ستُجري أجهزة الاستخبارات الأميركية تقييماً للمخاطر المحتملة على الأمن القومي من الكشف عن مواد تمت استعادتها خلال تفتيش مقر الرئيس السابق دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، في الثامن من أغسطس (آب)، وفق ما جاء في خطاب موجه من الاستخبارات الوطنية إلى مجلس النواب.
وورد في الخطاب الموقع من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف ورئيسة لجنة الرقابة كارولين مالوني، مؤرخ الجمعة الـ26 أغسطس، أن وزارة العدل والاستخبارات الوطنية "تعملان معاً لتيسير مراجعة تصنيفية" للمواد بما فيها تلك التي تمت استعادتها خلال التفتيش.
ويأتي ذلك، بعد كشفت وزارة العدل، الجمعة، عن أنها تحقق مع ترمب لقيامه بنقل سجلات البيت الأبيض لاعتقادها أنه حاز بالمخالفة للقانون وثائق يتصل بعضها بجمع المعلومات الاستخبارية ومصادر بشرية سرية من ضمن أسرار أميركية محفوظة بأكبر قدر من العناية.
سري للغاية
وقال شيف ومالوني، في بيان مشترك، إنهما راضيان عن أن الحكومة "تقيم الأضرار التي تسبب فيها التخزين الخطأ لوثائق سرية في مارالاغو" في إشارة إلى مقر ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونشرت صحيفة "بوليتيكو" نبأ الخطاب في وقت سابق.
وقالت هينز، إن الاستخبارات الوطنية "ستقود تقييماً تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي ستنتج عن الكشف عن المواد المعنية" بما في ذلك التي تم ضبطها.
ونشرت وزارة العدل، الجمعة، إفادة منقحة للغاية دعمت التفتيش الاستثنائي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمارالاغو الذي ضبط العاملون في المكتب خلاله 11 مجموعة من السجلات السرية بعضها موسوم بعبارة "سري للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد بشدة الأمن القومي إذا تم الكشف عنها.
مخاوف جسيمة
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الإفادة، إن المكتب راجع وأثبت 184 وثيقة "تحمل علامات السرية" وتحتوي على "معلومات عن الدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترمب في يناير (كانون الثاني) سجلات حكومية في 15 صندوقاً طلبتها المحفوظات الوطنية الأميركية.
وطبقاً للإفادة، فإن سجلات أخرى في تلك الصناديق كُتبت عليها ملاحظات بخط يد ترمب.
وقال شيف ومالوني، إن الإفادة التي نشرتها وزارة العدل، الجمعة، "تؤكد مخاوفنا الجسيمة من أن الوثائق المخزنة في مارالاغو كانت تضم وثائق يمكن أن تعرض للخطر مصادر بشرية" للمعلومات.
أضافا "من الأهمية بمكان أن تتحرك أجهزة الاستخبارات بسرعة لتقييم الضرر الحاصل وتخفيفه إذا لزم الأمر".
ووصف ترمب الجمهوري، الذي يبحث خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمارالاغو في بالم بيتش بأن له دوافع سياسية، ووصفه، الجمعة، بأنه "اقتحام".
