أعلن موظفو مصرف لبنان المركزي إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من غد الأربعاء بسبب مداهمة من جانب القاضية غادة عون لمقر المصرف في بيروت، مرتبطة بتحقيق مع رئيسه رياض سلامة.
ودعا بيان من نقابة موظفي المصرف السلطات الحكومية والقضائية إلى التدخل لوضع حد لتصرفات القاضية عون، التي وصفها بـ"غير الملائمة وتحيد عن جميع المبادئ القانونية، وذلك حتى لا يعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل".
من جهته، قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن ثمة حاجة إلى توافق سياسي على حاكم جديد للمصرف المركزي قبل أن تأخذ القضية ضد رئيسه الحالي رياض سلامة مجراها القانوني المناسب.
وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد مداهمة قضائية لمصرف لبنان بفترة قصيرة، وهي خطوة وصفها بأنها "طريقة استعراضية لمعالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه".
وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي أن "المطلوب معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".
ويواجه سلامة، حاكم المصرف المركزي لنحو ثلاثة عقود، تحقيقات فساد في خمس دول أوروبية في الأقل وفي لبنان، الذي يتعرض لأزمة مالية شديدة يقول منتقدون إن سياساته كانت أحد أسبابها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودافع سلامة عن تصرفاته ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن التحقيقات لها دوافع سياسية وتهدف إلى اتخاذه كبش فداء في ما يتعلق بمشكلات لبنان المالية.
واتهمت القاضية غادة عون سلامة، في مارس (آذار) بتحقيقه إثراء غير مشروع في قضية شرائه هو وأقرب معاونيه شققاً سكنية في باريس كان يستأجرها المصرف المركزي.
وجاء في بيانات أصدرتها عون لوسائل إخبارية محلية، أنها أمرت، اليوم الثلاثاء، بمداهمة المصرف المركزي لتنفيذ أمر بضبط وإحضار سلامة لكن لم يعثر عليه.
وقال متحدث باسم المصرف المركزي لـ"رويترز" إنه تلقى معلومات متضاربة في شأن ما إذا كان سلامة موجوداً في المكان وقت المداهمة، بالتالي لم يستطع تأكيد ما إذا كان هناك أم لا.