أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الـ15 من سبتمبر (أيلول) الحالي، قانوناً انتخابياً يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان لكن لا ينهيه تماماً، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أقر في يوليو (تموز) الماضي.
وبموجب القانون الجديد سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحول من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب.
والتغييرات الأحادية الجانب هي الأحدث من جانب الرئيس قيس سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي، في حملة وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.
وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية". وأضاف أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".
ورفضت الأحزاب الرئيسة بمختلف أطيافها القانون بالفعل، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيد بشكل كبير وألغى معظم القيود على أفعاله.
وأقر الدستور بأغلبية ساحقة في استفتاء أظهرت الأرقام الرسمية أن 30 في المئة فقط من الناخبين شاركوا فيه، على رغم أن أحزاب المعارضة اتهمت السلطات بتضخيم هذه النسبة على رغم ضآلتها.
وكان الدستور الديمقراطي السابق لعام 2014 قد كرس دوراً رئيساً للبرلمان، مانحاً إياه المسؤولية الرئيسة عن تشكيل الحكومات في حين كان الرئيس يتمتع بسلطات أقل.
وبدلاً من ذلك وضع الدستور الجديد الحكومة تحت سلطة الرئيس مباشرة، وحد من نفوذ البرلمان الجديد المؤلف من غرفتين.
وسيضم مجلس النواب الجديد 161 عضواً فقط مقارنة مع 217 في السابق. ولم يكشف النقاب بعد عن التفاصيل المتعلقة بالمجلس الثاني بما في ذلك كيفية انتخاب أعضائه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زيادة أجور القطاع العام
من جانب وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الخميس اتفاقاً لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقاً لمطلب رفع خلال اعتصام شل في يونيو (حزيران) البلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
وبعد مفاوضات استمرت أشهراً اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة خمسة في المئة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة خمسة في المئة من الأجر الخام ستنطلق بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لتشمل تباعاً يناير (كانون الثاني) 2024 ويناير (كانون الثاني) 2025.
وأشارت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية إلى زيادة بنسبة سبعة في المئة على الأجر الأدنى المضمون. وأقر الطبوبي بأن "هذا الاتفاق يأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات"، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظراً إلى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
ونقلت الوكالة عن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قولها إن "الحكومة اعتمدت منهجاً تشاركياً مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كوفيد-19 والحرب الأوكرانية"، وتشديدها على أن هذا الاتفاق هو "ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك" بين الحكومة واتحاد الشغل.
وكان الاتحاد التونسي للشغل قد مارس ضغوطاً على الحكومة بتنظيمه في 16 يونيو إضراباً مفتوحاً شل البلاد.
ويأتي التوصل إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام في توقيت تخوض فيه تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار للتصدي لأخطر أزمة مالية تواجهها.
