تعديل حكومي يطيح بالوزير الأقدم في الشرعية اليمنية

في مسعى لتحسين أداء الشرعية اليمنية إزاء عدد من الملفات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مساء الخميس، قراراً جمهورياً بإجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة المعترف بها دولياً، شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال.

ولعل أبرز مضامين التعديل هو إعفاء وزير الدفاع محمد المقدشي الذي ظل في منصبه على رأس الجيش منذ عام 2018، على رغم التعديلات العديدة التي طاولت الحكومة خلال فترة الحرب التي تخوضها الشرعية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وتعيين القادم من الخطوط الأمامية للجيش، محسن محمد الداعري خلفاً له وترقيته إلى رتبة فريق فيما عُين المقدشي مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن.

من خط النار

وكان آخر منصب تقلده الداعري المولود عام 1965 في مديرية جحاف بمحافظة الضالع (جنوب اليمن)، في قيادة هيئة الأركان مساعداً لقائد قوات العمليات المشتركة التابعة للجيش.

وتنقل في وحدات عديدة في السلك العسكري بجنوب اليمن، بدءاً من عام 1985 في اللواء 22 مشاة بمحافظة المهرة (شرق) وانتقل بعد حرب صيف 1994 إلى اللواء 15 مشاة بمحافظة صعدة (شمال) حتى عام 2000، ليُنقل لاحقاً إلى الفرقة الأولى المدرعة بصنعاء واستمر فيها حتى عام 2011، وأخيراً إلى المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب (شمال شرق) منذ عام 2012 وظل كذلك حتى تعيينه وزيراً للدفاع.

وأصيب الداعري في معارك تحرير محافظة مأرب عام 2016 إصابة بالغة، نقل على إثرها للعلاج في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يعود بعد أشهر لمزاولة مهامه العسكرية.

مهمة استعادة الدولة

يعد الفريق محسن الداعري، الذي ستناط به مهمة توحيد القوات العسكرية التي تحارب ميليشيات الحوثي على طريق "استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب"، من القيادات العسكرية الرفيعة المتوافق عليها من جميع القوى اليمنية المقربة من الجميع. إذ لم يسبق له أن شارك في أي اشتباكات مسلحة أو توترات خلال الأحداث التي شهدها صف الفصائل اليمنية المناهضة للحوثيين. ولهذا ينظر مراقبون أن هذه السيرة ستسهم في تسهيل مهمة القائد الجديد في المؤسسة العسكرية.

النفط... التركة الثقيلة

شمل التعديل الوزاري، وزارة النفط والمعادن، التي أنيطت حقيبتها للدكتور سعيد الشماسي، خلفاً لعبد السلام باعبود، وهي المهمة التي تبدو إلى جانب الكهرباء صعبة مع تزايد السخط الشعبي جراء انعدام المشتقات النفطية في السوق المحلية وازدهار السوق السوداء.

ولد الشماسي في محافظة حضرموت شرق اليمن، في العام 1963، وظل منذ العام 2017 نائباً للوزير، وهو أب لخمسة من الأبناء.

تخصص في علم المحاسبة، وحصل على شهادة البكالوريس من جامعة عدن عام 1998، ثم درجة الماجستير من الأردن عام 2000، فالدكتوراه تخصص محاسبة النفط من جامعة دمشق عام 2005.

ولعل أبرز المهام التي سيبدأها تلك التي تتعلق بتوفير المادة النفطية للسوق المحلية ووقف الارتفاع المضطرد في أسعارها واستغلال المنحة والثقة السعودية المقدمة لحل هذه المشكلة.

الشاب... والمهمة الأصعب

كما تعد مشكلة الكهرباء من الملفات الشائكة التي زادت الحرب من تعقيداتها، قابلها تزايد السخط الشعبي من حالة العجز الحكومي في ايجاد حلحلة ملموسة لهذا الملف بعد الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي عن العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات التابعة للشرعية.

وقضى القرار بتسليم حقيبة هذه الوزارة للوزير الثلاثيني، مانع يسلم صالح بن يمين، المولود في حضرموت عام 1984، الذي شغل قبلها منصب وزير الأشغال العامة والطرق سابقاً، لإعطاء ديناميكية أكثر سرعة وفاعلية لشغل هذا المنصب الشائك.

وابن يمين حاصل على شهادة البكالوريوس هندسة كيمائية، من جامعة حضرموت.

الأشغال والطرق

كما قضى القرار الرئاسي تعيين المهندس سالم محمد العبودي الحريزي، وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وآخر منصب للحريزي في الحكومة هو وكيل محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان.

وكان مجلس القيادة الرئاسي تشكل بقرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، ويضم في تشكيلته ثمانية أعضاء بينهم رئيس المجلس رشاد العليمي وعضوية قيادات المكونات السياسية والعسكرية اليمنية الفاعلة في المشهد اليمني خلال السنوات الماضية، وذلك في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي في غياب الحوثيين الذين رفضوا الحضور.

وتشكلت الحكومة اليمنية الحالية برئاسة معين عبد الملك في نهاية عام 2020.

وتتكون من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وفق اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.

وتتخذ الحكومة اليمنية من مدينة عدن مقراً لها في ظل استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء منذ انقلابها عام 2014.