يستعرض مخرج فيلم "Reservoir dogs" أو "كلاب المستودع" (1992) كوينتن تارانتينو حديثاً مطولاً بين أفراد العصابة عن البقشيش حين يطلب أحدهم من الآخرين أن يدفع كل منهم جزءاً من البقشيش لنادلة المطعم، فيجيب الممثل ستيف بوشيمي أو "مستر بينك"، "أنا لا أؤمن بالبقشيش، أنا لا أدفع بقشيشاً" ويشرح اعتباراته حول المسألة، قائلاً إن النادلة كانت لطيفة لكنها لم تقدم شيئاً مميزاً، حتى إنه ناداها ست مرات من أجل كوب من القهوة.
ويتابع "لا أريد أن أدفع لأن المجتمع من حولي يجبرني على ذلك، ربما أدفع إذا رأيت أن هذا الشخص بذل حقاً ما يستحق أن أدفع من أجله بقشيشاً، لكن لن أدفع البقشيش بشكل أوتوماتيكي لشخص يؤدي عمله، ماذا عن العاملين في مطعم ماكدونالدز؟ لماذا لا تشعر بأن عليك منحهم بقشيشاً على الرغم من أنهم يؤدون الوظيفة ذاتها ويقدمون لك طعامك؟ لكن لا، فالمجتمع من حولك يقرر من الذين تدفع لهم بقشيشاً ومن لا"، ويضيف أنه آسف لأن الحكومة تقتطع جزءاً من عمولاتهم، لكن هذا ليس من شأنه.
ويعتبر هارفي كيتل "مستر وايت" أن عمل الندل صعب جداً وتأتي النساء في المرتبة الأولى للقيام بهذا العمل "اللاتي ليست لديهن شهادة جامعية في هذا البلد (أميركا)، ومع هذا فهو العمل الأساسي الوحيد الذي تستطيع أية امرأة العيش بواسطته والسبب هو البقشيش الذي يحصلن عليه".
تاريخ البقشيش
لا يمكن تحديد تاريخ نشوء فكرة البقشيش" أو "البخشيش" بالتركية أو "التبس" بالإنجليزية. يقول بعضهم إنها عادة إنجليزية ارتبطت بإنشاء المقاهي في العاصمة البريطانية عام 1652 بدليل كلمة "Tips" الإنجليزية التي هي اختصار لعبارة To insure prompt service وتعني إعطاء البقشيش للحصول على خدمة سريعة وجيدة ويرجع بعض المؤرخين تاريخ ظهور الإكراميات في إنجلترا إلى أوائل القرن الـ17، فيما يقول آخرون إنه يعود إلى أواخر القرن الـ19، إذ كان متوقعاً ممن يزور منزلاً خاصاً أن يترك مبلغاً صغيراً من المال للخدم، ثم انتشر الأمر في المقاهي وغيرها من المنشآت التجارية.
رواية أخرى تقول إن شاربي الكحول في البارات كانوا يعطون السقاة مالاً إضافياً ليستعجلوا في إعداد مشروباتهم، ثم انتشر الأمر كثقافة اجتماعية عامة وانتقلت العادة إلى الولايات المتحدة، حيث لاقت اعتراضاً شديداً لدى جزء كبير من المجتمع الأميركي ونظمت احتجاجات ضد البقشيش إلى أن أصبح أمراً إلزامياً يدفع منه على أراضيها أكثر من أي بلد في العالم. أما في العالم العربي، فيعود أصل "البقشيش" إلى الأتراك وهو مأخوذ من كلمة "بخشيش" التركية وتعني ما يقدم لمن يؤدي خدمة تافهة.
ثقافة "البقشيش"
جرت العادة على دفع الإكراميات لبعض المهن كالنادل في المطاعم وعمال الفنادق مثل حامل الحقائب وسائق الأجرة وموظف الاستقبال وعامل الحمام وعامل البار وجليسة الأطفال والكوافير ويختلف دفع "البقشيش" باختلاف شخصية الزبون، إذ يدفع أحياناً من باب اللطف والذوق والإتيكيت أو المساعدة وأحياناً هناك من يدفع إكراميات كبيرة من باب التفاخر والتباهي، بخاصة في الأماكن العامة.
وتتمايز ثقافة "البقشيش" من بلد إلى آخر، إن كان في النسبة أو التقدير الشخصي لكل زبون بحيث يدفعه بناء لمستوى الخدمة أو إلزامياً بنسبة ضمن فاتورة الحساب.
أما في الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث، فيعتبر البقشيش مكملاً لبعض الوظائف أو مصدر الدخل الرئيس (عمال محطات الوقود وفي بعض المتاجر وصالونات الحلاقة وغيرها) ويعد إهانة ورشوة غير مقبولة في دولة مثل اليابان وإجبارياً في الولايات المتحدة.
ويعتقد كثيرون أن مقدار البقشيش الذي يتركه الزبون يرتبط بشكل أساسي بمستوى الخدمة المقدمة له ومدى رضاه عنها، لكن دراسات كثيرة أثبتت أن ليس هناك رابط بين جودة الخدمة والبقشيش ومع أنه أصبح من المتعارف عليه أنه نوع من أنواع "العطية" أو "الإكرامية" التي تعبر عن المستوى الاجتماعي للفرد وكرمه أو سخائه، لكن البقشيش ربما يكون أحد أهم الحلول لأزمات تدني رواتب العمال إذ يعتمد بعض أرباب العمل على البقشيش لسد الفجوة الناتجة من نقص الأجور فيمنح العمال مرتبات زهيدة في مقابل حصولهم على البقشيش.
يعد البقشيش في الولايات المتحدة الأميركية تقليداً شبه إجباري ويتوقع من الزبون أن يضيف بين 15 و20 في المئة إلى إجمالي الفاتورة في المطاعم كإكرامية، أما إذا كان غير راض عن الخدمة، فلن يكون مضطراً إلى دفع البقشيش.
أما في أوروبا، فربما يدفع الزبون 10 في المئة من إجمالي الفاتورة في المطاعم وفي بريطانيا من الممكن أن يترك الزبون من 15 إلى 20 في المئة من إجمالي الفاتورة و10 في المئة من السعر لسائقي الأجرة ولا تحتاج عادة إلى دفع البقشيش في الصين، لكن بعض الشركات السياحية تتقاضى مبالغ قليلة نظير خدماتها، مما يجعل موظفي الإرشاد السياحي يعتمدون على الإكراميات كمصدر أساسي للدخل.
بالنسبة إلى مصر وعلى الرغم من إضافة رسوم الخدمة إلى الفاتورة فإن هذه الرسوم تذهب للمالك ولا يحصل منها العمال على شيء ويتوقع أن تضيف بين 5 و10 في المئة إلى الفاتورة، لكن في بعض الدول يعتبر دفع البقشيش ممنوعاً أو إهانة كجزر بولينيزيا الفرنسية، حيث لا يتوقع من الزبون أن يدفع بقشيشاً وربما يرفض النادل قبوله ولتخليص السائح من حيرته تضع مطاعم كثيرة لافتة توضح إذا كان مقبولاً أو لا. أما في اليابان وهونغ كونغ، فإنه من غير المقبول على الإطلاق دفع البقشيش، بل قد يعتبر الأمر إهانة إذ يرى كل فرد أنه مطالب بتأدية عمله على أكمل وجه من دون انتظار أموال إضافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ظاهرة تضخم البقشيش أو "Tipflation"
منذ 2015 ظهرت حركات مناهضة لنظام الإكرامية مثل حملة أجر واحد عادل (One Fair Wage) وانضم إليها أصحاب المطاعم الكبرى في الولايات المتحدة للقضاء على نظام الإكرامية وأعلن حينها داني ماير أحد أكبر ملاك المطاعم في نيويورك إبطال نظام الإكرامية في جميع مطاعمه. وبحسب وزارة العمل الأميركية، فإن القوانين التي تلزم أرباب العمل دفع الحد الأدنى للأجر العام للعمال بغض النظر عن وجود الإكرامية من عدمه موجودة فقط في 10 ولايات.
ومع أن ماير سعى إلى إبطال نظام الإكرامية في مطاعمه، صرح بعودة هذا النظام لسابق عهده وذلك لأنه غير راغب في رفض أي تعويض إضافي ربما يكون متاحاً للموظفين خلال الأزمة الاقتصادية، خصوصاً مع حقيقة أنه تم تسريح نحو 95 في المئة من الموظفين في مارس (آذار) 2020. ومع ذلك أعرب ماير أنه ما زال يؤمن بأن نظام الإكرامية يسهم في عدم المساواة بالأجور وعدم استقرارها وغيرهما من المشكلات وأكد دعمه لحملة One Fair Wage الوطنية للقضاء عليه.
ويتحدث تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية في 24 أغسطس (آب) الماضي عن ظاهرة تضخم "البقشيش" في الولايات المتحدة ويشير إلى أنه في السابق كانت الإكرامية متوقعة بنسبة 10 إلى 15 في المئة داخل المطاعم، بينما ارتفعت اليوم لتصل إلى نسب تتراوح بين 20 و30 في المئة وأصبح شائعاً طلب البقشيش في محطات الوقود وعند مصفف الشعر والمخبز ويعود ذلك إلى تدني مستوى الأجور الذي لم يتغير منذ عام 2009، علماً أن الموظف يتقاضى 7.25 دولار للساعة، الأمر الذي لم يعد يتناسب مع ارتفاع الأسعار ونسب البطالة.
وفي تقرير لموقع "Wereldreizigers.nl" (أغسطس) المتخصص في أحوال السفر حول العالم يتحدث عن ظاهرة تضخم "البقشيش" التي تمتد إلى أوروبا ويعتبر أن عدم دفع إكرامية يصبح أكثر صعوبة. يقول إنه غالباً ما يكون خيار إعطاء إكرامية أو عدم إعطائها غير مرئي على شاشة الأجهزة اللوحية، لكن الآن يتعين عليك النقر فوق الشاشة مرات عدة لإكمال المعاملة من دون إكرامية وعلى سبيل المثال عن طريق النقر فوق "سهم الرجوع" أو "خيارات أخرى" وكل هذا تحت العين المراقبة للشخص الذي يقدم لك الخدمة وربما العملاء الآخرين المنتظرين، مما يحرج الزبون فيشعر كثيرون بعدم الارتياح أو العبء، بالتالي يختارون بسرعة أحد الخيارات التي ستساعدهم بسهولة أكبر لإنهاء العملية والتخلص منها.
ويعتبر التقرير أن دفع "البقشيش" ليس دائماً صحيحاً، ففي بعض الحالات يتم تضمين أصحاب المطاعم في توزيع الإكرامية، بينما لا توجد قواعد قانونية لهذ الأمر في عدد من البلدان، بالتالي يمكن أن ينتهي الأمر بجزء من الإكرامية في جيب صاحب العمل وليس مع الموظفين.
