عاد اليوم الأربعاء صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر"، إلى المواقف السياسية، وهاجم الإطار التنسيقي بسبب مواقفه الوقحة على حد تعبيره، فيما وجه رسالة الى إيران طالباً من " الجارة إيران أن تكبح جماح بعيرها في العراق والا "فلات حين مندم". وقال العراقي في بيان "لم استغرب ولا طرفة عين من مواقف "الإطار التنسيقي الوقحة" ولا من "ميليشياته الوقحة" حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل "حكومتهم الوقحة"... وتابع: ولتعلموا أنني لم ولن أتردد في كتابة هذه المقالة فأنها وإن كانت شديدة أو يعتبرها البعض خارجة عن سياقات السياسة إلا أنها الحقيقة المرة التي يجب أن ينطق بها الناطقون...". وطالب "وزير الصدر" بأن تعلن الدولة الحَداد وإلا “فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الأول بكل السبل المتاحة وبعيداً من العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون أن يصفوا خصومهم بها".
الانتخابات المبكرة
وأمس دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، إلى الذهاب نحو انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات دستورية، وطالب "الإطار التنسيقي" بالتواصل مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر للخروج بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة. فيما لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالاستقالة، وقال اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع.
وشدد الكاظمي في كلمة للشعب العراقي، وسط توترات أدت إلى أعمال عنف هي الأشد دموية في العاصمة بغداد منذ سنوات، على ضرورة وضع السلاح تحت سيطرة الدولة، معلناً تشكيل لجنة تحقيق "لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين"
منظومة عاجزة وموقف شجاع
وقال صالح في كلمة له بثتها قناة "السومرية" الفضائية، إن "مشاهد الأمس هزت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل".
وأشار إلى أن "موقف الصدر لوقف أحداث العنف هو موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن ومحل تقدير عال من العراقيين، وينبغي استثماره لمصلحة الخروج ببلدنا من الأزمة السياسية الراهنة عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس".
واعتبر أن "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة في البلد منذ أشهر، وما شهدناه ليس أزمة آنية فحسب، بل مستحكمة ومرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها".
وأكد صالح أن "الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن وواجهت كثيراً من الإشكالات والتحديات، منها التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما كان لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هويات عدة ولا هوية وطنية
ولفت إلى أن "الغالبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات الماضية، وشكلت أكثر من نصف الناخبين العراقيين كانت بمثابة جرس إنذار وعقاب للأداء السياسي، ويجب التوقف عند ذلك والتفكر كثيراً، فالانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يضمن مشاركة واسعة للعراقيين في تجديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح".
وشدد رئيس الجمهورية على أن "إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجاً من الأزمة الخانقة في البلاد عوضاً عن السجال السياسي أو التصادم والتناحر، وبما يضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي ويستجيب لتطلعات العراقيين"، مضيفاً أنه "لا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية".ورأى أن "المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تمثل إشكالاً خطيراً وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد، فهي أبرز أسباب النزيف في بلدنا، بل إنها سبب في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لمصلحة هويات فرعية زجت بالبلد ومواطنيه في توترات طائفية ومذهبية وعرقية".
وأوضح أن "استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر، هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة ويعرقل فرص تقدم بلدنا ويكبل إمكانات وطننا الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصاف آخر. وما قضايا الفساد والتآمر على مقدرات الدولة التي ظهرت إلى الرأي العام أخيراً سوى مؤشر إلى الكارثة الحقيقية، وقطعاً تستوجب متابعة قانونية جدية".
الهدوء يعود
وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة العراقية بغداد بعد يومين من التوتر والمواجهات التي راح ضحيتها 30 قتيلاً، عقب إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله الحياة السياسية أمس الإثنين.
كان الصدر قد قال في مؤتمر صحافي بالنجف اليوم الثلاثاء، بعد يوم من ذلك الإعلان، إنه لا ثورة في وجود العنف "هذه الثورة ما دام شابها العنف ليست بثورة".
وأمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث المقار الحكومية والبرلمان، الأمر الذي جرى تنفيذه فوراً.
المصادمات بين أنصار الصدر وفصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أدت إلى وضع متوتر في البلاد، وقادت إلى إعلان حظر التجوال يوم الإثنين الذي تم رفعه اليوم.
وأشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدعوة الصدر لوقف العنف، ووصفها بـ"أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي".
الليلة الأسوأ
كانت ليلة الإثنين الأسوأ في القتال ببغداد منذ سنوات، حيث سمع دوي أصوات نيران المدافع الرشاشة والانفجارات في المنطقة الخضراء وبدت بوادر الحرب الأهلية تلوح في الأفق.
وعلق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مغرداً على دعوة الصدر الأخيرة لأنصاره بالانسحاب، "شكراً لكم سماحة السيد مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".
وتابعت الخارجية السعودية "بقلق تطورات الأحداث في العراق"، وقالت في بيان "ندعو جميع القوى العراقية إلى اللجوء للحلول السلمية لتلبية مطالب الشعب وندعم أمن وازدهار العراق وشعبه".
خلفية الاشتباكات
وجاءت الاشتباكات التي اندلعت أمس الإثنين بين الفصائل المتنافسة في العراق ذي الأغلبية الشيعية بعد عشرة أشهر من الجمود السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول)، وأثارت الاشتباكات مخاوف من تصاعد الاضطرابات.
وكان الصدر الفائز الرئيس في الانتخابات، لكن جهوده فشلت في تشكيل حكومة مع الأحزاب السنية والكردية، مستبعداً الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.
واندلعت أعمال العنف بعد إعلان الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية، وهو قرار قال إنه جاء رداً على تقاعس زعماء وأحزاب شيعية أخرى عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد والمهترئ.
