Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تثبيت حكم الإدانة على آخر شخص حي من "الخمير الحمر"

بلغت كلفة المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة 330 مليون دولار واستغرقت 16 عاماً

رئيس النظام الشيوعي الديكتاتوري خيو سامفان خلال المحاكمة (أ ف ب)

أعلنت المحكمة الخاصة بمحاكمة الخمير الحمر المدعومة من الأمم المتحدة قرارها النهائي اليوم الخميس 22 سبتمبر (أيلول)، وثبتت حكم السجن مدى الحياة الصادر بحق آخر شخصية بارزة في النظام على قيد الحياة.

ونظرت المحكمة في طلب استئناف قدمه رئيس النظام الشيوعي الديكتاتوري خيو سامفان الذي قتل نحو ربع سكان كمبوديا في أقل من أربع سنوات خلال السبعينيات.

ورحب الناجون بالحكم، وهو آخر حكم ستنطق به المحكمة التي بلغت كلفتها أكثر من 330 مليون دولار ولم تحاكم سوى خمسة مسؤولين من الخمير الحمر، توفي اثنان منهم خلال إجراءات المحاكمة.

وأعلن رئيس القضاة كونغ سريم في القرار المطول "لم تجد غرفة المحكمة العليا أسساً موضوعية في الحجج المقدمة من خيو سامفان في شأن الإبادة وترفضها".

كما ثبتت المحكمة إدانات صدرت عام 2018 بحق المسؤول السابق البالغ 91 عاماً، بتهم جرائم عدة ضد الإنسانية، ومنها القتل والتعذيب والاستعباد، على قاعدة "العمل الإجرامي المشترك" حتى وإن لم يكن شارك شخصياً في جميع تلك الجرائم.

وأيدت الحكم السابق الذي اعتبر أن خيو سامفان لديه "معرفة آنية مباشرة بارتكاب جرائم وشارك النية في ارتكابها، لكنها ألغت إدانات بتهم القتل والاضطهاد متعلقة بموقعين محددين.

واحتشد قرابة 500 شخص في قاعة المحكمة لسماع النطق بالحكم، ومن بينهم رهبان بوذيون ودبلوماسيون ومسؤولون حكوميون وناجون من نظام الخمير الحمر.

وبين الحاضرين تشوم مي (91 عاماً) وهو واحد بين حفنة من الأشخاص الناجين من سجن "إس-21" حيث مورس التعذيب وقتل قرابة 18 ألف شخص.

ورحب بالحكم قائلاً "أنا سعيد فالحكم منطقي ويمنحني العدالة".

أما ليم تشينغ التي فقدت أكثر من 20 من أقاربها بينهم والدتها، فقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحكم صائب، فقد ارتكب نظام بوت بول أموراً سيئة وقتل الناس".

وأنشأت المحكمة المختلطة التي تضم قضاة كمبوديين ودوليين لمحاكمة كبار قادة النظام الديكتاتوري الذي قتل قرابة مليون شخص من خلال التجويع والتعذيب والعمل القسري والإعدامات الجماعية في فترة حكمه التي امتدت بين 1975 و1979.

ولم يمثل رئيس النظام بول بوت المعروف أيضاً باسم "الأخ رقم واحد"، أبداً أمام العدالة، إذ توفي عام 1998 قبل إنشاء المحكمة.

وأحكام الإدانة بالإبادة الجماعية تتعلق باضطهاد أقلية الفيتناميين الإثنية الذي يعتبر الخمير الحمر أن أفرادها أعداء خونة من الداخل.

وقال القاضي كونغ سريم إن الاتهامات تتعلق بـ "عدد من أبشع الجرائم" المرتكبة خلال حكم الخمير الحمر الملطخ بالدماء.

وجلس خيو سامفان هزيلاً منحنياً على كرسي متحرك في قفص الاتهام، وأصغى بانتباه إلى الحكم المطول بمساعدة سماعات.

ورفضت المحكمة حججه القائلة إن الخمير الحمر كانوا مجرد حركة سياسية تهدف إلى تحسين حياة الكمبوديين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء في الحكم "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول بجدية إن ثورة الحزب الشيوعي لكمبوتشيا نفذت بطريقة خيرية أو غير أنانية"، في إشارة إلى التسمية الرسمية للخمير الحمر.

وفي القضية المرفوعة بحق خيو سامفان عام 2018، حكم على "الأخ رقم 2" نوون شيا بالسجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أخرى، بما في ذلك التزويج القسري والاغتصاب، وكان شيا توفي عام 2019.

وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة على الرجلين عام 2014 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضية أخرى تتعلق بالإخلاء القسري العنيف لبنوم بنه في أبريل (نيسان) 1975، عندما دفعت قوات الخمير الحمر سكان العاصمة إلى معسكرات عمل ريفية.

والمتهم الآخر الذي دانته المحكمة الخاصة هو كاينغ غويك اياف المعروف بـ "دوتش" مدير سجن "إس-21" سيئ السمعة، حيث قتل قرابة 18 ألف شخص.

وقال لي سوس وهو ناج من المسلمين التشام، إن الحكم سيمنح بعض الراحة لأبناء مجموعته التي تعرضت أيضاً إلى الاضطهاد على أيدي الخمير الحمر.

وقال الرجل البالغ 63 عاماً "إنها أنباء طيبة لكمبوديا أن يدان المسؤول الوحيد من الخمير الحمر الذي لا يزال على قيد الحياة، أشعر بالسعادة لكنني مستاء لعدم تمكننا من إدانة الذين توفوا".

وفيما أصدرت المحكمة المعروفة رسمياً باسم "الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية" عدداً قليلاً من أحكام الإدانة، يقول الخبراء إنها قامت بعمل قيم في تعزيز المصالحة الوطنية.

وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي بن شين للصحافيين بعد صدور الحكم بأن المحكمة "معترف بها دولياً كنموذج" للدول الأخرى التي تتطلع إلى محاكمة قضايا بعد حروب أو نزاعات داخلية.

وقال فيرغال غاينور وهو أحد المدعين العامين، إنه لا يمكن لأية محكمة أن تحقق العدالة الكاملة لمثل هذه الفظائع الهائلة للغاية، لكن المحكمة أسهمت في التحرك العالمي ضد الإفلات من العقاب لمرتكبي الفظائع الجماعية.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات