه الأحداث العنيفة التي قام بها أنصار ترمب في ذلك اليوم.
آنذاك كان ترمب قد عين المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات، توني أورناتو، نائباً لكبير موظفيه.
ونفى أورناتو ما قالته المساعدة السابقة لترمب، كاسيدي هاتشينسون في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة في الأحداث، عن أن ترمب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول بينما كان أنصاره يتجمعون في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية الأميركية.
غير أن مسؤولين آخرين سابقين في البيت الأبيض أيدوا رواية هاتشينسون.
