بوصلة الخليج نحو "آسيان"... تعاون مشترك ومصالح متبادلة

بالتزامن مع مرور 55 عاماً على تأسيس "رابطة دول آسيان" التي تضم عشر دول آسيوية، وخلال اجتماع وزراء خارجية "آسيان" في عاصمة كمبوديا بنوم بنه الذي عُقد أخيراً، وقعت ثلاث دول خليجية، هي الإمارات وقطر وعمان، على معاهدة الصداقة والتعاون مع دول رابطة "آسيان" لتوطيد علاقات الدول الثلاث مع دول الرابطة بناء على المعاهدة الحديثة، ولتطوير وزيادة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات شتى، فيما جمع "مجلس التعاون الخليجي" و"رابطة جنوب شرق آسيا" اجتماعات ثنائية عدة كان آخرها في سبتمبر (أيلول) 2019.
ويشترك الطرفان في أهميتهما الاستراتيجية والنمو الاقتصادي الذي يتسمان به، إلى جانب حرصهما على الحياد في القضايا التي تشهد استقطاباً تمارسه القوى الكبرى، واتجهت بوصلة الدول الغربية الكبرى والآسيوية إلى تسريع وتيرة التعاون للظهور بعلاقات متينة وأعمق مع "رابطة آسيان"، لأسباب اقتصادية ولأهمية موقعها الجيوسياسي المتاخم لبحر الصين الجنوبي والنمو المتزايد في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، وعلى الرغم من سعي الرابطة نحو الحياد في القضايا الدولية إلا أن التنافر الصيني - الأميركي والمواقف الأخيرة التي قد تشعل حرباً ضروساً وصراعاً مفتوحاً بين القوى الكبرى ومحاولة استمالة "آسيان" إلى أحد الجانبين، سببت صداعاً للكتلة الرامية إلى استقرار الشرق الآسيوي.

رابطة إقليمية ناجحة

تأسست رابطة جنوب شرق آسيا في الثامن من أغسطس (آب) عام 1967، حين وقعت إندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلاند، التي تُعد الدول المؤسسة للتكتل، "إعلان آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبعد حوالى 17 سنة انضمت بروناي إلى الرابطة في عام 1984، تبعتها فيتنام في عام 1995، ولاوس وميانمار في عام 1997، ليكتمل عقد أعضاء الرابطة العشر في العام 1999 بانضمام كمبوديا. كان الهدف من إنشاء الرابطة دعم التبادل الاقتصادي والثقافي بين أعضائها، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة علاقات مع القوى الخارجية بأهداف موحدة.

واستطاعت الرابطة الإقليمية أن تحافظ على موقف محايد في عدد من القضايا، وتعد من المنظمات الإقليمية الناجحة ذات الشراكات مع عديد من الدول والمنظمات الدولية، وفي أوائل التسعينات بزغت "آسيان" كصوت رائد في التجارة الإقليمية والقضايا الأمنية، كما تبنت حواراً للأمن الإقليمي من خلال تأسيس المنتدى الإقليمي لـ"آسيان"، وعملت بشكل مكثف على حل الصراع في تيمور الشرقية، ونجحت في جعل "آسيان" منطقة تجارة حرة.

وفي عام 2008، أعلنت الرابطة "ميثاق آسيان" الذي رفع مستوى عمل التكتل الإقليمي ليركز على المصالح الخاصة بدول وشعوب الرابطة واستقلالهم والحفاظ على المنطقة خالية من الأسلحة النووية، والعمل على التكامل الإقليمي اقتصادياً بين أسواق البلدان الأعضاء. 

وتصنف رابطة "آسيان" من بين المناطق الأسرع نمواً اقتصادياً ولديها كثافة سكانية مرتفعة، إذ يبلغ عدد سكان دول الرابطة مجتمعة حوالى 600 مليون شخص.

شراكات واتفاقات 

وترتبط 11 دولة وكياناً، هي أستراليا وكندا والصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشراكة حوارية مع دول "آسيان"، وهي أرفع أنواع الشراكة مع الرابطة إذ تهدف دول "آسيان" من خلالها إلى إقامة قنوات اتصال رئيسة مع هذه البلدان للشراكة والتعاون والتعلم من ممارساتها في مجالات عدة، تشمل على سبيل المثال السياسات البيئية والتجارية والبحثية والابتكارية والتقنية والعلمية وغيرها، كما تجمع هذه الدول مع "آسيان" اجتماعات وحوارات دورية تتضمن لقاءات وزارية ولقاءات قمة، ويتضمن هذا النوع من الشراكة أيضاً توفير المساعدات الاقتصادية والتقنية لدول "آسيان" ودعم التجارة في اتجاهين، والاستثمار وتقوية الروابط الثقافية وتبادل وجهات النظر في القضايا السياسية الإقليمية.

وكانت الصين والولايات المتحدة من الدول الأولى التي ارتبطت مع "آسيان" بشراكة حوارية، بينما كانت المملكة المتحدة آخر المنضمين لهذه الشراكة حتى الوقت الحالي، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) من العام الماضي. 

ولدى "آسيان" شراكات حوارية قطاعية مع عدد من الدول مثل باكستان والنرويج وسويسرا، وهي شراكة في نوع محدد من القضايا والقطاعات، والتحقت تركيا بهذه الشراكة في عام 2017، كما ترتبط رابطة جنوب شرق آسيا بشراكة تنموية مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في مجالات التعاون التنموي وبناء القدرات.

وبحسب بيانات دول "آسيان" فإن الرابطة لديها سفراء من 96 دولة، بعضهم سفراء ومبعوثون لكتلة الرابطة فقط كبعثة أستراليا وأميركا والصين لـ"آسيان".

واتجهت الدول الغربية الكبرى والآسيوية أخيراً بشكل ملموس على أرض الواقع نحو إقامة علاقات أكثر متانة وأعمق مع رابطة "آسيان"، لأسباب أهمها الاقتصادات الصاعدة لدول "آسيان" ولأهمية موقعها الاستراتيجي القريب من بحر الصين الجنوبي الذي يعد مركزاً لحركة البضائع الدولية، كما تصنف المنطقة باعتبارها خط الازدهار القادم للتجارة الإلكترونية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حلت الرابطة ضيفاً على اجتماع دول السبع الصناعية، في إشارة للاهتمام الغربي بدول التكتل الإقليمي وحرصهم على تقوية العلاقات مع هذه الدول، فيما توالت الزيارات الأميركية رفيعة المستوى على المنطقة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دور واشنطن في المنطقة.

دول "آسيان" هي الشريك التجاري الثالث لأوروبا بعد الولايات المتحدة والصين، بينما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الثاني لتكتل "آسيان" وهو مسؤول عن 13 في المئة تقريباً من مجموع التجارة لـ"آسيان"، كما أن دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة هم أكبر المستثمرين في دول "آسيان"، إذ تصل استثماراتهم إلى ما يقرب من ثلث الاستثمارات الخارجية المباشرة في الإقليم، بينما تجمع "آسيان" والولايات المتحدة حركة تجارية ضخمة، إذ تُعد دول "آسيان" المستورد الرابع للمنتجات والخدمات الأميركية بنسبة تخطت خمسة في المئة من مجمل الصادرات الأميركية، وبلغ حجم التجارة بين الجانبين ما يزيد على 362 مليار دولار في عام 2020.
وتلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في تعاونهم وتقاربهم مع دول "آسيان" استراتيجية حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وهي الاستراتيجية التي تدعمها دول الرابطة بحذر، إذ يمكن أن تسبب لها صداماً عسكرياً مع الصين من خلال التحالفات العسكرية التي تنشئها الولايات المتحدة في المنطقة مثل تحالف "كواد" وأخيراً تحالف "أوكوس".

الخليج و"آسيان"

من ناحية ثانية، يرجع التواصل الأول بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة جنوب شرق آسيا إلى عام 1990، ومنذ ذلك الحين اتفق الجانبان على عقد لقاءات سنوية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2009 في البحرين التي تعد أساس التعاون والعلاقات بين الكتلتين، وتبنى "مجلس التعاون" و"رابطة آسيان" الرؤية المشتركة لـ"آسيان" ومجلس التعاون التي تضمنت دراسة ووضع توصيات عن مستقبل العلاقات بين الجانبين في مجالَي التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي، فيما جمع مجلس التعاون الخليجي ورابطة جنوب شرق آسيا عدد من الاجتماعات الثنائية كان آخرها في سبتمبر 2019.

وتشكل الواردات من دول رابطة جنوب شرق آسيا ستة في المئة فقط من إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين عامَي 2016 و2020، وبحسب تقرير اقتصادي صادر في العام الماضي مثلت الإلكترونيات 28 في المئة من واردات دول مجلس التعاون من الرابطة، تليها الآلات بنسبة 12 في المئة، كما تشير بيانات إلى أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في "آسيان" بلغت 13.4 مليار دولار أميركي منذ عام 2016 وحتى سبتمبر 2021، وتملك الإمارات النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وتنامت العلاقات السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي و"آسيان" في الآونة الأخيرة خصوصاً مع الرياض، إذ يرى مراقبون أن السعودية اتخذت أخيراً خطوات واسعة في التقارب مع دول "آسيان"، مما قد يجعلها بوابة الخليج العربي إلى تكتل الشرق الآسيوي، ويتضح ذلك من خلال دعوتها إلى ثلاث دول من الرابطة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 في عام 2020، حيث حلت سنغافورة وفيتنام ضيفتين على المنتدى العالمي، إلى جانب إندونيسيا أحد أعضاء المجموعة، كذلك شهد الخليج العربي والشرق الآسيوي زيارات مكثفة رفيعة المستوى خلال الجائحة وبعدها، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إندونيسيا وماليزيا في يونيو الماضي، علاوة على ذلك شهدت أزمة العلاقات التايلاندية - السعودية انفراجة هذا العام بزيارة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشا أوتشا إلى الرياض في يناير (كانون الثاني) الماضي، أعقبتها زيارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إلى العاصمة التايلاندية، بهدف تعميق العلاقات السعودية مع دول منطقة جنوب شرقي آسيا، وزيارة وزير الدفاع الماليزي إلى السعودية غير مرة، وبحسب معلومات مؤكدة فإن هناك زيارات مرتقبة لعدد من حكام وقيادات دول الخليج إلى تلك المنطقة بنهاية هذا العام ومطلع العام المقبل.

كما تعززت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج و"آسيان" في السنوات الأخيرة، إذ أعلنت شركة "أرامكو السعودية" استثمارات تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار مع "بتروناس" للبتروكيماويات في ماليزيا في عام 2017، وهي تمثل أكبر استثمارات للشركة السعودية خارج المملكة، وفي عام 2013 وقعت الإمارات اتفاقاً يقدر بـ6.57 مليار دولار لتأسيس منشأة لتخزين البترول بسعة تصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية، فيما استثمرت قطر حوالى 5 مليارات دولار في مجمع "بينجيرانج" المتكامل للبترول في ولاية جوهور أيضاً، كما وقعت في عام 2013 على مشروع يسمح لماليزيا بالمنافسة مع سنغافورة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات البترولية في جنوب شرقي آسيا. 

وتوجهت شركة البترول الكويتية إلى قطاع الطاقة في جنوب شرقي آسيا من خلال مشروع مصفاة النفط المشتركة في فيتنام وشراكة مع شركة بيرتامينا الإندونيسية، لتطوير مجمع مصافي للنفط في شرق جزيرة جاوا الإندونيسية.

وتشير بيانات دولية اقتصادية إلى أن منطقة جنوب شرقي آسيا شهدت تزايداً متسارعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن مثيلاتها في شرق آسيا، وتمثل دول الخليج مصدراً مهماً للاستثمارات في عدد من أعضاء "آسيان"، فالسعودية على سبيل المثال تعد خامس دولة في مصادر الاستثمار بماليزيا.

كما يقدر تقرير الـ"إيكونمست" الصادر العام الماضي حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في "آسيان" بحوالى 13.4 مليار دولار في الفترة بين يناير 2016 وسبتمبر 2021، وكانت الإمارات صاحبة النصيب الأوفر من هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة وصلت إلى 74 في المئة. وعلى جانب آخر، ارتفع عدد الشركات من دول رابطة "آسيان" المسجلة في غرفة دبي التجارية بنسبة حوالى 35.5 في المئة منذ عام 2018 وحتى العام الماضي، بينما وصلت صادرات الدول الخليجية إلى "آسيان" حوالى 4 في المئة فقط من إجمالي الصادرات الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية، كان أغلبها من النفط الخام.
ولدى سنغافورة، وهي أحد أعضاء "آسيان"، اتفاقاً للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى عام 2008 ويغطي حوالى 99 في المئة من السلع المحلية السنغافورية وأصبح ساري المفعول منذ 2013، ولا يزال في طور الاقتراح اتفاق للتجارة الحرة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وآخر بين إندونيسيا ودول المجلس.

معاهدة الصداقة

أخيراً وخلال اجتماع وزراء الخارجية لدول "آسيان" في عاصمة كمبوديا بنوم بنه، وقعت ست دول إضافية معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا، وتشمل هذه الدول الدنمارك واليونان وهولندا، إلى جانب ثلاث دول خليجية هي عمان والإمارات وقطر، وحتى الآن انضم إلى الاتفاق الآسيوي ما يصل إلى 49 دولة من بينها دول "آسيان" العشر.

الصين والهند كانتا من الدول الرائدة التي انضمت لهذا الاتفاق في عام 2003، إلى جانب دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومن بين الدول الأوروبية كانت روسيا وفرنسا من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاق، وكانت مصر والمغرب من الدول العربية التي كان لها السبق في التوقيع على هذا الاتفاق، حيث وقعت الدولتان على الاتفاق في سبتمبر 2016.

وتعتبر معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة "آسيان" من بين أول الاتفاقات التي صدرت عن الرابطة بعد تأسيسها حيث يعود تاريخها إلى عام 1976، وتضم المعاهدة مبادئ عالمية عن التعايش السلمي والتعاون الودي بين الدول، وتشمل أوجه التعاون بموجب هذا الاتفاق احترام السيادة والاستقلالية للدول المشاركة، وحق كل دولة في الابتعاد عن التدخلات الخارجية، وتسوية الاختلافات والنزاعات بطرق سلمية، كما يمثل التوقيع على الاتفاق أولى خطوات زيادة التعاون والعلاقات مع دول الرابطة.

ويتماشى توقيع ثلاث دول خليجية على الاتفاق مع اتجاه عدة دول خليجية أخرى إلى الوجهة الآسيوية ودول رابطة جنوب شرق آسيا، وأعربت الإمارات عن أن توقيع اتفاق الصداقة والتعاون هو تمهيد للطريق من أجل عقد شراكة حوارية قطاعية تستهدف تقوية العلاقات الاقتصادية ومعالجة القضايا الإقليمية المشتركة، معلنة رغبتها في تعميق العلاقات مع دول "آسيان".

مشتركات ومنافع متبادلة

وتتشابه رابطة "آسيان" ومجلس التعاون الخليجي في كونهما محط أنظار القوى الكبرى والعالمية، فلدول مجلس التعاون الخليجي أهمية جغرافية واستراتيجية واقتصادية كبيرة، من الناحية الاستراتيجية تطل دول الخليج العربي على مضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيساً في حركة التجارة الدولية، واقتصادياً تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي نفط في العالم يقدر بـ33 في المئة من إجمالي الاحتياطي العالمي، بينما تنتج خمس دول من المجلس حوالى 18 في المئة من الطلب العالمي على النفط.

فيما ينصح بعض الباحثين الآسيويين في ظل الاستقطاب الحالي من جانب القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة بتوطيد دول "آسيان" علاقاتها أكثر بدول الخليج، بخاصة مع وجود مشتركات عدة مع هذه الدول، منها التقارب في بعض العادات نظراً لاعتناق سكان بعض هذه الدول للدين الإسلامي، إلى جانب الرؤية السياسية للقضية الفلسطينية، ويحضّون دول الرابطة على عقد اتفاقات للتجارة الحرة مع دول الخليج وأميركا اللاتينية.

على جانب آخر، ترجع بعض التقارير الاقتصادية زيادة الاستثمارات الخليجية في "آسيان" خلال الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، منها الاختلالات الاقتصادية التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة أخيراً، وقدرة دول جنوب شرقي آسيا على التأقلم مع انكماشات الاقتصاد العالمي، والتعافي السريع من جراء الأزمات الاقتصادية، مما يكسب المستثمرين ثقة في هذه المنطقة ويجعل جنوب شرقي آسيا أرضاً صالحة للاستثمارات الخليجية.

من ناحية أخرى، يمكن لدول "آسيان" أن توفر السلع والمنتجات الغذائية والزراعية لدول الخليج، مما قد يجنبها ارتفاع الأسعار المفاجئ في الأزمات ويضمن لها مصادر متعددة في هذا النوع من السلع.

ويتوقع أن يحقق مزيد من التقارب بين الكتلتين خلال الفترة المقبلة فوائد للجانبين، بخاصة مع عمل رابطة "آسيان" ومجلس التعاون الخليجي على الابتعاد عن الصراعات بين القوى الكبرى والتزام الحياد والاهتمام بمصالح شعوبهم وتحقيق النمو الاقتصادي.