النساء في السعودية الأكثر عرضة للاحتيال المالي الإلكتروني

لا يأتي التحول الرقمي والتطور التقني عادة بلا ضريبة، إذ يتطور اللصوص وممارسو عمليات الاحتيال تقنياً أيضاً، وهو ما دفع البنك المركزي السعودي إلى مراجعة أنظمة الخدمات الرقمية لدى المصارف السعودية في أبريل (نيسان) الماضي، عبر إيقاف فتح الحسابات من دون مراجعة الفرع مؤقتاً ووضع سقف للحوالات اليومية بعد رصد عمليات احتيال واسعة جراء تسهيل الإجراءات البنكية.

وقد لاحظ السعوديون زيادة رسائل ومكالمات الاحتيال المالي التي تحاول الحصول على معلوماتهم البنكية وسحب الأموال منها إلى حسابات خارجية، الأمر الذي دفع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية إلى إطلاق حملة توعية تحت مسمى "خلك حريص" بهدف التوعية بالاحتيال والأساليب المتبعة في العمليات التي تم رصدها ومواجهتها ورفـع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال.

النساء الضحية الأولى

وبحسب استطلاع أجرته اللجنة فإن أكبر ضحايا عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني هن النساء، بإجمالي مبالغ تجاوزت مليار ريال (قرابة 266 مليون دولار).

وأضاف الاستطلاع الذي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" أنه تم تسجيل 13 ألف بلاغ عن عمليات نصب واحتيال خلال السنوات الأربع الماضية، كما أوضحت الإحصاءات أنه تم إيقاف 11 متهماً في قضايا سرقة الحسابات البنكية، إضافة إلى إيقاف تشكيل إجرامي قام بسرقة خمسة ملايين ريال (133085 دولاراً) عن طريق عرض سيارات وهمية للبيع.

ومع ارتفاع معدلات تلك الجرائم في العالم، وتحديداً عمليات النصب والاحتيال المالي بشكل لافت في الآونة الأخيرة، عن طريق السطو على حساباتهم البنكية أو استدراجهم في عمليات بيع وهمية، يتكبد ناتج الاقتصاد خسائر قدرت هي الأخرى بنسبة خمسة في المئة.

وهنا يعلق القانوني عبد الرحمن العبد اللطيف المتخصص في مجال الاحتيال المالي بالقول، إن "السبب في تسجيل السعودية أخيراً هذا الارتفاع في عمليات النصب والاحتيال المالي الإلكتروني يعود في المقام الأول إلى التطور التقني في التعاملات اليومية بين السعوديين، لا سيما أن أغلب التعاملات المالية تتم عن طريق التقنية"، مضيفاً، "بحسب القضايا التي ترد إلينا فإن شريحة كبيرة من أبناء المجتمع يستخدمون القنوات الإلكترونية في تعاملاتهم المالية، وهذه الصفة استغلها ضعاف النفوس لممارسة النصب والاحتيال بطرق عدة".

ويرى أن بلوغ نسب الاحتيال هذا المستوى العالي يعد مفهوماً إذا ما أخذ بالحسبان حجم المدفوعات الإلكترونية التي تتم اليوم في السعودية.

انتحال الشخصيات

وفي سياق متصل، كشف استطلاع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني شارك فيه 1045 شخصاً عن أن 62 في المئة منهم تعرضوا لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، و28 في المئة من المحاولات مرتبطة بنشاط سابق مارسوه وكانوا بسببه عرضة لوصول اللصوص إليهم، وخسر 14 في المئة أموالاً بسبب تلك العمليات.

وأشار 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها أثرت في حياتهم ووضعهم الاقتصادي، في حين أكد 16 في المئة منهم أنها كانت عائقاً أمام خططهم للادخار.

وأوضح المشاركون في استطلاع الرأي أن 72 في المئة من المحتالين انتحلوا شخصية موظفي بنوك، في حين لفتوا إلى أن 43 في المئة من أفراد العينة خسر أحد معارفهم أموالاً نتيجة عملية نصب واحتيال.

واستبعد العبد اللطيف أن يكون هناك سلوك ثابت للمنتحلين، بل يغيرون طرقهم بناءً على الشريحة المستهدفة. وقال، "عندما يلجأ المحتال إلى انتحال صفة موظف في مكتب استقدام أو شركة متخصصة في إيجار العمالة المنزلية فهو هنا يستهدف النساء من دون الرجال، وذلك لدراسته طبيعة المجتمع السعودي، فالمتعارف عليه أن النساء هن الأكثر بحثاً عن خادمات وأكثر الفئات طلباً لهن".

وأردف بالقول، "المحتال يمكن أن يستهدف فئة الشباب عن طريق روابط المسابقات وربح الجوائز أو عن طريق روابط الوظائف".

في الصدد ذاته، أشار العبد اللطيف إلى أن تسجيل البلاد عمليات الاحتيال المالي بهذه الوتيرة المتصاعدة دفع البنك المركزي السعودي وهو المعني بالرقابة المالية وخط الدفاع الأول إلى مثل هذه العمليات لإطلاق برامج متعددة وحملات للحد من انتشار عمليات الاحتيال المالي وبطرق متعددة بحيث تستهدف فئات المجتمع كافة".

دور الرقابة الرسمية

ولم تتوقف إجراءات البنك المركزي في التوعية، بل واكبها سن قوانين وأنظمة جديدة لحماية المستهلك داخل البلاد من التلاعب المالي.

وقال العبد اللطيف، "تلعب الجهات الرقابية الرسمية في الوقت الراهن دورين رئيسين، الأول يتعلق برفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، والثاني يتعلق بإصدار أنظمة جديدة".

وأضاف، "من الملاحظ أن الجهات المعنية في البلاد بدأت في سن الأنظمة التي تتعلق بالتعاملات المالية بالطرق التقنية قبل ثورة المعلومات التي نشهدها اليوم، من خلال إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبعد ذلك تم إصدار نظام آخر يتعلق بالجرائم المالية التقنية وقضايا الاحتيال المالي الإلكتروني والذي شمل عقوبات صارمة".

واستطرد بالقول، "النظام السعودي الخاص بالتصدي للجرائم المعلوماتية ونظام الاحتيال المالي لم يتوقف على مكافحة عمليات النصب والاحتيال، بل تجاوز ذلك ليشمل كل الجرائم المتعلقة بانتقال الأموال وتشغيلها بطرق غير مشروعة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضر باقتصادات البلاد".

ما الخطوات القانونية للضحايا؟

وأكد العبد اللطيف أهمية اتباع الخطوات القانونية في حال الوقوع في عملية نصب واحتيال، والتي تتطلب إشعار البنك مباشرة من خلال تقديم بلاغ بوجود سحوبات مالية من الرصيد، وبعد تقديم البلاغ تنتقل المسؤولية الرقابية للبنك والذي بدوره يعمل على إيقاف الحساب وإبلاغ البنك المركزي الذي يعمل على تتبع محطات ذهاب تلك الأموال المسروقة والتحفظ عليها.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات القانونية أيضاً "إبلاغ الشرطة التي تعمل بدورها على تتبع المحتال عن طريق رقم الهاتف المستخدم في عملية الاحتيال".

وفي حال كان المحتال من خارج البلاد تتعاون الجهات الأمنية المحلية مع الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد تقديم البلاغ، مؤكداً أن هذا التعاون أسفر عن القبض على محتالين من خارج البلاد وتم إعادة الأموال المسروقة.