دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء الـ14 من سبتمبر (أيلول)، فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات متطرفين فرنسيين من سوريا في نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقاً عاماً بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ، أن "رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي... من قبل هيئة مستقلة"، من دون أن تكون بالضرورة "هيئة قضائية".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "الحكومة أخذت علماً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك"، معربة عن استعدادها لتجديد عمليات إعادة فرنسيين إلى البلاد "كلما سمحت الظروف بذلك".
انتهاك لحقوق الإنسان
وقالت ماري دوسيه إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربع، وهم والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، "إنها نهاية عمل تعسفي".
وكانا طالبا من دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجؤوا إلى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية "لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة".
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في عامي 2014 و2015 للتوجه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً، ومنذ عام 2019 تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 سنة مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا.
وخلصت المحكمة إلى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يتحدر منها".
وقالت المحامية إن فرنسا "لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين إلى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية"، وعلى باريس "إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد".
لا تكريس لحق منهجي
من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هذا القرار يجب أن يفضي إلى "إدراك" من قبل فرنسا التي يتوجب عليها "إعادة جميع الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين هناك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت "يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا بحسب الأصول"، داعية كل الدول الأخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته إلى إعادة رعاياها.
وذكرت بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق أن اعتبرت أن فرنسا "انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم".
وطالبت دوسيه بإعادة كل النساء والأطفال المتبقين هناك قائلة "عبر ثلاث عمليات يتم الأمر".
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقاً منهجياً في إعادة المواطنين، لا سيما المرتبطين بالحركات المتطرفة قائلة، "ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم" إلى البلاد.
في المقابل قد تضطر إلى القيام بذلك في "ظروف استثنائية"، مثلاً عندما تكون "السلامة الجسدية" مهددة أو حين يكون طفل ما "في وضع خطير"، كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
كل حالة على حدة
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضاً بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
وعند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو حضر إلى جانب ممثلة فرنسا ممثلون عن دول أخرى، هي الدنمارك والسويد وبريطانيا والنرويج وهولندا وإسبانيا.
وفي أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم متطرفيها، إلا أن باريس فضلت مبدأ "كل حالة على حدة" الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
ولكن في بداية يوليو (تموز) أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أماً في ما يشكل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط تنظيم "داعش" في عام 2019، وحتى ذلك الحين لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطاولهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
ولا يزال هناك حالياً نحو 100 امرأة و250 طفلاً فرنسياً في مخيمات في سوريا.
