تخفيض الدعم يفاقم أزمة الصرف الصحي في بريطانيا

زعمت تقارير بأن ليز تراس كانت ترأست إجراءات لتخفيض التمويل عن وكالة البيئة الأمر الذي "ضاعف من ضخ مياه الصرف الصحي في الطبيعة".

وبحسب تحليل قدمه حزب العمال، تضاعف تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة منذ عام 2016 عندما كانت تراس، المرشحة لقيادة حزب المحافظين، وزيرة للبيئة. ونقلاً عن تحليل للأرقام الرسمية، ارتفع تسرب هذه المياه غير المعالجة من 14.7 مرة لكل عملية تصريف مرافقة للعواصف منذ ستة أعوام إلى 29.3 مرة عام 2021.

تزامن هذا الارتفاع مع قيام تراس باقتطاع 80 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) كجزء من خطة حزب المحافظين لاقتطاع 235 مليون جنيه استرليني من موازنة وكالة البيئة وهي خطة عنونتها بـ"وفورات الكفاءة" [المبدأ الذي يدعو إلى القيام بالأمر ذاته ولكن بموارد أقل].

ويأتي ذلك وسط رقابة كثيفة على جودة المياه في المملكة المتحدة إذ أظهرت الأرقام الجديدة أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة رميت في الطبيعة أكثر من مليون مرة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

كما كشفت "اندبندنت" أن شركات مياه الصرف في إنجلترا وويلز فشلت في بلوغ أهدافها في ما يتعلق بخفض التلوث أو فيضان الصرف الصحي العام الماضي.

وتعمل وكالة البيئة بشكل وثيق مع شركات المياه لضمان قيامها بمراقبة نشاط تصريفها عن كثب ورفع تقارير بهذا الشأن.

سبق وأن أمضت ليز تراس وقتًا كوزيرة للبيئة (أب)

يشار إلى أنه عندما كانت تراس وزيرة للبيئة، بررت هذه الاقتطاعات بقولها إن هناك "طرقاً تمكننا كوزارة من تحقيق وفورات" مستشهدة باستخدام أفضل للتكنولوجيا والعمل بين الوكالات.

بيد أن وزير البيئة في حكومة الظل جيم ماكماهون قال: "في ظل حكم المحافظين، تواجه البلاد أزمة في إمدادات المياه. توشك البنية التحتية المائية لدينا على الانفجار، إذ تهدر مليارات اللترات من المياه يومياً وتصب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياهنا".

وتابع: "واقع أن ليز تراس هي التي قامت باقتطاع موازنة وكالة البيئة بشكل حاد لا يعكس قصر نظرها فحسب بل قلة اهتمامها بالتفاصيل في إدراك الحاجة للتأقلم مع الفيضانات الخطيرة التي حصلت خلال فترة توليها الوزارة"، مضيفاً أن "حزب العمال سيتصدى للتحديات في نظام إمدادات المياه من خلال تعزيز القوانين والتأكد أن يخضع مديرو شركات المياه لمساءلة قانونية ومالية بسبب إهمالهم".

وفي سياق متصل، صرح فوغان لويس، أحد كبار المستشارين في وكالة البيئة لصحيفة "ذا غارديان" متطرقاً إلى الاقتطاعات قائلاً: "انخفض التمويل بشكل حاد إلى درجة كان يستحيل لوكالة البيئة فيها أن تعي ما يحصل. لم تكن الوكالة تحظى بالقدرة على المراقبة أو الإشراف بشكل فاعل. لقد منحت ]الحكومة[صلاحيات المراقبة كافة لشركات المياه وانتهى الأمر بتقييم هذه الشركات لأعمالها بأنفسها! لقد قاموا بأخذ عيناتهم الخاصة وتقييم مدى تطابقها مع المعايير!".

يتابع: "رأينا أن ذلك لن يفلح، انظروا إلى ما حدث مع شركة ’ساوثرن واتر‘ (Southern Water) التي لم تبلغ عن حوادث التلوث لديها وأدى ذلك إلى فرض وكالة البيئة غرامة عليها عندما اكتشفت الأمر. تسري شكوك بحدوث ذلك مع جميع الشركات. لقد ترك الأمر للمهتمين من العامة الذين يقومون بالمراقبة وملء الفجوة [التي أحدثها غياب وكالة البيئة]".

وأضاف لويس: "من الممكن أن كثيراً من هذه الأمور حدثت فعلاً أثناء تولي ليز تراس للوزارة، إذ جرت بعض هذه الاقتطاعات والتخفيضات تحت سلطتها. كانت وزيرة رديئة ومعها انخفض أداء وكالة البيئة وخفضت أموالها ولم يعد بوسعها المراقبة أو ضبط الأمور بشكل فاعل".

ويأتي التحليل الذي قام به حزب العمال تزامناً مع إصدار عشرات تحذيرات التلوث في البحار ومواقع السباحة في إنجلترا وويلز بعد هطول المطر الغزير الذي أغرق نظام الصرف الصحي.

وتنامى الغضب الشعبي بشكل متزايد خلال الأعوام الأخيرة بسبب حجم مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً التي تم ضخها في أنهار المملكة المتحدة ومياهها الساحلية.

وواجهت شركات المياه انتقادات كبيرة لعدم استثمارها أموالاً في البنية التحتية المائية المتهالكة في المملكة المتحدة مع ازدياد الضغط الممارس على الوزراء للتدخل.

كما اتهمت هذه الشركات "بالإهمال الجسيم" هذا الأسبوع بعدما اتضح أن أجهزة مراقبة الصرف الصحي على عدد من الشواطئ البريطانية إما معطلة أو غير موجودة بالأساس.

ويوم الإثنين، قال مقر رئاسة الوزراء إنه من واجب الشركات أن تقدم مصلحة العملاء على مصلحة المساهمين فيها، إذ قالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "كنا بغاية الوضوح أن فشل شركات المياه في خفض إطلاق مياه الصرف بشكل مناسب هو أمر غير مقبول بتاتاً إذ تضطلع هذه الشركات بواجب تقديم مصلحة عملائها على أصحاب المصالح والأسهم ونتوقع منها أن تتخذ تحركات سريعة لمعالجة المسألة وإلا ستواجه غرامات".

وأضافت المتحدثة: "نتواصل مع الشركات بشكل دوري كما تتولى وكالة البيئة إجراءات الإنفاذ والمراقبة التي قمنا بتصعيدها".

كما أعلنت رئاسة الوزراء أن شركات المياه تواجه فعلاً تحركاً قضائياً من الهيئات التنظيمية. وتابعت المتحدثة: "منذ عام 2015 تقدمت وكالة البيئة بحوالى 48 دعوى قضائية ضد شركات المياه والصرف الصحي وفرضت غرامات تزيد على 137 مليون جنيه استرليني". وأضافت أنه منذ خصخصة القطاع، تم استثمار ما يعادل 5 مليارات جنيه استرليني لتحسين البنى التحتية المائية بيد أنه على الشركات أن "تستمر في اتخاذ ما يلزم".

وفي هذا الإطار أيضاً، اتهم السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال في وقت سابق الحكومة بأنها تدفن رأسها في الرمال  بشأن حجم مياه الصرف الصحي التي أطلقت في الممرات المائية البريطانية، وقال: "أعتقد بأن هناك غضباً عارماً بشأن الوضع المتعلق بالصرف الصحي لأننا نرى مجدداً هذه المياه تطلق في أنهارنا وفي بحارنا. وهذا دليل على أن الحكومة لم تكن صارمة بما يكفي مع شركات المياه وكذلك في تطبيق القانون ضد هذه الشركات. هذا كله في وقت اقتطعت فيه أموالاً من موازنة وكالة البيئة".

متحدث باسم ليز تراس قال: "كانت تخفيضات الإنفاق تلك جزءًا من حملة أوسع من الحكومة قادتها الحكومة لتطبيق معايير الكفاءة على موازنات الإدارات والوكالات الحكومية. وأضاف: "من المهم أن نحكم السيطرة على التلوث في مياهنا ونضمن أنها نظيفة وآمنة ليستمتع بها الجميع. كرئيسة للوزراء، ستتأكد ليز من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".