ثبتت المحكمة العليا الماليزية، الثلاثاء الـ23 من أغسطس (آب)، حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 أم دي بي"، ما يضع حداً برأي محللين لطموحاته بالعودة إلى العمل السياسي.
وقالت زوجة ابنه نور شارميلا شاهين إن العائلة أبلغت بأنه سيرسل إلى سجن كاجانغ الواقع إلى الجنوب من العاصمة كوالالمبور، وأضافت "طلب والد زوجي منا الاهتمام بالعائلة. لا يزال قوياً وهادئاً".
استئناف بلا أساس
وكانت رئيسة المحكمة ميمون توان مات أعلنت نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس"، وأضافت "بناء على ما تقدم، نرى بالإجماع أن الأدلة التي عرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع، كما نرى أن من الواضح أن العقوبة التي فرضت غير متشددة" وأكدت أن الطعون "رفضت بالإجماع وتم تأكيد الإدانة والعقوبة".
وبدا الحزن جلياً على رئيس الوزراء السابق (69 سنة) أثناء تلاوة الحكم وجلست إلى جانبه زوجته روسمه ونجلاه.
وشاهد صحافيون كانوا يتابعون من غرفة محاذية مجريات المحكمة عبر اتصال فيديو، رزاق محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه وأعضاء من الحزب قبل أن يقطع الاتصال.
وأمام المحكمة، تعانق أفراد من العائلة وأنصار رزاق.
هتافات الأنصار
وفي وقت سابق لدى وصول رزاق إلى المحكمة، اندفع قرابة 300 من أنصاره نحو سيارته وهم يهتفون عبارة "بوسكو" أي "مديري" بلغة المالاوي التي تحولت إلى صرخة للمدافعين عنه.
وقبيل تلاوة الحكم، قدم رزاق الذي سبق وقال إن المحاكمة غير عادلة مناشدة مؤثرة طلب فيها إرجاء القضية لشهرين كي يتسنى له تحضير دفاعه بشكل ملائم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال فترة استراحة أثناء الجلسة، تحدث إلى أنصاره وقال لهم "إذا كنت مذنباً أرجوكم أن تسامحوني".
نجيب رزاق نجل أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، تلقى تعليمه في المملكة المتحدة وتم تحضيره لمنصب رئيس الوزراء منذ صغره.
وجاء القرار النهائي بتثبيت حكم السجن بعد أربع سنوات من الهزيمة المفاجئة لحزبه الحاكم في الانتخابات عام 2018، وكانت الاتهامات باختلاسه مع أصدقاء له مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "1 أم دي بي"، في صلب الحملة الانتخابية.
اختلاسات وعقارات فاخرة
واتهم رزاق والمقربون منه باختلاس الأموال وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
ودانت محكمة أدنى في يوليو (تموز) 2020 رزاق باستغلال النفوذ وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابه المصرفي، ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر (كانون الأول) طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيدرالية.
ويرى محللون أن قرار المحكمة ربما يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقال أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة الصحافة الفرنسية قبل إعلان الحكم "بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة (إذا ثبتت إدانته)" وأضاف "من الواضح أن حياته السياسية انتهت".
وبرزت تكهنات بإمكان إجراء اقتراع هذا العام، علماً أن الانتخابات مقررة في سبتمبر (أيلول) 2023، غير أن المستشار الرئيس في مركز أبحاث المحيط الهادئ في ماليزيا أوه أي سون أوضح أن أحد سبل الخلاص لرزاق هو العفو الملكي، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يزال بإمكانه طلب العفو (من الملك). وإذا تم العفو عنه كما يتوقع كثيرون فيمكنه العودة بسهولة لأن مؤيديه ذوي التفكير الإقطاعي كثر"، لكن أوه أي سون شرح أنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، المنتمي إلى الحزب ذاته أي المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أن يوصي بالعفو.
