يخيم الترقب على أسواق المال في شأن قرار "المركزي الأميركي" تجاه أسعار الفائدة، فيما هوت مخاوف الركود بالأسهم الأوروبية وتراجعت أسهم متاجر البيع بالتجزئة وسهم بنك "يو بي إس" السويسرية، مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم "يونيليفر" الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.
ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة وسط مخاوف من ركود اقتصادي، وأدت مخاوف الإمدادات في أوروبا إلى رفع أسعار الطاقة والغاز العالمية.
ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا في حين يترقب المستثمرون رفعاً محتملاً للفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي قريباً.
وظل اليورو متضرراً من حال الغموض المحيطة بأمن الطاقة في أوروبا بعد أن قالت روسيا إن تدفقاتها من الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم1" ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يومياً، أي ما يمثل نصف مستوى التدفقات الحالي المنخفض بالفعل بنسبة 40 في المئة عن الطاقة المعتادة.
ولكن رد فعل العملة الموحدة على هذه الأنباء كان محدوداً حتى الآن على الرغم من أن ذلك يزيد احتمالات تقنين توزيع الوقود في أوروبا وأخطار الركود الاقتصادي، غير أن الشكوك تحوم حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وسط إشارات إلى بعض التذبذب في الاقتصاد الأميركي.
وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3 في المئة متأثراً بتحذيرات في شأن الأرباح من سلسلة متاجر "وولمارت" الأميركية، وكان أكبر رابح هو سهم شركة "يونيليفر" الذي ارتفع 2.2 في المئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله، ونزل سهم بنك "يو بي إس" السويسري 5.7 في المئة بعد أن سجل ربحاً صافياً أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.
الدولار يهبط لثالث جلسة على التوالي
وتراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسة، بينما يعكف المستثمرون على تقويم آثار زيادة أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الاتحادي في اقتصاد ربما يكون على حافة الركود.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، ومن شأن زيادة بهذا الحجم أن تنهي فعلياً حقبة الدعم للاقتصاد التي ارتبطت بالجائحة.
وانخفض مؤشر الدولار 0.244 في المئة إلى 106.420 مع صعود اليورو 0.14 في المئة إلى 1.0224 دولار.
وسجلت العملة الخضراء الأسبوع الماضي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية في شهرين، إذ ساعد صعود الأسهم في تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن، في حين رفعت زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
وتراجعت العملة اليابانية 0.44 في المئة مقابل العملة الأميركية إلى 136.65 ين للدولار، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.37 في المئة إلى 1.2047 دولار.
وأظهر مسح أجراه اتحاد الصناعة البريطاني أن الناتج الصناعي في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام خلال الربع الثاني، لكن كانت هناك بوادر مبدئية على انحسار بعض التحديات التي تحيط بالتضخم والاستثمار.
وتراجعت العملات المشفرة عن مكاسبها الأسبوع الماضي، فبلغ سعر عملة "بيتكوين" 21100 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 18 من يوليو (تموز)، وبلغ سعر "إيثريوم" 1421 دولاراً، وهو كذلك أدنى مستوى لها منذ اليوم ذاته.
المؤشر الياباني ينخفض
وتراجع مؤشر "نيكي" الياباني بصورة طفيفة، في حين استقر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي.
وأغلق "نيكي" منخفضاً بواقع 0.16 في المئة، وهو ثاني انخفاض يومي له على التوالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال جيفري هالي من شركة "أواندا" لتداول الأوراق المالية في سنغافورة قبيل صدور بيانات النمو في الولايات المتحدة ومجلس الاحتياط الاتحادي، إن "الأسواق بالتأكيد في وضع الانتظار والترقب. إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة".
وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" للتكنولوجيا 3.2 في المئة، وهو أكبر مكسب يومي خلال نحو شهر.
ومن بين الرابحين الآخرين شركة التأمين "طوكيو مارين هولدنغز" التي زاد سهمها 1.6 في المئة، بينما ارتفع سهم شركة "جيه جي سي هولدنغز" للهندسة وشركة "إنبكس" المصدرة للنفط والغاز 3.3 في المئة.
ويهيمن مسار الفائدة الأميركية المستقبلي وخفض الغاز الروسي على سوق العملات، وعلى الرغم من استيعاب الأسواق رفع الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، إلا أن تزايد عدم اليقين في شأن مسارها المستقبلي أبقى سعر الدولار دون أعلى مستوياته خلال 20 عاماً الذي بلغه خلال الآونة الأخيرة، في حين أبقى خفض إمدادات الغاز الروسية خلال الفترة الأخيرة اليورو تحت ضغط كبير.
ويبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي في وقت لاحق اجتماعات تستمر يومين، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكن العديد من المتعاملين يتساءلون عما إذا كان تباطؤ النمو قد يدفع البنك المركزي لتحويل انتباهه عن التضخم، وهو ما يشير إلى رفع الفائدة بوتيرة أبطأ خلال الاجتماعات المقبلة.
