وافق موقع فيسبوك على تحديد الأشخاص المشتبه فيهم باستخدام خطاب الكراهية على منصّته في فرنسا.
وتشكّل هذه المرّة الأولى التي يقوم فيها عملاق التواصل الاجتماعي بتحديد معلومات للسلطات تتعلق بمستخدميه في حالاتٍ لا ترتبط بالإرهاب أو بأعمال العنف.
وقال سيدريك أو وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية: "إنّه حدث جلل. هذا يعني أنّه يمكن للعملية القضائية أن تسير بشكلٍ طبيعي. إنّه أمر بغاية الأهمية، وهم يفعلون ذلك من أجل فرنسا وحسب."
وأخبر متحدّث باسم فيسبوك صحيفة اندبندنت أنّ الشركة ستبحث في طلب السلطات الفرنسية الحصول على معلوماتٍ أساسيّة في قضايا خطاب الكراهية الجنائية. وقال المتحدّث عن الشركة إّه "مع ذلك، وكما هي الحال بالنسبة لكافة طلبات المحكمة للحصول على المعلومات، حتّى في الولايات المتحدة، فإننا سندقّق في كلّ طلب نتلقّاه وسنردّه إن كان شاملاً بشكلٍ مفرط أو غير متوافق مع حقوق الإنسان أو يحمل خللاً قانونياً."
وجاء الاتفاق عقب اجتماعٍ تمّ في وقتٍ سابق من شهر يونيو (حزيران) الجاري بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما التقى نيك كليغ الذي يتولّى العلاقات الدولية والاتصالات في الشركة مع وزراء فرنسيين لمناقشة خطاب الكراهية والحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي.
علماً أنّ فيسبوك يستخدم حالياً الذكاء الاصطناعي لتحديد خطاب الكراهية والحسابات المزيّفة.
وتحدّد الشركة خطاب الكراهية على أنّه هجوم مباشر على الأشخاص انطلاقاً ممّا يطلق عليه تسمية "الخصائص المحمية" protected characteristics .
وتشمل تلك الخصائص العرق والإثنية والأصول الوطنية والانتماء الديني والتوجّه الجنسي والجنس.
وتورد المعايير المجتمعية الخاصة بفيسبوك "الهجوم على أنّه خطاب عنيف أو غير إنساني أو بيانات دونية أو نداءات للإقصاء أو الفصل".
من الآن وصاعداً ستتمّ مشاركة عنوان بروتوكول الانترنت IP Address لأيّ شخص يبثّ خطاب الكراهية مع المحاكم الفرنسية.
© The Independent