شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً بنحو 15 جنيهاً (0.80 دولار أميركي)، في اليوم الأول للعودة من إجازة عيد الأضحى (الطويلة)، على الرغم من أن فترة إجازة العيد وما قبلها من أيام شهدت رواجاً طفيفاً في عمليات البيع والشراء.
ومع عودة محلات الصاغة للعمل تراجعت الأسعار بشكل كبير بمقدار يتراوح بين 10 جنيهات (0.52 دولار) و15 جنيهاً في الغرام الواحد. إذ سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر تراجعاً من 990 جنيهاً (52.36 دولار) إلى 975 جنيهاً (51.57 دولار)، بينما عيار 24 فوصل إلى 1100 جنيهاً (58.98 دولار)، هابطاً من 1115 جنيه (58.19 دولار) مع بدء التعاملات، وهبط سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 835 جنيهاً (44.17 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (يزن 8 غرامات) 7800 جنيه (412.62 دولار) من دون الضريبة والدمغة.
وفي القاهرة تتنوع أسعار الذهب وفقاً لعيارات محددة بحسب نسبة المعدن الأصفر، فأغلاها ثمناً عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 في المئة، ويضاف إلى سعر الغرام تكلفة المصنعية، وتختلف من محل صاغة إلى آخر ومن شركة إلى أخرى وبين منتجات الشركة الواحدة.
ترقب لاجتماع "الفيدرالي الأميركي"
من جانبه، أرجع عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عمرو المغربي، تراجع أسعار الذهب إلى "فترة الإجازة التي اقتربت من الـ10 أيام". وتوقع في حديثه إلى "اندبندنت عربية" استمرار وتيرة تراجع أسعار الذهب في مصر حتى انتهاء اجتماعات الفيدرالي الأميركي مع نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن "أسعار الذهب في مصر ترتبط بالأحداث العالمية التي تخص أسعار الفائدة على الدولار الأميركي. تتناسب عكسياً مع العملة الخضراء ترتفع مع انخفاض مؤشر الدولار وأسعار الفائدة وتنخفض بارتفاعه إلى جانب بورصة الذهب العالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى المستوى العالمي تباينت أسعار الذهب، إذ صعدت الأسعار مع بداية التعاملات الصباحية إلى نحو 1719 دولاراً قبل أن تتراجع مع ختام التعاملات لتسجل نحو 1710 دولارات وفقاً لبيانات وكالة "بلومبيرغ".
وأسعار الذهب في مصر ارتفعت منذ بداية العام الحالي 2022 بمقدار 22 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تحرك سعر الغرام عيار 21 (الأكثر شعبية في القاهرة) بنحو 178 جنيهاً (9.41 دولار) من 828 جنيهاً (43.80 دولار) في مطلع العام، ليسجل مع نهاية يونيو (حزيران) الماضي 1006 جنيهات (53.21 دولار) للغرام الواحد، قبل أن يتراجع في الأيام الأولى من يوليو (تموز) إلى 994 جنيهاً (52.58 دولار)، ثم واصل الانخفاض اليوم مسجلاً 975 جنيهاً.
وفي منتصف يونيو الماضي، أعلن الفيدرالي الأميركي عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ نحو 30 عاماً، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية لتصل إلى 1.75 في المئة لتكون الزيادة الثالثة منذ مارس (آذار) 2022، بعد ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي.
ويترقب المستثمرون والمؤسسات المالية العالمية الاجتماع الرابع لـ"الفيدرالي" في 27 يوليو الحالي في الوقت الذي توقع فيه المسؤولون بالبنك الأميركي أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.4 في المئة بحلول نهاية العام، ووفقاً للموقع الرسمي للفيدرالي الأميركي، يتبقى على أجندة البنك ثلاثة اجتماعات الأول في يوليو الحالي ثم اجتماع آخر في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل، وأخيراً اجتماع 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022.
