دفعت الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع القدرة المالية لمعظم الأردنيين إلى نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وشهد العام الدراسي الحالي هجرة كثيفة من القطاع الخاص صوب الحكومي، فيما تشهد المدارس الحكومية بطبيعة الحال اكتظاظاً وازدحاماً كبيرين، وسط انتقادات للبنية التحتية والتجهيزات المتواضعة لغالبيتها.
وبلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية، ربع مليون طالب خلال السنوات الأخيرة، ما شكل عبئاً إضافياً على القطاع التربوي المترهل.
يأتي ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في المملكة، والتحاق نحو 2.2 مليون طالب وطالبة بأكثر من سبعة آلاف مدرسة، من بينها أربعة آلاف مدرسة حكومية، كما يتزامن مع موجة حر شديد تشهدها المملكة، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية.
اكتظاظ شديد
في المقابل، كشفت وزارة التربية أن عدد الطلبة المنتقلين من مدارس خاصة إلى حكومية بلغ أكثر من 15 ألف طالب وطالبة هذا العام، ووفقاً للأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية، نجوى قبيلات، فإن 18 ألف طالب وطالبة ما زالوا على قوائم الاحتياط ولم يلتحقوا بعد بمدارسهم لعدم وجود أماكن لهم.
وبسبب الاكتظاظ الشديد، بلغ عدد المدارس التي حولت إلى الفترة المسائية لاستقبال الطلبة المنقولين من القطاع الخاص 26 مدرسة، وخلال جائحة كورونا التي شهدت أوضاعاً اقتصادية صعبة، انتقل أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من مدارس خاصة إلى حكومية بحسب وزارة التربية.
وكثير من المدارس الحكومية في الأردن مستأجرة، وتعاني من حمولة زائدة لأسباب عدة من بينها الدراسة المجانية، وتوافد آلاف الطلبة من اللاجئين السوريين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا السياق تكشف وزارة التربية والتعليم عن إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة تتضمن 350 غرفة صفية، يفترض أن تستوعب نحو 20 ألف طالب لهذا العام، ويبلغ عدد المدارس المستأجرة 756 مدرسة.
وأسهم وجود نحو 150 ألف طالب سوري في المدارس الحكومية الأردنية بزيادة الاكتظاظ، والانتقال للتعليم بنظام الفترتين المرهق.
عام دراسي جديد ومزدحم
من جهة ثانية، انطلق أمس (31-8-2022) العام الدراسي 2022/2023 من دون اعتماد نظام التناوب الذي طبق سابقاً ضمن إجراءات احترازية متعلقة بجائحة كورونا.
وبلغ عدد المدارس التي حولت إلى الفترة المسائية لاستقبال الطلبة المنقولين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي 26 مدرسة كما استؤجرت 15 مدرسة لمواجهة الاكتظاظ والازدحام.
والتحق نحو 173 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية قبل أسبوع من بدء دوام الطلبة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، لكن لا يزال ثمة نقص كبير في عدد المعلمين، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لعشرة آلاف معلم ومعلمة هذا العام.
وتتجاوز الصفوف المدرسية في المدارس الحكومية طاقتها الاستيعابية، حيث يزيد عدد الطلاب في الصف الواحد في بعضها على 50 طالباً.
ويضطر كثير من الأردنيين لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة لعجز المدارس الحكومية عن تقديم تعليم نوعي لهم، فضلاً عن توفير بيئة أكثر أمناً في المدارس الخاصة، لكن عجز كثيرين عن توفير الأقساط المدرسة دفعهم إلى العودة مجدداً إلى خيار المدارس الحكومية مرغمين.
الإنفاق على التعليم
يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم نحو ملياي دولار سنوياً، فيما يبلغ متوسط الإنفاق على كل طالب نحو ألف دولار في المدارس الحكومية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتشمل نفقات الموظفين والنفقات التشغيلية والرأسمالية.
لكن المواطنين يقولون إن حال معظم المدارس الحكومية يرثى لها، حيث المرافق المتهالكة وغياب البيئة التعليمية السلمية والصحية.
في المقابل، يطالب الكاتب الاقتصادي محمود الخطايبة الحكومة بهيكلة الإنفاق على التعليم لأن نحو 93 في المئة من الموازنة المخصصة لها تذهب للرواتب والأجور، في حين أن الدراسات العالمية توصي بألا تتجاوز الرواتب ما نسبته 80 في المئة من مجموع موازنة التعليم.
ويستغرب الخطايبة تراجع حجم الإنفاق على التعليم المهني إلى ثلاثة في المئة فقط، على الرغم من التوجه نحوه بكثافة بعد أن أصبح التعليم الأكاديمي والعلمي راكداً في سوق العمل.
وتظهر التقارير الدولية حول التعليم الحكومي في الأردن صورة قاتمة، إذ يشير تقرير للبنك الدولي أن الطلاب يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، وأن واحداً من بين خمسة طلاب في الصف الثاني غير قادر على القراءة بشكل كامل ودون صعوبات، بينما يعجز ما يقارب نصف الطلاب عن احتساب معادلة طرح واحدة بشكل صحيح.
