توصل بحث جديد إلى أن ثلثي الأسر في المملكة المتحدة -ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني- ستعاني فقر الوقود، بحلول يناير (كانون الثاني) بسبب الصعوبات التي يواجهونها لتسديد فواتير الطاقة المرتفعة.
ستجد نحو 18 مليون أسرة نفسها في حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، وفقاً لدراسة "صادمة" أجرتها جامعة يورك حول فقر الوقود.
تأتي هذه النتائج في وقت يتعرض المرشحان لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحكومة وزعامة حزب المحافظين، ليز تراس وريشي سوناك، لضغوط لتقديم مزيد من الدعم المباشر لتخفيف أزمة كلفة المعيشة، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 40 سنة بنسبة 10.1 في المئة.
وجدت الدراسة الجديدة أن 86.4 في المئة من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سيواجهون بحلول يناير المقبل فقر الوقود، الذي يعرف بأنه إنفاق المرء أكثر من عشرة في المئة من دخله على الطاقة.
كما أن أسر الأهالي العازبين التي لديها طفلان أو أكثر هي أشد عرضة للمشكلات الناجمة عن الارتفاع الوشيك للأسعار، حيث سيعاني نحو 90.4 في المئة من هذه العائلات فقر الوقود.
ستكون المنطقة الأكثر تضرراً هذا الشتاء هي إيرلندا الشمالية حيث يواجه 76.3 في المئة من العائلات صعوبات في تسديد الفواتير، تليها اسكتلندا بنسبة 72.8 في المئة، ثم ويست ميدلاندز 70.9 في المئة، ويوركشر وهامبر 70.6 في المئة.
استجاب إد ميليباند، وزير المناخ في حكومة الظل العمالية، للتقديرات البائسة بالدعوة إلى تجميد أسعار الطاقة لمعالجة التضخم الذي بات حالة "طوارئ وطنية".
وقال المسؤول الكبير في حزب العمال، "تظهر هذه الأرقام الصادمة الحجم الحقيقي لحالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتكشف ما لم تتخذ حكومة حزب المحافظين إجراءات لتجميد فواتير الطاقة... نحن ببساطة لا نستطيع أن ندع الشعب البريطاني يعاني بهذه الطريقة".
يؤكد هذا الكلام اقتراح زعيم حزب العمال السير كير ستارمر بتجميد سقف أسعار الطاقة عند مستواه الحالي، 1971 جنيهاً استرلينياً، لمدة ستة أشهر اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) - حيث من المتوقع أن يصل متوسط الفواتير السنوية للأسرة البريطانية إلى 3600 جنيه استرليني.
وفقاً لاستطلاع نشر هذا الأسبوع أجرته شركة أوبينيوم لأبحاث السوق يدعم قرابة ثلاثة من بين كل أربعة ناخبين مؤيدين لحزب المحافظين فكرة إعادة شركات الطاقة إلى الملكية العامة بشكل مؤقت إذا لم تتمكن من السيطرة على الفواتير.
لكن ستارمر أخبر شبكة "أل بي سي" الإذاعية مساء الأربعاء بأن تأميم الشركات لن يساعد العائلات هذا الشتاء. وقال، "يجب توظيف كل فلس تقدمه خطتنا في تخفيض الفواتير - وليس لسداد أموال المساهمين من خلال التأميم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تصدرت أزمة كلفة المعيشة أجندة انتخابات قيادة حزب المحافظين، حيث أظهرت الأرقام الجديدة في يوليو (تموز) ضربة أسوأ مما كان متوقعاً مع وصول التضخم إلى نسبة 10.1 في المئة. من جهته، قال سوناك يوم الأربعاء إن الناخبين "لن يغفروا" للحزب إذا لم يقدم رئيس الوزراء المقبل مزيداً من الدعم المباشر.
كما تتعرض الحكومة ومرشحا حزب المحافظين لرئاستها لمزيد من الضغط بعد استقالة مديرة مكتب أسواق الغاز والكهرباء، كريستين فارنيش، التي أعربت عن مخاوفها من فشل الهيئة المنظمة للطاقة في تقديم حماية فعالة للأسر المتعثرة.
قالت فارنيش لصحيفة "ذا تايمز" إن الهيئة الرقابية "لم تحقق التوازن الصحيح بين مصالح المستهلكين ومصالح الموردين".
وأضافت أن الهيئة التنظيمية قد اختارت "رفع فواتير الجميع عدة مئات من الجنيهات من أجل دعم عدد من الموردين في الأشهر المقبلة".
ترتبط استقالتها بقرار مكتب أسواق الغاز والكهرباء تغيير منهجية سقف فواتير الطاقة بطريقة تسمح للموردين باسترداد بعض التكاليف المرتفعة عاجلاً وليس آجلاً.
واجهت كل من الحكومة وهيئة تنظيم الطاقة انتقادات في الأشهر الأخيرة لعدم قيامهما بما يكفي لحماية العائلات خلال أزمة الطاقة العالمية.
واتهم عضو مجلس اللوردات، ستيوارت روز، بوريس جونسون بـ"الوقوف متفرجاً" بينما تندفع بريطانيا نحو الركود، قائلاً إن الحكومة كانت "شديدة البطء" في معالجة الأزمة.
وأضاف رئيس مجموعة آزدا لمحلات السوبرماركت، "يجب أن نتصرف بطريقة ما... ربان السفينة في إجازة الآن، ولا أحد يمسك بزمام الأمور في الوقت الحالي".
وحثت مجموعة مكونة من 70 مؤسسة خيرية ومركز أبحاث المتنافسين على قيادة حزب المحافظين على زيادة الدعم الموعود للأسر الضعيفة الحال لتحمل كلفة المعيشة هذا الشتاء، البالغ 1200 جنيه استرليني، بنسبة الضعف في الأقل.
قالت جمعية سيتيزنز أدفايس الخيرية إن ربع المستهلكين -نحو 13 مليون شخص- لن يكونوا قادرين على تحمل فواتير الغاز والكهرباء عندما يرتفع سقف أسعار الطاقة في أكتوبر. وحذرت الجمعية من "شتاء يائس" ينتظر المواطنين.
© The Independent
