حذر وزير النقل البريطاني من أن المملكة المتحدة ستحتاج "لعقود من الزمن" كي تصلح البنية التحتية المتهالكة فيها في مواجهة حالة الطوارئ المناخية، بينما عاشت البلاد أشد الأيام سخونة على الإطلاق.
وفي رسالة متشائمة موجهة إلى الجمهور، أورد الوزير غرانت شابس، أن مشكلات اعوجاج خطوط السكك الحديدية وتراخي الكابلات العلوية وذوبان الطرق المعبدة ستتكرر في سنوات مقبلة عدة.
كذلك أقر وزير النقل بأن الحكومة تلقت تحذيراً مسبقاً عن موجة الحر الحالية، لكنه لفت إلى أن الأمر يستغرق "عقوداً من أجل بناء واستبدال" البنية التحتية المتأثرة. وأضاف تشابس، أن "جزءاً كبيراً من بنيتنا التحتية ليس مبنياً لمواجهة درجات حرارة كهذه. سنشهد هذا كثيراً وبشكل متكرر. نحن نعلم أننا اختبرنا عدداً من أكثر الأيام سخونة على الإطلاق خلال السنوات العشرة أو الخمسة عشرة الأخيرة، بالتالي سنشهد مزيداً منها، ولدينا بنية تحتية ضخمة بحاجة إلى استبدال".
وحينما سئل خلال لقاء مع شبكة "سكاي نيوز" عما إذا كنا "سنواجه هذا النوع من المشكلات في عقود مقبلة"، أجاب شابس، "نعم سنفعل. وسيحدث ذلك أيضاً مع أشياء مثل الطرق المعبدة. هناك عملية طويلة لاستبدالها وتحسينها كي تتحمل درجات الحرارة، سواء أكانت شديدة السخونة أو في بعض الأحيان أبرد بكثير مما اعتدنا عليه. إنها تأثيرات الاحتباس الحراري".
واستطراداً، تستطيع شبكة السكك الحديدية البريطانية تحمل درجة حرارة أقصاها 35 درجة مئوية، وهي أقل من إسبانيا (حيث تتحمل الشبكة 45 درجة مئوية) والسعودية (50 درجة مئوية)، لأن الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية "بدت مستحيلة [حينما أرسيت خطوط السكك الحديدية البريطانية]".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف شابس، "لم يكن متخيلاً أبداً أن المملكة المتحدة ستكون في حاجة إليها. من الواضح أننا سنحتاج إليها في المستقبل".
كذلك يأتي هذا الاعتراف بعد أن رفض وزير في الحكومة تقديم أدلة على تكييف البنية التحتية مع التغير المناخي، فيما وصفه حزب العمال بأنه أحدث دليل على أن "حكومة" بوريس جونسون "ميتة".
من ناحية أخرى، ألغى مايكل إليس الذي يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، مثوله أمام "اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي" قبل أسبوع من الموعد.
وردت اللجنة بتصريح ورد فيه، إنه لا يوجد وزير مسؤول على ما يبدو عن استراتيجية المرونة المناخية، ما يشير إلى وجود "فجوة كبيرة في قلب الحكومة".
وفي سياق متصل، ذكرت مارغريت بيكيت، النائبة الرفيعة المستوى عن حزب العمال، "نحن مصدومون لأن مكتب مجلس الوزراء قرر عدم إرسال وزير لتقديم أدلة في شأن هذا الموضوع".
وأشارت إلى أن هذا التصرف يشير إلى "عدم اتخاذ إجراءات كثيرة في مكتب مجلس الوزراء، من أجل معالجة هذا الخطر الحقيقي المحدق بالأمن القومي، أو على الأقل، إن ذلك يشي إلى أن الوزير ليس مهتماً بما يجري".
في منحى متصل، ذكر روجر هارغريفز، رئيس "أمانة الطوارئ المدنية" في مكتب مجلس الوزراء، الذي ناب عن إليس، إن الوزير ليس مسؤولاً عن تنسيق سياسة البنية التحتية الوطنية الحيوية. وفي المقابل، حينما تساءل الوزير السابق في الحكومة اللورد باتلر عن مدى تحمل إليس المسؤولية الكاملة عن استراتيجية المرونة، أجاب السيد هارغريفز بـ"نعم".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 19 يوليو 2022
© The Independent
