أعلن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الأربعاء 26 يونيو (حزيران) أن "الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفلسطينيين للانضمام إلى خطة السلام الأميركية" التي لم تتضح معالمها السياسية بعد، متّهماً السلطة الفلسطينية بالفشل في مساعدة شعبها، إذ إن الفلسطينيين قاطعوا الورشة في المنامة التي أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، قائلين إنه "لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع".
وقال كوشنر في ختام الورشة في عاصمة البحرين "لو أرادوا فعلاً تحسين حياة شعبهم، فقد وضعنا إطار عمل عظيم يستطيعون الانخراط فيه والسعي إلى تحقيقه"، مضيفاً أن
"الإدارة الأميركية ستبقى متفائلة. لقد تركنا الباب مفتوحاً طوال الوقت".
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق كوشنر، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستطرح الجانب السياسي من "خطة السلام" في "الوقت المناسب"، موضحاً أن "أشخاصاً مختلفين يضعون الخطط السياسية".
وأضاف "أحد المواضيع المشتركة في ورشة العمل هذه كما يقول الجميع، يتمثّل في أن هذه الإصلاحات ممكنة"، في إشارة إلى توصيات بتحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وتنظر القيادة الفلسطينية بقلق كبير إلى كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صداقة عائلية، وإلى ترمب الذي اتّخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل، مخالفاً الإجماع الدولي.
ورأى كوشنر أن "ما قامت به القيادة الفلسطينية هو لوم إسرائيل والآخرين على كل مشاكل شعبها، بينما في الحقيقة كل هذا قابل للتحقيق إن كانت الحكومة ترغب في إجراء هذه الإصلاحات".
في سياق متصل، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال اجتماع البحرين إن "السعودية ستؤيد أية خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين"، فيما اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أنه "ينبغي إعطاء فرصة لهذه المبادرة".
وعبّر الفلسطينيون عن سخطهم ورفضهم لتصور اقتصادي بقيمة 50 مليار دولار، كشفت عنه إدارة ترمب لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما تسعى واشنطن إلى حشد الدعم للخطة باعتبارها أساساً لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
