أنباء عن إعلان حالة الإنذار القصوى في البصرة بعد عنف الميليشيات

أعلن مصدر أمني أن حالة الإنذار القصوى "ج" أعلنت في مدينة البصرة العراقية بعد أعمال العنف التي وقعت، الأربعاء الـ31 من أغسطس (آب)، بين فصائل شيعية متناحرة.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله، "صدر توجيه للضباط والمنتسبين من القوات الأمنية بالالتحاق فوراً". وأضاف، أن "حالة إنذار (ج) أعلنت في البصرة بسبب الأوضاع الأخيرة"، مبيناً "تم دعوة الضباط والمنتسبين المجازين للالتحاق فوراً".

ويبدو أن المعضلة العراقية تتجه إلى التصعيد بعد أن امتد العنف إلى الجنوب في البصرة والناصرية في حين وضعت تداعيات الأزمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في مواجهة غير معلومة النهايات مع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

ولا يعرف إلى الآن الطريق الذي تتجه إليه الأوضاع بعدما وقعت، مساء الأربعاء، اشتباكات بين فصائل شيعية متناحرة في مدينة البصرة جنوب العراق أدت إلى سقوط أربعة قتلى، على الرغم من أن السلطات الأمنية نفت ذلك وفسرت الأمر على أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء متضاربة عن وقوع أحداث أمنية واضطرابات في محافظة البصرة"، وأن ما حدث عبارة عن "جريمة قتل في مركز المحافظة، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من المشتبه فيهم وتقوم بواجباتها والتحقيق في هذه الواقعة".

على الرغم من إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية عن هدوء الوضع والسيطرة عليه، وأن "الموقف الآن هو هدوء أمني وانتشار تام للقوات الأمنية في المحافظة"، فإن مسؤولاً أمنياً طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولاً بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام قال لوكالة "رويترز"، إن "الموقف الأمني في البصرة سيئ وقد يتصاعد".

وامتدت الأحداث إلى جنوب البلاد بسبب أزمة سياسية آخذة في الاحتدام.

صراع واشتباك

كانت الاضطرابات بدأت باشتباكات عنيفة هذا الأسبوع واستمرت ليومين بشوارع بغداد في أسوأ أحداث من نوعها تشهدها العاصمة العراقية منذ أعوام، والآن الأزمة في ذروتها مع وصول الصراع على السلطة إلى حده بين الصدر والأحزاب والجماعات شبه العسكرية ومعظمها متحالفة مع إيران.

حاول الجانبان بسط نفوذهما على مجريات تشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات جرت في أكتوبر (تشرين الأول)، وبدأ التناحر بتحركات سياسية في البرلمان والقضاء ثم انتقل إلى الشارع مع انسحاب الصدر من العملية السياسية وتنظيم احتجاجات خلال الصيف وتطور الأمر للعنف بنهاية أغسطس (آب).

وترك ذلك العراق الذي لا يزال يرزح تحت وطأة سنوات الحرب والعقوبات والحرب الأهلية والفساد من دون حكومة لأطول مدة منذ عام 2003 عندما أطاح الغزو الأميركي صدام حسين.

وتركزت أعمال العنف في بغداد والجنوب ضمن مناطق تهيمن عليها الغالبية الشيعية التي تولت الحكم في البلاد منذ إطاحة صدام حسين.

وقال مسؤولان أمنيان في البصرة، المركز الرئيس لإنتاج النفط في البلاد، إن أعنف اشتباكات وقعت خلال الليل يوم الأربعاء بوسط المدينة، وأضافا أن اثنين من القتلى عضوان في "سرايا السلام" التابعة للصدر.

الاستيلاء على أسلحة

وصباح اليوم الخميس، هاجم مسلحون بنايات حكومية في البصرة حيث توجد قوات أمنية وجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران، ولم يتمكن المسؤولون من التعرف بعد إلى المسلحين الذين أطلقوا النار على البنايات الحكومية، لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أنهم من أنصار الصدر.

وذكر قيس الخزعلي، زعيم جماعة تدعمها إيران وهي من الجماعات الشيعية الأساسية المتنافسة مع الصدر، في بيان إنه أمر بإغلاق كل مكاتب الجماعة وحث أنصاره على عدم الرد إذا هوجموا.

ويقول مسؤولون أمنيون، إن مسلحين من أنصار الصدر هاجموا مكاتب تابعة لجماعات متحالفة مع طهران خلال الأيام الأخيرى.

أحداث الناصرية

وفي مدينة الناصرية جنوب العراق، داهم أتباع الصدر مقار لجماعات شبه عسكرية لها صلات بإيران واستولوا على سيارات وأسلحة، وفقاً لما ذكره مناصرون للصدر ومسؤولون أمنيون متحالفون مع طهران في المدينة.

وفي بغداد، تقاتل، الإثنين والثلاثاء، أنصار مسلحون للصدر مع قوات الأمن ومسلحين متحالفين مع إيران في اشتباكات اندلعت بعدما أعلن رجل الدين اعتزاله نهائياً الحياة السياسية.

وبعد قرار الصدر، بدأ أتباعه الذين كانوا حتى ذلك الحين ينفذون اعتصاماً سلمياً في البرلمان اقتحام مقار حكومية أخرى وتعرضوا لإطلاق النار وردوا على ذلك، مما أطلق شرارة الاشتباكات.

ودعا الصدر إلى الهدوء في بغداد، الثلاثاء، مما أسفر عن تراجع أعمال العنف على الفور.

لكن العقبات أمام تحقيق السلام لا تزال قائمة إذ يطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بينما يصر بعض منافسيه على تشكيل الحكومة الجديدة.

ولا يوجد ما يكبح تدهور الواقع السياسي إلى اللحظة في حين اكتفى الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية، مساء الأربعاء الـ31 من أغسطس (آب)، مع رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي، بحث الزعماء المحليين على الدخول في حوار يتماشى مع الدستور العراقي.