في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقومان بدوريات مشتركة في المحيط الهادئ، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الـ14 من سبتمبر (أيلول)، على مشروع قانون من شأنه أن يعزز الدعم العسكري الأميركي لتايوان، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.
ويشمل مشروع القانون مخصصات بمليارات الدولارات مساعدات أمنية إضافية.
وأيدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتاً مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.
ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته، ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت.
وحتى يصبح قانوناً، يجب أن يقره مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كاف لتجاوز حق النقض.
تصويت من الحزبين
وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشراً واضحاً على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أنصار مشروع القانون، إنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليماً تابعاً لها.
وقال السيناتور بوب مينينديز الرئيس الديمقراطي للجنة، "نحن بحاجة إلى أن تكون رؤيتنا واضحة لما نواجهه"، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب أو لتصعيد التوتر مع بكين.
وقال السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في اللجنة، "إذا ما أردنا ضمان حصول تايوان على فرصة للقتال، فإننا يجب أن نتحرك الآن"، مشيراً إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن للجزيرة ستكون له "آثار كارثية" على الاقتصاد والأمن القومي الأميركيين.
شكر
وعبر مكتب الرئاسة في تايوان عن شكره مجلس الشيوخ الأميركي على ما أبداه من دعم، قائلاً إن مشروع القانون "سيساعد في تعزيز الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة بطرق عديدة"، تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية.
ويتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها أفعالاً عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيس وتايوان.
وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في يونيو (حزيران) قائلة، إنها ستكون "مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة" إذا ما أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.
