متى ستقر المملكة المتحدة قانون تعدد العلاقات المعمول به في معظم دول العالم؟

أتلقى الكثير من الأسئلة حول كوني شخصاً متعدد العلاقات. كيف أنسق وقتي بين شركائي. كيف أتنقل بين أنماط علاقات متضاربة. كيف أنجز عملي بينما يفترض الناس أنني أقضي ليالي عابثة في ممارسة الجنس الجماعي وفي أوكار المخدرات. لكن أكثر سؤال يتكرر هو: هل تشعر بالغيرة؟ والإجابة: نعم، قليلاً في بعض الأحيان.

ينبغي التوضيح أنني لا أغار من شركائي. أو في الواقع من أي من شركائهم، الذين يستمتعون بحياتهم بأفضل طريقة، قلقين بلا شك حيال عدد الكنزات التي سيضطرون إلى ارتدائها هذا الشتاء للبقاء دافئين أكثر من العثور على كنزة شخص آخر في سلة غسيلهم. شعوري بالحسد نابع بدلاً من ذلك من الحماية القانونية والاعتراف الاجتماعي الذي لم يتم منحه بعد للعلاقات ذات التركيبة المشابهة لعلاقاتي. أو العديد من الصيغ المحلية للعلاقات التي لا تشبه ما نراه في الصور العائلية من خمسينيات القرن الماضي، أم وأب وأطفال. بالكاد كانت تلك الصور تبدو واقعية حينها، واليوم قد عفا عليها الزمن بشدة.

ومع ذلك، فإن رؤية تعدد العلاقات أو العلاقات غير الأحادية الأخلاقية كنماذج جديدة واعدة للعلاقات هي في الغالب، استعراض عكسي لتاريخ العالم. العلاقات الأحادية هي أسلوب حياة جديد نسبياً – وربما بشكل مثير للدهشة – غير شائع: "أحادية العلاقات" التي يمارسها البشر ليست فقط شائعة بين أقل من 5 في المئة من أنواع الثدييات على كوكب الأرض (بل إن تلك الحيوانات التي تختار شريكاً واحداً مدى الحياة، مثل البجع، نادراً ما تقصر ممارسة الجنس على الشريك الذي اختارته)، لكنها تشمل بالعموم عدة شركاء أيضاً. لكنهم ببساطة موزعون على مراحل زمنية مختلفة أو مخفيون ضمن علاقات سرية.

تعتقد جوليا سميث، مؤسسة جمعية تعدد العلاقات في المملكة المتحدة حديثة التكوين، أن أوساط تعدد العلاقات والعلاقات غير الأحادية الأخلاقية تفتقر بشدة إلى التمثيل، وتريد تقديم الدعم والمناصرة لأولئك الأشخاص الذين يواجهون التمييز أو وصمة العار بسبب أسلوب حياتهم.

قالت لي سميث متحدثة من غرفة الجلوس في منزلها في بريستول: "ببساطة، لا يعترف القانون في المملكة المتحدة بتعدد العلاقات... إحدى المشكلات الشائعة هي المضايقات: قد يكون الأشخاص متعددو العلاقات عرضة في كثير من الأحيان للإساءة اللفظية، أو يتهمون بسلوك غير أخلاقي أو فاجر، أو يتم اقصاؤهم من قبل أسرهم أو أماكن عملهم".  يمكن أن يكون لذلك تأثير مضاعف على جميع مجالات الحياة، بما في ذلك العزلة الاجتماعية. هذا يعني أنه قد يثني الناس عن التصريح بعلاقاتهم، وهذا بدوره يحد من حضور تعدد العلاقات في المجتمع. وتضيف سميث: "الخوف من الإفصاح عن تعدد العلاقات كبير".

كيف يمكننا تغيير وصمة العار تلك؟ بالإضافة إلى مناصرة الأشخاص الذين يواجهون التمييز حالياً، تأمل سميث أيضاً، كجزء من نشاط جمعية تعدد العلاقات في المملكة المتحدة، في توفير التدريب والتعليم داخل المؤسسات الرئيسة لخلق مستقبل أفضل وأكثر شمولاً. يمكن أن يشمل ذلك العيادات الصحية وملاجئ العنف المنزلي - والأهم من ذلك - المدارس، حيث لا يعترف التثقيف الجنسي حالياً بتعدد العلاقات. إنه مشروع يستلزم خوض معارك على جبهات متعددة، وإن كانت هناك أولويات ملحة.

تقول الجمعية: "نعتقد أن هناك حاجة إلى تعديل سياستين رئيستين... الأولى هي قانون الأسرة. باعتقادي، ما زال الزواج هدفاً بعيد المنال للوصول إلى القدرة على الزواج بأكثر من شخص واحد. من المرجح أن تكون الخطوة الأولى هي الشراكة المدنية. لكن قبل ذلك، [نحتاج] إلى إدراج تعدد العلاقات في قانون المساواة. سيؤدي ذلك تلقائياً إلى زيادة إدراك قانون العمل وقانون الملكية وتشريع الرعاية الصحية والتحرش. لا يعني ذلك بالضرورة أن التشريعات في تلك المجالات ستتغير على الفور، لكنها ستكون الخطوة الأولى".

توافق الدكتورة إليزابيث شيف، الكاتبة والخبيرة في تعدد العلاقات من الولايات المتحدة، تقول لي عبر الهاتف من شمال ولاية نيويورك: "هاتان [السياستان] هما الأهم... لن يغطي قانون الأسرة حضانة الأطفال فحسب، بل أيضاً تقاسم المنافع وأشياء من هذا القبيل. في المملكة المتحدة، هذا الأمر ليس بغاية الأهمية، لكن في الولايات المتحدة، حيث لدينا فجوات هائلة في تأمين الرعاية الصحية، فإن القدرة على جعل التأمين يشمل عدة أزواج تحدث فرقاً هائلاً لبعض الناس".

كما هي الحال في المملكة المتحدة، يوجد قانون العمل نظرياً داخل الولايات المتحدة لحماية الأقليات، لكن شيف تعترف بأنه "متداع للغاية" في أفضل حالاته. ينطبق هذا حتى على أشكال التمييز الأكثر شيوعاً. تقول: "نظرياً، لدينا حماية متعلقة بأمور مثل العرق والجنس... ولكن من الناحية العملية، فإن العديد من أماكن العمل هي ما يسمونه "بحسب رغبة" صاحب العمل، ما يعني أن أرباب العمل ليسوا بحاجة إلى سبب لطردك. يمكنهم طردك إذا كانت لديهم رغبة بذلك. إن الأشخاص متعددي العلاقات هم من بين أولئك الذين يعملون في ظروف غير آمنة في الولايات المتحدة".

يزداد الأمر غرابة عندما تأخذ في الاعتبار أن العلاقات الأحادية الصارمة تشكل حوالى 17 في المئة فقط في الثقافات البشرية. بالطبع، هذا لا يعني أن نسبة الـ 83 في المئة المتبقية هي في علاقات غير أحادية أخلاقية، بل هي بعيدة جداً من ذلك. توجد قوانين في العالم متعلقة بتعدد الشركاء - تم إلغاء تجريم تعدد العلاقات في ولاية يوتا في عام 2020، في ما يتعلق في المقام الأول بأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، المعروفين باسم المورمون - لكن القاسم المشترك هو الأسر المحكومة بنظام أبوي حيث يتخذ الرجال عدة زوجات. تاريخياً، كانت هذه الأنواع من المجتمعات مليئة بأشكال مختلفة من العنف.

على ما يبدو، فإن الأمر الذي يزعج المشرعين المحافظين، هو عندما لا يكون التفويض، التفويض الجنسي على وجه الخصوص وليس الحصر، حكراً على الرجال. أو كما قالت شيف: "إذا كان بمقدور النساء الارتباط أيضاً بعلاقات شراكة متعددة بشكل شرعي، فإن النظام الأبوي لا يريد أن يتعامل مع ذلك تحت أي ظرف من الظروف. من الأسهل بكثير اتهام شخص ما بالفسق عندما لا يكون لديه أي بديل".

تقول شيف إن جزءاً من المشكلة هو أن العديد من الأطر القانونية لدينا لا تزال مبنية على المفهوم الغامض إلى حد ما للفضيلة، بدلاً من الأخلاق. يبدو هذا الكلام في محله بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بقانون حضانة الأطفال: على سبيل المثال، إذا اعتبر قاض متدين أن زوجين مثليين "فاسدان أخلاقياً"، فهل نقبل أن يشكل هذا تقييماً دقيقاً أو عادلاً لقدرتهما على تربية الأطفال؟ تضيف شيف: "إذا تمكنا من نقل التركيز من الفضيلة، التي هي غير موضوعية ودينية على نحو غير معقول، إلى إطار أخلاقي أكثر حيادية، أعتقد أنه سيشكل قاعدة أفضل بكثير للقوانين وصنع القرار".

في حين أن أنماط الحياة التي تشمل شركاء متعددين قد لا تكون شيئاً جديداً، فإن هناك شعوراً متزايداً بأن بعض هذه التغييرات قد يعكس تكيف الأجيال الشابة مع الضغوط التي تواجهها اليوم. أو، كما ورد في تغريدة انتشرت على نطاق واسع العام الماضي: "يسأل أحدهم "لماذا الجميع متعدد العلاقات في هذه الأيام؟" أجيب "أيها اللعين، يحتاج شراء منزل إلى سبعة أشخاص"".

"جزء من المشكلة هو أن العديد من الأطر القانونية لدينا لا تزال مبنية على المفهوم الغامض إلى حد ما للفضيلة، بدلاً من الأخلاق" (رويترز)

تجادل شيف قائلة: "جيل الألفية ومواليد العقد الأخير من القرن الماضي ليسوا بشكل عام مفتونين بالعلاقات الأحادية... يعمل الكثير منهم في وظيفتين أو ثلاث، وفكرة محاولة إنجاب الأطفال هي أيضاً فكرة صعبة. لذا فإن هذا النوع من الحلم بالزواج المثالي غير ممكن حقاً. من غير المحتمل أنك تعيش في نفس المكان أو تعمل في الوظيفة ذاتها على مدار السنوات الخمس المقبلة. لذا أعتقد أن الأمر يتماشى مع الأجيال في هذا المجتمع المرتحل سريع التغير. بطريقة ما، إنها آلية للتكيف - إنها مناسبة تماماً، وهي قابلة صالحة لمجتمع ما بعد الحداثة".

لكن الناس لا يختارون أن يكونوا متعددي العلاقات بدافع الضرورة الملحة فقط. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه على عكس المفاهيم الخاطئة، فإن مصطلح "شريك" في أوساط العلاقات غير الأحادية الأخلاقية لا يعني شركاء جنسيين حصراً. بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم عديمي الجنس، على سبيل المثال، فهذا الجانب ليس أولوية على الإطلاق. لكنني أود الإشارة إلى أن الأمر بالنسبة لمعظم الناس، يتعلق ببناء شيء أكبر - بتكوين عائلة يختارها المرء (أو "عائلة منطقية") تؤسسها مع الأشخاص الذين تريد مشاركة حياتك معهم، مهما كان ذلك الجزء من حياتك طويلاً أو قصيراً، وليس فقط الأشخاص الموجودون في حياتك بسبب الظروف أو بالولادة. باختصار، الأمر يتعلق بالمجتمع.

إنه ذلك النمط من المجتمعات الذي اعتاد الناس على رؤيته بشكل أكثر شيوعاً في الكنيسة، أو بين جيرانهم، أو الشخص الوحيد الذي اختاروه لتقديم كل ما يحتاجونه من جنس وحميمية وصحبة لبقية حياتهم. لا تزال بعض هذه المؤسسات قوية، على الرغم من التشكك في العديد منها أو تخلفها عن الركب. قالت لي شيف: "لكننا تركنا فريسة لهذا الجوع... الجوع للتواصل، [أو] شعور أقوى بالرغبة في معرفة من هو قريب منا. إن امتلاك شبكة تتجاوز الأشخاص الذين نمارس الجنس معهم هو رغبة إنسانية عميقة، وهي حاجة لا تلبى إلى حد كبير في العديد من المجتمعات، ولا يلبيها حتى الدين ". 

لا يزال الناس يريدون أن يشعروا بأنهم جزء من الجماعة. أشعر بهذه الرغبة أيضاً. أريد عالماً يستطيع فيه الأشخاص الذين أحبهم أن يعيشوا حياتهم بحرية وبصدق وبهجة كبيرة وإحساس بالتواصل مع ما حولهم بقدر ما تمكّنهم قلوبهم من ذلك. في النهاية، الجهد ليس في موازنة العلاقات المتعددة. التحدي الحقيقي هو بناء عالم حيث يتقبله الجميع، عالم لا يُنظر فيه إلى حب أكثر من شخص على أنه انحراف معيب في الشخصية. يبدأ ذلك بإعادة النظر في الإطار القانوني القديم الذي لا يزال يحدد حياتنا.

الأهم من ذلك، أنني أريد عالماً يكون فيه أول سؤال يوجه إلي في الحانة هو السؤال الذي طرحه علي والدي عندما أفصحت عن تعدد علاقاتي للمرة الأولى: "أليست كل هذه المواعيد الغرامية مكلفة؟" نعم إنها مكلفة. لكننا نجيد كذلك مشاركة ستراتنا وكلمات المرور الخاصة باشتراكاتنا في "نتفليكس" أيضاً.