فر نحو 31 موقوفاً فجر الأحد، السابع من أغسطس (آب) من مركز احتجاز واقع تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعد أن تمكنوا من تهريب أداة إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وقضائية.
وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إن "الأوامر الفورية أعطيت لتوقيف" الفارين، مضيفة أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص" للوقوف على ظروف فرارهم.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، صباح الأحد، القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مصدر قضائي، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "الفارين من جنسيات عدة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، وأضاف "يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيد لهويتهم".
من جهته، أفاد مصدر أمني بأن السجناء قطعوا "نافذة حديدية باستخدام منشار أدخل إلى السجن بشكل سري". وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يكون ساعدهم شخص أو أكثر من خارج السجن".
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعد أن كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضد اللاجئين السوريين وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار، إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظاً، وتفوح فيه الروائح الكريهة، ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.
وأضاف "يعاني المحتجزون أيضاً من سوء التغذية، لا يُسمح لهم بتلقي الأطعمة من أهاليهم، كما أن الرعاية الصحية معدومة في المركز، إذ يكثر عدد المحتجزين المصابين بأمراض جلدية"، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص إجراءات النظافة في السجن.
ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدر أفضل للدخل.
وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقم حالة السجون اللبنانية، حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.
