هل جعل الغنوشي تونس ملجأ للجريمة المنظمة؟

في تطور جديد بقضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر قرر القطب القضائي لمكافحة الفساد الإبقاء على رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي في حال سراح مع تأجيل الجلسة بطلب من محاميه إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان ملف القضية أحيل من وحدة مكافحة الإرهاب إلى القطب القضائي لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة تونس وهي الجهة الأكثر تخصصاً في القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

وصرح الغنوشي عقب خروجه وسط أنصاره من أمام القطب القضائي بأن "القضية سياسية بامتياز". وخضع رئيس "حركة النهضة" لتحقيق مطول ليلة أمس في وحدة مكافحة الإرهاب تواصل إلى الساعات الأولى من صباح اليوم.

جريمة دولية

ويشمل ملف تسفير الإرهابيين أكثر من 800 متهم، بينهم أصحاب وكالات سفر ورجال أعمال وأمنيون وأئمة مساجد وقيادات من "حركة النهضة" وغيرهم وهي شبكة موسعة لها علاقة بتسفير بعض الشباب التونسيين للقتال في سوريا والعراق وليبيا في صفوف جماعات إرهابية وتم الاستماع إلى عدد منهم وإطلاق سراح قيادات من "النهضة" وتأجيل استجوابهم إلى وقت لاحق وتنضوي تلك القضية بالقانون التونسي في إطار مكافحة الإرهاب على اعتبار أنها قضية أمن قومي.

يرى الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي محسن النابتي أن "تسفير الشباب التونسي انطلق على نطاق واسع إلى بؤر التوتر مباشرة بعد مؤتمر أصدقاء سوريا الذي كان مؤتمراً دولياً للهجوم على سوريا والمنطقة ككل وعقد للأسف على أرض تونس".

أما سياسياً، فيقول النابتي إن "النهضة وإعلامها وعملاءها تكفلوا بالاشتغال كجهاز سياسي لتغطية الجريمة والتسويق لها وتمكينها في تونس والأخطر هو تكفل الجهاز السري باختراق جهاز الدولة وتوريطه في جريمة دولية يمكن أن تدفع البلاد ثمنها باهظاً، فالدول والشعوب التي تضررت لن تسكت في المستقبل"، وواصل "كذلك عمليات التجنيد احتاجت إلى اختراق استخباراتي كبير، فغرف العمليات لدول العدوان على سوريا وليبيا والأمة العربية عموماً هي من كانت تشرف على إدارة الحرب فعلياً والإرهابيون هم مرتزقة".

وتابع، "كما أن عمليات التجنيد والتسفير احتاجت إلى أموال طائلة دخلت بطرق غير شرعية، مما أسهم في فساد شامل بالبلاد وتحويلها إلى وكر للجريمة المنظمة لأن مثل هذه العمليات القذرة من إتجار بالبشر وتهريب وتبييض أموال لا تنفذها فقط أجهزة الاستخبارات والجماعات الدينية وإنما هناك تعاون مع كبار المجرمين الدوليين"، معتبراً أن "ملف التسفير أمن قومي وعلى الدولة أن تتعامل معه بحزم ووضوح لتبرئ ساحتها وتطهر نفسها وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً مع الأشقاء والأصدقاء لكشف كل خيوط الجريمة وكذلك ملف التسفير هو مفتاح لبقية الملفات الإرهابية".

تنديد

من جهتها نددت "حركة النهضة" أمس بظروف التحقيق معتبرة ذلك "شكلاً من أشكال التنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية"، وقالت إنها تحمل السلطة القائمة المسؤولية كاملة عن تداعيات ما يحدث.

وأوضح القيادي السابق في الحركة وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية التسفير سمير ديلو أن "التحقيق تمحور حول تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة وعدد من الوثائق وعلاقاته بعدد من الشخصيات"، وأضاف أن "كل من تثبت عليه التهمة يجب أن يتحمل مسؤوليته ويعاقب بموجب القانون التونسي، بخاصة أن عدداً من العائلات التونسية فقدت أبناءها في بؤر التوتر".