على رغم أنه يعد أكثر الأسهم أهمية في قطاع العقارات لكن يجري تداول سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في الوقت الحالي عند 63 في المئة من قيمته العادلة. وأيضاً السهم الوحيد التابع لقطاع الاتصالات في البورصة المصرية سهم الشركة المصرية للاتصالات، الذي استهل العام الحالي عند مستوى 15.75 جنيه (0.81 دولار) تشير تحركاته إلى أنه يجري تداوله بأقل من قيمته الحقيقية أو العادلة بنسبة 43 في المئة. وفي الوقت نفسه فإن السهم يكشف حجم الخسائر التي تطارد الأسهم المدرجة في البورصة المصرية والتي يجري تداول كثير منها بأقل من قيمته عند الطرح.
البيانات التي أعدتها "اندبندنت عربية" تشير إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال تسعة أشهر بنسبة 10.2 في المئة لتخسر الأسهم نحو 78.2 مليار جنيه (4.03 مليار دولار)، وذلك بعد أن نزل رأس المال السوقي من مستوى 765.6 مليار جنيه (39.463 مليار دولار) في إغلاق تعاملات العام الماضي، إلى نحو 687.4 مليار جنيه (35.432 مليار دولار) في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي.
على صعيد المؤشرات تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 16.8 في المئة فاقداً نحو 2016 نقطة بعد أن نزل من مستوى 11949 نقطة في تداولات نهاية العام الماضي، إلى نحو 9933 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 9.4 في المئة خاسراً نحو 197 نقطة متراجعاً من مستوى 2097 نقطة إلى مستوى 1900 نقطة.
كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 14.2 في المئة فاقداً نحو 2015 نقطة بعد أن نزل من 14228 نقطة إلى نحو 12213 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 14.8 في المئة فاقداً نحو 697 نقطة بعد أن نزل من مستوى 4716 نقطة إلى نحو 4019 نقطة.
الشركات الصغيرة
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4 في المئة فاقداً نحو تسع نقاط منخفضاً من مستوى 2201 نقطة إلى نحو 2192 نقطة، كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.9 في المئة فاقداً نحو 128 نقطة متراجعاً من مستوى 3255 نقطة إلى نحو 3127 نقطة.
ونزل مؤشر "تميز" بنسبة 15 في المئة فاقداً نحو 612 نقطة بعد أن تراجع من مستوى 4059 نقطة إلى نحو 3447 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة ستة في المئة رابحاً نحو 68 نقطة بعد أن ارتفع من مستوى 1140 نقطة إلى نحو 1208 نقاط.
تداول الأسهم بأقل من قيمتها عند الطرح
على رغم التحركات المكثفة التي تجريها الحكومة المصرية في إطار البحث عن محفزات جديدة، سواء بإعادة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أو محاولة استمالة شركات خاصة للقيد في البورصة لتعزيز السيولة، فإن محللين أكدوا أنه يجري تداول عديد من الأسهم بأقل من قيمة طرحها.
يرى المحلل المالي نادي عزام أن ما بين 70 و80 في المئة من الأسهم المدرجة في البورصة المصرية يجري تداولها في الوقت الحالي بأقل من قيمتها العادلة بنسب كبيرة. وأشار في حديثه لـ"اندبندنت عربية" إلى أن سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يجري تداوله عند مستوى 2.70 جنيه (0.139 دولار)، فيما تبلغ قيمته العادلة نحو 4.25 جنيه (0.219 دولار)، بما يوازي نحو 63 في المئة من قيمته العادلة.
كما أن سهم شركة "فوري" للمدفوعات المالية وعلى رغم النشاط القوي للشركة يجري تداوله عند مستوى 3.64 جنيه (0.187 دولار)، في حين تبلغ قيمته العادلة نحو 5.60 جنيه (0.288 دولار)، مما يعني أنه يجري تداوله عند 65 في المئة من قيمته العادلة.
وأشار إلى أن حجم التداول على سهم الشركة المصرية للاتصالات لا يرقى إلى كونه السهم الوحيد الذي يمثل قطاع الاتصالات في البورصة المصرية، بخاصة أن قيمة التداول على السهم لا تتجاوز 200 ألف جنيه (10.3 ألف دولار) في بعض الجلسات. وأوضح أن أرباح الشركة المصرية للاتصالات لا يمكن مقارنتها بحجم الأصول والامتيازات التي تمتلكها الشركة مقارنة بالشركات الأخرى التي تقدم جزءاً من الخدمات المسموح للشركة المصرية للاتصالات بتقديمها في السوق المصرية وبخاصة خدمة الهاتف الثابت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البيانات تشير إلى أن سهم الشركة استهل تعاملات العام الحالي عند مستوى 15.75 جنيه (0.81 دولار)، وسجل أعلى سعر للسهم في جلسة 2 مارس (آذار) الماضي عند مستوى 18.53 جنيه (0.95 دولار)، فيما كان أقل سعر للسهم خلال جلسة 3 يوليو (تموز) الماضي عند مستوى 12.77 جنيه (0.65 دولار).
وأوضح عزام أن القيمة الحقيقية أو العادلة للسهم يجب أن تتراوح بين 27 جنيهاً (1.39 دولار) و30 جنيهاً (1.54 دولار)، بمتوسط 28 جنيهاً (1.44 دولار)، لكن سعره الحالي عند مستوى 16.36 جنيه (0.84 دولار) يعني تداوله بما يوازي نحو 58 في المئة من قيمته العادلة، وفق التقديرات. وقال إن هناك عدة مشكلات وراء استمرار الأداء الضعيف لسهم الشركة، أهمها استمرار الإدارة بآليات إدارة الهيئة القومية للاتصالات نفسها من دون وجود أي تحديث أو تطوير على مستوى الإدارة بشكل عام.
الأرباح لا تتوازى مع إجمالي الأصول الضخمة
وأشار عزام إلى أن الأرباح المعلنة من قبل الشركة المصرية للاتصالات لا تتوازى بأي شكل مع إجمالي الأصول التي تمتلكها، بخاصة أن ما يقرب من 40 في المئة من الأرباح النصفية التي أعلنتها الشركة خلال العام الحالي جاءت بسبب حصتها في شركة "فودافون" ولا علاقة لها بالنشاط التشغيلي للشركة.
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات حققت صافي ربح بلغ نحو 3.78 مليار جنيه (0.194 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 3.87 مليار جنيه (0.199 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 20.4 مليار جنيه (1.051 مليار دولار)، مقابل إيرادات بلغت 17.37 مليار جنيه (0.895 مليار دولار) في النصف المقارن من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة فقد تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 2.59 مليار جنيه (0.133 مليار دولار) مقابل أرباح بلغت نحو 5.48 مليار جنيه (0.282 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الماضي.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تراجع نصيب أرباحها في شركة "فودافون مصر" إلى 1.04 مليار جنيه (53 مليون دولار) خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل نحو 1.6 مليار جنيه (82 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 35 في المئة. وخلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ صافي نصيب الأرباح 723 مليون جنيه (37.2 مليون دولار) مقارنة مع 611.7 مليون جنيه (31.5 مليون دولار).
