"ثورة بيضاء" في الأردن لتحديث القطاع العام وترشيقه

يصف مراقبون القرارات الصادرة من لجنة تحديث القطاع العام في الأردن بأنها بمثابة "ثورة بيضاء" على الترهل الإداري والإسراف في النفقات الحكومية ومحاولة لضبطها وزيادة الإنتاجية، وأعلن رئيس الحكومة الأردنية بشر خصاونة عن سلسلة من القرارات المثيرة والمفاجئة، من أبرزها دمج وإلغاء بعض الوزارات والدوائر الحكومية واستحداث أخرى، من المفترض أن تنعكس إيجاباً على حياة المواطن الأردني وتحسين الخدمات المقدمة له، كما طالب الملك الأردني عبد الله الثاني الذي أشرف على مهام لجنة لتحديث القطاع العام للأعوام من 2022-2025.

خريطة طريق

ووفقاً لرئيس الوزراء خصاونة، فإن حكومته وضعت خريطة طريق بسبعة مكونات للتحسين والتحديث، تشمل الخدمات الحكومية، والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطاراً لتحديث القطاع العام.

وتتحدث الحكومة عن خطة تتضمن 31 مبادرة في الهيكل الحكومي لتعزيز مرونته وكفاءته بما في ذلك دمج بعض الوزارات والمؤسسات، و23 مبادرة ضمن بند الحوكمة الرشيدة والشفافية، فضلاً عن 42 مبادرة لاستخدام الرقمنة في عمل الحكومة.

وبحسب هذه الخطة، لن يكون هنالك بعد اليوم ما يسمى ديوان الخدمة المدنية الذي تناط به منذ سنوات مهمة تعيين خريجي الجامعات في الوظائف الرسمية والحكومية، وسيصبح التعيين وفق مفهوم التنافس وعلى أسس الكفاءة لا الأقدمية.

ويؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن خريطة طريق تحديث القطاع العام ستمتد حتى عام 2033، وسيتم بموجبها دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة التدريب المهني، لتصبح الوزارة الجديدة مظلة لتنمية الموارد البشرية ورفد سوق العمل، أما الجديد فهو إنشاء وزارة للتواصل الحكومي لتوحيد الخطاب الحكومي ورسم السياسة الإعلامية، في وقت سيتم إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات، كما سيتم تحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني تفاعلي.

خلق قيادات شابة

وتسعى المبادرة أيضاً إلى تأهيل القيادات الحكومية، وإطلاق برنامج تعزيز قدرات للموظفين العاملين في مجالات الإدارة العامة والتطور والتحول الرقمي، وتستهدف الخطة 1500 من القيادات الحكومية والتنفيذية، وفق نظام استقطاب تنافسي على أسس الجدارة ومبدأ الثواب والعقاب للموظفين الجدد، وتعزيز دور القيادات الشابة، ويعاني الأردن الترهل الإداري والحمولة الزائدة في كثير من المؤسسات الحكومية، كما أن القطاع العام يكتنفه كثير من التشوهات والفساد المالي والإداري.

ويقدر عدد العاملين في الجهاز الحكومي بأكثر من 215 ألف شخص يعملون في مختلف الوزارات، ويشكلون ما نسبته 36 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الأردن، إلى جانب آلاف العاملين في الوحدات الحكومية المستقلة، وتبلغ تكلفة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي نحو 5.8 مليار دولار سنوياً، وبنسبة تقارب نصف إجمالي حجم الموازنة العامة.

الملك والمشككون

ووسط حال من غياب الشفافية والثقة والتواصل بين الحكومات المتعاقبة والمواطنين، دعا العاهل الأردني، منذ سنوات، إلى تطبيق آلية إصلاحية يكون فيها المواطن شريكاً في التنفيذ من دون الالتفات لأصوات المشككين، ويبدي العاهل الأردني تفاؤله بخطة التحديث السياسي والانتقال لمرحلة الحكومات الحزبية والبرلمانية، لكنه في المقابل منزعج ممن سماهم المشككين والمشوشين على المجتمع الأردني، وانتقد الملك عبد الله الثاني مراراً ما سماه بالصالونات السياسية التي تمارس النميمة السياسية، وتطلق الإشاعات بين الحين والآخر، وتثير التشكيك بكل ما تقوم به الحكومة من مشاريع وتحركات.

ومنذ سنوات، تحاول الحكومات الأردنية وضع تشريعات وقوانين لضبط فوضى منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها المحرك الأساسي للإشاعات التي تطاول الحكومة والوزراء ومجلس النواب وحتى العائلة المالكة.