مستشار حكومي بريطاني: لا دليل على أن التكسير الهيدروليكي سيؤثر في أسعار الغاز

رأى أحد مستشاري الحكومة البريطانية أنه لا يوجد دليل على أنه إذا عملت المملكة المتحدة على تعزيز عمليات التكسير الهيدروليكي [آلية مستخدمة في استخراج الغاز تقوم على حقن سائل بضغط عال في الصخور الجوفية والآبار] وزيادة الاستخراج من "بحر الشمال"، سيكون لذلك تأثير كبير على [تخفيض] الأسعار الدولية للغاز.

اللورد ديبن رئيس "لجنة تغيّر المناخ" المستقلة، والتي تقدم المشورة للحكومة البريطانية في شأن معالجة أزمة المناخ، قال لـ "اندبندنت" إنّ ما من مقدار كاف من غاز "بحر الشمال" ولا من أعمال التكسير معاً، يمكن للحكومة أن تحقّق من خلالهما تحوّلاً فعلياً في منحى الأسعار.

وأضاف أنه "في أيّ حال، فلنفترض مسبقاً أنه يمكننا التكسير لاستخراج الغاز "تجارياً وبشكلٍ معقول في بريطانيا، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فإن القيام بذلك بشكلٍ أساس لن يساعد في معالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، لأن التعرفة الدولية هي التي ستتحكّم بأسعار الغاز"، لافتاً "من هنا فإنه يبدو من غير المنطقي التحّجج بارتفاع أسعار الغاز للقيام باستخدام المزيد منه".

هذه الملاحظات تأتي بعدما أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة ليز تراس عن حزمة طوارئ لمواجهة أزمة الطاقة في البلاد، في محاولة منها لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة ومعالجة أزمة أسعار الغاز، التي شملت رفع الحظر عن التكسير الهيدروليكي، وتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز في "بحر الشمال".

وقد عادت المشكلات الاقتصادية إلى الظهور بعد أزمتي جائحة فيروس "كورونا" والغزو الروسي لأوكرانيا، وقرار موسكو تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية في الأشهر الأخيرة.

ورأى اللورد ديبن أن الحل الأنسب لمعالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، كما أشار وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنيغ في وقت سابق، يتمثل في "التحرّك باتّجاه استخدام الطاقة المتجددة بأسرع ما يمكن"، وتعزيز كفاءة الطاقة لخفض الطلب. واعتبر أن "مكافحة تغيّر المناخ ومواجهة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة هما مسألتان مترابطتان".

وبالنسبة إلى أمن الطاقة، أشار اللورد ديبن إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت بحكومة المملكة المتحدة إلى العمل على حماية إمداداتها من الطاقة على المدى القصير، فيما تعكف في الوقت نفسه على التعامل مع مسألة التغير المناخي.

لكنه طمأن إلى أن الحكومة لم تقم بشيءٍ حتى الآن لتقويض التزاماتها المتعلّقة بمعالجة أزمة المناخ من خلال تحقيق هدف تصفير الانبعاثات، موضحاً أنه يراقب عن كثب و"بحذر" الخطوات التي تقوم بها.

وأكد أنه "في حال شرعت الحكومة في قول أشياء من شأنها تقويض المعركة التي نخوضها من أجل معالجة تغيّر المناخ، فسأكون أول من يكشف عن ذلك".

تصريحات اللورد ديبن تأتي بعدما كان كبير المستشارين العلميين السابقين للحكومة قد قال لـ "اندبندنت" الأسبوع الماضي، إن خطط ليز تراس للطاقة تظهر أن المملكة المتحدة تخلّت فعلياً عن أهداف تصفير الانبعاثات، بعد ثلاثة أعوام فقط من الإعلان عن التزامها الرائد عالمياً بخفض الانبعاثات.

فقد رأى السير ديفيد كينغ رئيس "المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ" Climate Crisis Advisory Group الذي كان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية في الفترة الممتدة ما بين العام 2000 والعام 2007، أن الدافع إلى زيادة إنتاج النفط والغاز "يتعارض تماماً" مع هدف تصفير الانبعاثات الملزم من حيث القانون في المملكة المتحدة.

واعتبرت "لجنة تغير المناخ" أنه يمكن المضي قدماً باستخراج النفط والغاز من "بحر الشمال" كما بمواصلة عمليات التكسير، طالما التزمت شروطاً محددة. ففي وضع "بحر الشمال"، قالت اللجنة إنها ستدعم فرض قيود أكثر صرامةً على إنتاج النفط والغاز، وإجراء اختبارات صارمة، ومناهضة عمليات الاستكشاف الجديدة، لكن اتخاذ أي قرار جديد في نهاية المطاف، يجب أن يكون منوطاً بالحكومة.

ولفت اللورد ديبن إلى أنه "يجب القيام بذلك من خلال اعتماد أكثر الطرق استدامةً وحفاظاً على البيئة". واعتبر أن المشكلة في ذلك تكمن في أن شركة "شل" والشركات الأخرى العاملة في "بحر الشمال"، فشلت في الوفاء بكامل المعايير البيئية التي سبق أن حددّتها اللجنة.

3

التكسير الهيدروليكي لن يؤثر على أسعار الطاقة في المملكة المتحدة

التكسير الهيدروليكي لن يؤثر على أسعار الطاقة في المملكة المتحدة

• 1/3

  سفينة إمداد مستخدمة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة ترسو في ميناء أبردين (اسكتلندا) في أبريل (أ ف ب عبر غيتي)

• 2/3

  اللورد ديبن رئيس لجنة تغير المناخ 2011 (غيتي)

• 3/3

  ناقلة تحمل حمولتها من الغاز الطبيعي المسال في روسيا في عام 2021. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وقرارها الحد الشديد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى القارة إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية في الأشهر الأخيرة (أ ب)

وكانت "لجنة تغير المناخ" قد أوصت بخفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الوقود الأحفوري البحري بنسبة 68 في المئة عن مستويات العام 2018 بحلول السنة 2030.

ومع ذلك، فإن "اتفاق بحر الشمال الانتقالي" North Sea Transition Deal المبرم بين الحكومة وقطاع النفط والغاز البحري، واستراتيجية الحكومة المتعلّقة بتصفير الانبعاثات، التزم بخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المئة، وهو هدف وصفته اللجنة سابقاً بأنه "غير كاف".

ومنذ ذلك الحين، رفض مديرو شركة "شل" وشركة "بريتيش بتروليوم" من بين آخرين، التزام خفض انبعاثاتهم من غازات الدفيئة بنسبة 68 في المئة بما يتماشى مع توصيات الهيئة الرقابية.

وبدلاً من ذلك، قالت شركة "شل" إنها "تطمح" إلى خفض أكثر من 68 في المئة، فيما قالت شركة "بريتيش بتروليوم" إنها "ستحاول معرفة الزمن المتوقع خلالها تحقيق هذا الهدف".

وقال اللورد "لست مستعدّاً لتقبل مزيد من محاولات الاستغلال لبحر الشمال ما لم يتم التزام هذه الشروط"، مشيراً إلى المطالب البيئية للجنة. وأضاف أنه "بموجب هذه الشروط على الأقل، يمكن القول إن الغاز الذي سنستخدمه ستكون مفاعيله أقلّ ضرراً على البيئة، وأخفّ وطأة على التغير المناخي، من الغاز المستورد أو المنتج في أماكن أخرى".

وفي ما يتعلق بالتكسير الهيدروليكي، أوضحت "لجنة تغيّر المناخ" أنه لا يجوز المضي قدماً في هذه الممارسة ما لم تتوافق مع ثلاثة معايير: أن تكون الانبعاثات محدودة للغاية، وأن يظل إجمال استهلاك الغاز متماشياً مع الأهداف المناخية للمملكة المتحدة، وأن يتم حصر الانبعاثات ضمن المسار الحكومي المتجه نحو أهداف صافي الصفر.

وقال اللورد ديبن إن هذه المتطلبات لا تزال قائمة وإن الحكومة الراهنة لم تعمد إلى تغييرها، لافتاً إلى ضرورة أن تتوافق أعمال التكسير الهيدروليكي مع المعايير البيئية المناسبة، لأن المضي قدماً بالمشروع [كما هو عليه] لا يشكل مثالاً يحتذى به. وأضاف أن حرب روسيا في أوكرانيا جعلت إرساء هذا المثال غير ممكن "لكن القرار يعود للحكومة".

وفي تعليق على ما تقدم، قال متحدث باسم "شل" إن الشركة خفضت منذ العام 2018، انبعاثاتها التشغيلية في "بحر الشمال" بأكثر من الربع، وأنها تدعم بشكل كامل أهداف قطاع النفط والغاز الرامية إلى زيادة خفض الانبعاثات من المنصّات البحرية".

في المقابل، أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن "العمل على الاستفادة القصوى من موارد الغاز الخاصة بنا يجعلنا أقل اعتماداً على الواردات، ويساعد في الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة في المملكة المتّحدة على المديَين القصير والطويل"، مشيراً إلى أنه بناء على الدروس المستخلصة من حول العالم، ستحرص الحكومة البريطانية على إتمام هذه العمليات بأكبر مقدار ممكن من الأمان، ووفق مصادر الدعم المحلي".

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن "اندبندنت" اتصلت بشركة "بريتيش بريتوليوم" للحصول على تعليق على الموضوع.

نُشر في اندبندنت بتاريخ 21 سبتمبر 2022