بلينكن يبدأ جولة أفريقية من جوهانسبرغ تصديا للنفوذ الروسي

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد السابع من أغسطس (آب)، قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واتخذت جنوب أفريقيا موقفاً محايداً منذ بدء الحرب الروسية- الأوكرانية في 24 فبراير (شباط)، رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.

ويلتقي بلينكن، الإثنين، وزيرة الخارجية ناليدي باندور لإصدار إعلانات عدة تتعلق بالاستراتيجية الأفريقية الجديدة للحكومة الأميركية، وفق ما أعلنت بريتوريا في بيان.

وتتناول المحادثات "التطورات الأخيرة والحالية في خصوص الوضع الجيوسياسي العالمي"، بحسب البيان.

ورأى فونتيه أكوم، رئيس معهد الدراسات الأمنية، ومقره بريتوريا، أن زيارة بلينكن ستساعد الولايات المتحدة على فهم موقف جنوب أفريقيا، لكنها تهدف أيضاً إلى "تقريب البلاد من المعسكر الغربي".

وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى "زيادة التزاماتها الدبلوماسية" عبر استراتيجيتها الأفريقية الجديدة.

وتنتمي جنوب أفريقيا إلى مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي يونيو (حزيران)، حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول "بريكس" على التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية التي فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو لشنها حرباً على أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الأميركية في نهاية يوليو (تموز) الماضي أن بلينكن سيحاول أن يثبت "للدول الأفريقية أن لديها دوراً جيوسياسياً أساسياً وأنها حليفة مهمة جداً في المسائل الأكثر إلحاحاً في عصرنا، وكذلك في تطوير نظام دولي منفتح ومستقر للحد من مفاعيل التغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي والجوائح العالمية".

يزور بلينكن بعد جوهانسبرغ، كلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا التي تشهد عودة للتوتر مع جارتها التي تتهمها بدعم متمردي "حركة 23 مارس/ آذار" (إم 23) وهو ما تنفيه كيغالي.

وهذه ثاني جولة لوزير الخارجية الأميركي في أفريقيا جنوب الصحراء منذ تولي مهماته، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.

وكانت الدبلوماسية الأميركية في أفريقيا تتركز قبل الحرب الروسية الأوكرانية، على المنافسة مع الصين التي وظفت استثمارات مهمة في البنى التحتية في القارة الأفريقية من دون أن ترفق استثماراتها بمطالب على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما تفعل الولايات المتحدة.