الدبيبة يعلن ملاحقة المتورطين في الاشتباكات وباشاغا يحمله المسؤولية

عاد الهدوء إلى طرابلس، الأحد الـ28 من أغسطس (آب) الحالي، غداة اشتباكات بين مجموعات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية ليل الجمعة/ السبت أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً و159 جريحاً، بحسب حصيلة رسمية.

وسمع إطلاق نار كثيف ودوي قصف مدفعي طوال ليل الجمعة، والسبت، حتى حلول الظلام في عدد من أحياء العاصمة وسط فوضى سياسية مع حكومتين متنافستين.

تبادل الاتهامات

وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس (آذار). وتبادل رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الاتهامات في شأن الاشتباكات الأخيرة.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء الأحد، "من شنوا العدوان على طرابلس رضوا بأن يكونوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار لليبيا". ومضى قائلاً، "فشل مشروع الحكومة الموازية لأن الشعب يرفض التمديد لأجسامهم فاقدة الشرعية"، في إشارة إلى حكومة باشاغا والبرلمان.

واتهم الدبيبة باشاغا بالتصعيد العسكري في البلاد. وأضاف، "واجهنا تصعيداً بالأسلحة الثقيلة في طرابلس"، مبيناً أنه كلف وزارة الدفاع الإسراع بخطة شاملة لإخراج المعسكرات من وسط طرابلس.

وقال إن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات أولها ملاحقة كل من تورط في هذا العدوان".

فوضى أمنية

من جانبه، حمل فتحي باشاغا، الدبيبة المسؤولية عن الاشتباكات في طرابلس. وقال باشاغا في بيان، "حالة الفوضى الأمنية في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته". وأشار إلى أن "الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت" يتحمل مسؤوليتها الدبيبة والعصابات المسلحة الداعمة له.

وأصدر الادعاء العسكري في طرابلس، وفق رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، مذكرات منع من السفر بحق عدد من المسؤولين على خلفية الاشتباكات التي شهدتها طرابلس. كما أصدر الدبيبة تعليمات تقضي بالقبض على كل عسكري أو مدني تورط في الاشتباكات.

وتسببت الاشتباكات في حالة من الرعب بصفوف المدنيين في مناطق وسط العاصمة التي تعد من أكثر الأحياء اكتظاظاً بالسكان والمرافق الخدمية.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى "الحوار" لحل الخلافات. وحثت في بيان، كافة الأطراف على "الانخراط في حوار حقيقي لحل المأزق السياسي الحالي، وعدم اللجوء إلى القوة لحل خلافاتهم".