ضبط "خلية" بتهمة تنفيذ "خطة إخوانية" لإثارة الاضطرابات في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضبط عدد من القيادات "الإخوانية" واستهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره قيادات بـ"طرق سرية"، بهدف تنفيذ ما قالت إنه "خطة أمل" لإثارة الاضطرابات وتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، بحجم أموال قدر بـ250 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الوزارة، في بيان، "أنه من بين المقبوض عليهم زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وكان من الشخصيات البارزة في ثورة يناير 2011. كما تم القبض على 7 عناصر قالت إنهم تابعون لجماعة الإخوان المصنفة إرهابيا لتوجيه العناصر التي تعمل على تنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة"، على حد وصفها.

ونسبت وزارة الداخلية إلى العليمي وآخرين التورط في خطة حرّض عليها وموّلها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج "للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين".

كما نسبت إلى خمسة مصريين مقيمين في الخارج، بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور والإعلاميين البارزين والمؤيدين لجماعة الإخوان، معتز مطر ومحمد ناصر التورط في المؤامرة. ووصفت الوزارة العليمي وباقي المقبوض عليهم بأنهم "عناصر إثارية".

وأضافت أنها عثرت بحوزة المضبوطين على أوراق لخطط كانت مجهزة لاستهداف بعض منشآت الدولة خلال احتفالات الثلاثين من يونيو (حزيران)، كما عثر على مبالغ مالية لتمويل هذه العمليات الإرهابية.

ورصدت الداخلية المصرية، بحسب البيان، "المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإدارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية لاستهداف الدولة ومؤسساتها تزامنا مع احتفالات الثلاثين من يونيو".

وأكدت "أن أبعاد هذا المخطط ترتكز إلى إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان والعناصر الهاربة ببعض الدول المعادية".

النيابة تحقق مع المتهمين

وحسبما علمت "اندبندنت عربية" من مصادر قضائية مصرية، فإن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) بدأت في التحقيق مع المتهمين بشأن التهم المنسوبة إليهم، بحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم الذين وصلوا لمقر النيابة.

والمتهمون الذى وصلوا إلى مقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة، هم مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي (المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار)، وزياد العليمي، وحسن بربري، بالإضافة إلى  الصحفيين حسام مؤنس (المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي)، وهشام فؤاد، وبحضور مجموعة من المحامين المنوطين بالدفاع عنهم الذين وصلوا لمقر النيابة.

وفيما تعذر الوصول لأحد محامي المتهمين، قال المحامي جمال عيد، مؤسس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "يبدو لي أنه كان من الصعب وصف المقبوض عليهم بالعناصر الإرهابية، فأغلبهم يساريون".