وسعت حملة "لا تدفع" نشاطها الرقمي عبر مواقع التواصل، بدءاً من الجمعة الـ26 من أغسطس (آب) الحالي، مع إعلان هيئة تنظيم سوق الطاقة بالتجزئة في بريطانيا (أوفجيم) عن الزيادة الجديدة في سقف فواتير الاستهلاك المنزلي لملايين الأسر في بريطانيا بنسبة 80 في المئة. وتضاعف سقف سعر الفاتورة في المتوسط خمسة أضعاف في أقل من عام منذ أبريل (نيسان) الماضي، مما وضع أكثر من 7 ملايين أسرة بريطانية في حالة عدم قدرة على مواجهة كلفة المعيشة.
وبدأت الحملة قبل أسابيع بمجموعة من المتطوعين أنشأوا موقعاً على الإنترنت بعنوانين "لا تدفع، 1 أكتوبر تشرين الأول". وفي غضون أيام انضم إلى الحملة أكثر من 116 ألف بريطاني، ولا تعرف جهة محددة وراءها، بل مجموعة من الأشخاص جمعتهم تظاهرات الاحتجاج على كلفة المعيشة في وسط لندن يونيو (حزيران) الماضي. وتعتمد الحملة على التطوع من المشاركين للترويج لها وتوزيع منشوراتها.
ولخصت الحملة أهدافها الثلاثة كالتالي، "المطالبة بخفض أسعار فواتير الاستهلاك المنزلي إلى مستوى يمكن تحمله، والتوقف عن دفع الفواتير بدءاً من 1 أكتوبر، إذا ما تم تجاهل المطلب، واتخاذ ذلك الإجراء مع وصول عدد المشاركين إلى مليون شخص". ويعني ذلك أنه في حال وصول عدد المشاركين الحالي إلى مليون قبل بداية أكتوبر، وإذا لم تفعل الحكومة شيئاً لخفض كلفة الاستهلاك المنزلي من الغاز والكهرباء التي تدفعها الأسر للشركات، سيلغي المشاركون في الحملة حسابات الدفع الشهري من مصارفهم لشركات التوزيع.
تذكير بالاحتجاجات على تاتشر
إضراب المواطنين عن الدفع ليست فكرة جديدة تماماً، بل إن حركة الاحتجاج الحالية، وإن كانت لا تزال في مهدها، تذكر بحركة الاحتجاج التي أطاحت حكومة المحافظين قبل نحو ثلاثة عقود.
ففي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، أضرب البريطانيون عن دفع ضريبة جديدة فرضتها حكومة رئيسة الوزراء وقتها مارغريت تاتشر. كانت الضريبة غير المسبوقة، والتي عرفت إعلاميا باسم "ضريبة الرأس"، تستهدف تخلي الحكومة عن ميزانية المحليات على أن تحصلها المجالس المحلية من ضريبة على كل شخص بالغ له حق الانتخاب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعترض الشعب على تلك الضريبة غير المسبوقة وغير المنطقية، وبدأت الاحتجاجات برفض البعض الدفع. وأصدرت المجالس المحلية إنذارات لمن أضربوا عن الدفع كمقدمة لمقاضاتهم، لكن اتساع رقعة الاحتجاج، حتى وصل العدد إلى 17 مليون بريطاني أضربوا عن الدفع، جعلت الحكومة تضطر إلى إلغاء الضريبة الجديدة. واستقالت حكومة مارغريت تاتشر ليخلفها جون ميجور وخسر حزب المحافظين الانتخابات العامة التالية.
وبعد سنوات قليلة تمت الاستعاضة عن ضريبة الرأس بضريبة الحي الحالية التي تحصلها المجالس البلدية عن كل بيت في نطاق الحي وبشرائح بحسب حجم البيت ومتوسط سعره في السوق.
وعلى الرغم من أن مسألة سقف فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي تختلف عن ضريبة الرأس، فإن عدم تدخل الحكومة بجعل هيئة "أوفجيم" تبقي على السقف دون زيادة يدفع المواطنين للاحتجاج على الحكومة أيضاً.
مشكلات وعقبات
تواجه حملة "لا تدفع" عقبات ومشكلات ربما تحول دون تحولها إلى احتجاجات واسعة النطاق كالتي حدثت في عهد تاتشر. فهناك من يدفعون مقابل استهلاكهم من الغاز والكهرباء بواسطة عدادات مسبقة الدفع. وإذا توقف هؤلاء عن الدفع ستقطع عنهم الطاقة مباشرة.
أما من يدفعون شهرياً، فهناك قواعد منظمة لتعامل شركات التوزيع مع المستهلكين، إذا تخلف المستهلك عن الدفع، فلا يمكن للشركة قطع الطاقة عن منزله إلا بعد 28 يوماً وإنذاره خطياً مع طرح خيارات للدفع.
ويتطلب العمل الجماعي في تلك الحالة تضامن أعداد كبيرة من المستهلكين بعدم الدفع وتحدي الشركات في فترة الـ28 يوماً التالية. وفي حال كان عدد المضربين كبيراً، فإن الشركات ستجد صعوبة هائلة في التواصل مع كل مستهلك وإعداد الرسائل وطرح خيارات الدفع.
فإذا استجابت الحكومة وخفضت الأسعار، ستحل المشكلة. أما في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، سيكون الرهان على الأعداد وقتها، لذا يقول منظمو الحملة إنهم لن يبدأوا الإضراب إلا إذا تجاوز عدد المشاركين في الحملة المليون شخص.
واليوم الجمعة أيضاً، دعت جماعة "هذا يكفي" إلى "يوم احتجاج وطني" في الأول من أكتوبر يتضمن تظاهرات واحتجاجات في أنحاء بريطانيا كلها. وكتبت على صفحتها في موقع التواصل "تويتر" عن الزيادة الأخيرة في سقف سعر فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي، "هذا أكبر هجوم على مستويات المعيشة منذ عقود".
